الشاعر: تنمية الطفولة المدخل الرئيس للتنمية الاجتماعية

وأكد الشاعر على ضرورة وضع معايير واضحة للعمل في مجال الخدمة الاجتماعية تشمل المعايير الشخصية والمهنية والاخلاقية نظرا لحساسية هذه المهنة وصولاً الى قانون لمزاولة مهنة الأخصائي الاجتماعي والنفسي بما يضمن أعلى درجات المهنية والشفافية والحيادية والمبادرة والفعالية والكفاءة. 
وأضاف ان الانتقال نحو رؤية التنمية الاجتماعية الجديدة جاءت من أجل الوصول الى مجتمع منيع ومتضامن ومنتج ومبدع، يوفر الحياة الكريمة لكل أفراده، ويحرر طاقاتهم، ويؤمن بالحقوق والمساواة والعدالة والشراكة والإدماج، وتنطلق هذه الرؤية من مبدأ تحقيق التمكين والاعتماد على الذات للفئات المهمشة في إطار الشراكة الحقيقية مع المجتمع المدني والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال إن الوزارة تعمل على عدة مستويات للعناية بالأطفال لإنتاج مجتمع قوي ومنيع من خلال المستوى الوقائي المتمثل بحملات التوعوية، اضافة لوضع معايير واضحة لضبط عمل الحضانات وقانون الأحداث وتنمية الأطفال والأمهات وذلك رغم المشكلات المركبة التي يتعرض لها الطفل في المجتمع الفلسطيني من الاحتلال وانعكاسات ذلك على الأطفال.
وفيما يتعلق بسياسة الحد من الفقر، أوضح الشاعر ان برامج الوزارة تستهدف الأطفال من خلال حصول أسرهم على المساعدات النقدية، والمساعدات الطارئة والعينية والتأمين الصحي المجاني، وحصول أطفال القضايا الاجتماعية على الإعفاء من الرسوم المدرسية ومستلزمات السنة الدراسية لدعم وتنفيذ الحق بالتعليم.
وتطرق للمشكلات والتحديات التي يتعرض لها الطفل في المجتمع الفلسطيني أو ما يعاني منها خلال مراحل نموه المختلفة والمتعددة والمتنوعة، على المستوى الخارجي عنف الاحتلال الموجه ضد الأطفال وانعكاسات ذلك على الأطفال، وعلى المستوى الداخلي إساءة المعاملة، والإهمال، والتسول، وأطفال بلا مأوى، ومشكلات الأيتام، واللقطاء، والمتاجرة بالأطفال، وتشغيل الأطفال ونقص إشباع الاحتياجات، والتسرب من التعليم وانحراف الأحداث. 

وعبر الوزير الشاعر عن فخره بكونه خريج جامعة بيت لحم قائلاً"يحق للجميع أن يفخروا بكونهم خريجين أو عاملين أو طلاب في جامعة بيت لحم."
ورحب نائب الرئيس الأعلى لجامعة بيت لحم الدكتور "بيتر براي" بالوزير والمشاركين في هذا اللقاء العلمي، معبرا عن سعادته بعقد هذا اللقاء في جامعة بيت لحم الذي يضم أكاديميين ومهنيين ومختصين في موضوع الأطفال وحمايتهم. 

 وأوضح أن جامعة بيت لحم تولي أهمية خاصة جداً لموضوع حماية الطفل، فقد بادرت الجامعة في العام 2014 بصياغة سياسة لحماية الطفل وأقرتها وعممتها على جميع الدوائر والأقسام لتصبح احد معايير التوظيف في الجامعة.
بدورها، أكدت رئيسة دائرة العلوم الاجتماعية مينيرفا جرايسة أهمية تحضير كوادر للعناية بالحالات الاجتماعية للأطفال في المجتمع الفلسطيني.

وقالت جرايسة" نحن في جامعة بيت لحم ودائرة العلوم الاجتماعية نُحمَّل أنفسنا مسئولية العمل المتواصل على توفير الحماية لهؤلاء الأطفال من خلال تجهيز الكوادر المهنية التي ستقوم بمهمة المتابعة لهذا النوع من القضايا على مستوى النظرية، وتطوير المعارف في هذا الإطار وضمان مهارات وتوجهات مهنية إنسانية لدى طلبتنا ليكونوا أكثر كفاءة وجاهزية للتعامل مع الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على حياة الأطفال وأسرهم في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي وتداعياته على المجتمع الفلسطيني ككل.
وأكد الدكتور ميشيل صنصور على حجم مشكلة استغلال الأطفال في المجتمع وفيا النزاعات المسلحة، فالأطفال بحاجة إلى حماية، ليس فقط من الاحتلال، بل من أنفسنا. 

وأشاد د. صنصور بشعار رفعه باللقاء العلمي، مضيفا" أن نزرع بذور القوة في أطفالنا أسهل من أن نداوي جراحهم". 

وقال إن هذا يعني أننا مطالبون بتوفير الحماية لأطفالنا لكي نمنحهم القوة التي يحتاجونها.
وأكد صنصور على حرص جامعة بيت لحم على الحفاظ على بيئة آمنة للأطفال في احتكاكهم مع موظفي الجامعة سواء كان ذلك في الحرم الجامعي أو في ميدان العمل، منوها أن معظم طلاب السنة الأولى من الطلبة هم في حكم الأطفال إذ أن متوسط أعمارهم لا يتجاوز ال 18 عاماً.
وطالب صنصور بإصدار وثيقة وطنية شاملة تعنى بضرورة توفير بيئة آمنة لإنشاء جيل سوي جسديا وعقليا ونفسياً، مشددا على ضرورة الحفاظ على طفولة وبراءة الأطفال، لكي لا يخسر الطفل طفولته مما يؤدي إلى تنشئة جيل سوف يشكل خطر على المجتمع بأكمله.
وقدمت الدكتورة سوزي كوستيلو الأستاذة في جامعة معهد ملبورن الملكي للتكنولوجيا في استراليا عرضا عن نموذج تم إتباعه في استراليا يسمى بنموذج مؤتمر العائلة في حماية الطفل يهدف إلى معالجة مخاوف الرعاية والحماية، وتعزيز الأسر عن طريق إشراك الأسرة في عملية صنع القرار ووضع خطة لمعالجة مشاكل الرعاية والحماية. 

وبحسب د. كوستيللو فإن هذا النموذج يعتمد على عدة مبادئ أهمها أن الأطفال لهم حقوق ويمكن أن يشاركوا في اتخاذ القرار والتخطيط بشأن المسائل التي تتعلق بسلامتهم.
واشتملت الجلسة الثانية للقاء على مداخلات مختلفة من كل من المحامي عامر الجندي من الحركة العالمية للدفاع عن أطفال فلسطين وأسماء الشرباتي من مركز الإرشاد الفلسطيني والأستاذ رائد عميرة من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، تلاها نقاش من المشاركين والمتحدثين أغنى الجلسة بمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع الملح والذي له تأثيرات كبيرة على صحة المجتمع ومستقبله بشكل عام.