خلاف الإدارة ... هل يحول دون إقامة متنزه واد القف؟

الخليل - معا - أوكلت وزارة الزراعة بلدية الخليل إنشاء المتنزه الوطني في واد القف غرب الخليل , وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في تشرين الثاني 2016، والذي يتضمن تفويض بلدية الخليل بإدارة محميّة واد القف. وما أن بدأت آليات بلدية الخليل عملها في تأهيل المحمية، حتى منعنوا من قبل الأهالي في ترقوميا.
وقد صعّد هذا القرار احتجاج المواطنين في بلدة ترقوميا غرب محافظة الخليل، وطالبوا بأن تدير مؤسسات ترقوميا المحميّة، لافتين الى أن أجزاء منها هي أراضي خاصة مثبتة.
وقال محمد فطافطة أحد ممثلي الحراك الشبابي في بلدة ترقوميا :" إن احتجاج أهالي البلدة بدأ بعد قيام بلدية الخليل بشق الطرق في المحميّة، لافتاً الى أن قرار السماح لبلدية الخليل بإنشاء المتنزه لم يأخذ إذن أهالي البلدة ومؤسساتها الأمر الذي أدى الى اعتراض المواطنين لآليات البلدية ومنعها من العمل".
وبحسب محمد عمران القواسمي عضو مجلس بلدية الخليل، فإن البلدية و"بناءً على الإتفاقية الموقعة بين وزارة الزراعة وبلدية الخليل والتي تهدف لاستغلال الموارد الطبيعية في واد القف قامت البلدية بمباشرة العمل لتحويل المحميّة الى متنزه وطني لجميع أهالي المحافظة وفلسطين عامة". ونوّه الى أنه لا وجود لأي جهة مانحة للمشروع والذي سيقام على نفقة بلدية الخليل بشكل كامل.
وقال :" فوجئنا باحتجاج أهالي بلدة ترقوميا على قيام هذا المشروع، مع العلم بأن أراضي المحميّة هي أراضي حكوميّة". وأضاف أن بلدية الخليل عرضت المشاركة على مؤسسات ترقوميا وكافة بلدات وقرى المحافظة في هذا المشروع. وأشار الى أن العمل في المشروع توقف حتى الأسبوع القادم وأنه سيتم عقد اجتماع لإقرار آليات المشاركة في المشروع.
فيما قال رئيس بلدية ترقوميا سامي فطافطة، أن محمية واد القف تنقسم الى قسمين، قسم مسجّل للاتحاد العربي والقسم الاخر مسجّل للمملكة الأردنية الهاشمية، وأنها أصلا ملكاً لأهالي بلدة ترقوميا وتبرعوا بها للحكومة.
وأوضح أنه قبل صدور قرار مجلس الوزراء أبلغت بلدية ترقوميا المحافظة ووزارة الحكم المحلي والجهات المختصة بأن أراضي المحمية أراضي مملوكة ولا يجوز التعدي عليها، وأن مؤسسات بلدة ترقوميا وبلديتها هي الأحق بإدارة هذا المشروع والمحمية.
وعزا احتجاج أهالي البلدة الى تخطي بلدية الخليل حدود بلدة ترقوميا ومباشرتها العمل ضمن مناطق مأهولة بالسكان دون الحصول على إذن. وأضاف بأنه عقد اجتماع مع وزارة الزراعة وكانت النتيجة أما المشاركة وإما التوجه للقضاء، وأن بلدية ترقوميا ومؤسساتها تستعد للتوجه للقضاء ضد قرار مجلس الوزراء ووزارة الزراعة، التي منحوا إدارة المحمية لبلدية الخليل.