نشر بتاريخ: 23/03/2017 ( آخر تحديث: 26/03/2017 الساعة: 09:17 )
غزة- معا- توقع الناطق الإعلامي لمركز أسرى فلسطين للدراسات الباحث "رياض الأشقر" ارتفاع اعداد النواب الفلسطينيين المختطفين لدى الاحتلال خلال الفترة القادمة، في ظل استمرار الاحتلال باستهدافهم بالاعتقال، حيث ارتفع عددهم مجدداً ليصل الى 12 نائبا.
وقال الاشقر ان قوات الاحتلال اعتقلت امس الاربعاء النائب إبراهيم محمد صالح دحبور (52 عاما)، من مدينة جنين، وذلك خلال مروره بسيارته الخاصة على حاجز عسكري قرب بلدة عرّابة جنوب غرب جنين حيث قام الجنود بتفتيش المركبة، ومصادرتها واقتياده الى جهة مجهولة بشكل مقصود، حيث كانوا في انتظاره على الحاجز.
واضاف ان النائب "الدحبور" كغيره من نواب التغيير والاصلاح كان اعتقل سابقاً وتحديداً في اعقاب عملية الخليل منتصف عام 2014، وتم تحويله الى الاعتقال الإداري وامضى عدة أشهر خلف القضبان قبل اطلاق سراحه.
واوضح الاشقر ان اعداد النواب المختطفين لدى الاحتلال ارتفعت بشكل متسارع خلال شهر مارس الحالي والذي شهد اعتقال خمسة من النواب، كان اخرهم النائب دحبور ومن بينهم النائبة
سميرة الحلايقة من الخليل والتي اعتقلت في التاسع من الشهر الجاري، حيث وصل عددهم الى 12 نائبا اسيرا، ومن المتوقع ان يستمر الاحتلال في استهداف النواب خلال الفترة القادمة لتشكيل ضغط على حركة حماس.واعتبر ان اعتقال النواب سياسي بامتياز، وان الاحتلال يسعى من خلاله لتحقيق هدفين الاول يتعلق باستمرار الضغط على حركة حماس لتتراجع عن مواقفها المتشددة تجاه أي صفقة قادمة، والهدف الثاني هو التقليل من دعمهم ومشاركتهم للفعاليات المنددة بسياسة الاحتلال في الضفة الغربية، وابعادهم عن قاعدتهم الجماهيرية التي تلتف حولهم من أجل تقليل دورهم الفاعل في الشارع الفلسطيني.
وقال الاشقر إن اعتقال النواب المنتخبين انتهاك لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، ويشكل عدوانا على المؤسسات الشرعية الفلسطينية ورموزها، ومساسا بالحصانة التي يتمتعون بها، وانها لا تستند إلى أي مبرر قانوني.
وطالب برلمانات العالم الوقوف امام مسؤولياتها، والضغط على الاحتلال لوقف التعدي على القوانين والمواثيق الدولية باختطاف النواب المنتخبين.
