قوى رام الله: احياء يوم الارض من كفر مالك والمغير

واكدت القوى في بيان لها، ان دماء الشهداء مشاعل وقادة تؤكد استمرار الكفاح الوطني المشروع لابناء الشعب حتى كنس الاحتلال وتحقيق الاهداف الوطنية في العودة وتقرير المصير والاستقلال.

وشددت القوى على ان جرائم الاحتلال لن تخيف الشعب وهو يتصدي لمشروع التصفية لقضيته دفاعا عن مقدساته وحقوقه، متسلحا بارادة لا تنكسر حتى تحقيق النصر.
ودعت القوى في بيانها بعد اجتماعها في رام الله، اليوم السبت، لاوسع مشاركة في الفعالية المقررة يوم الجمعة الـ 31 من اذار الجاري بمناسبة الذكرى الـ 41 ليوم الارض الخالد والملحمة الاسطورية التي يسطرها الشعب في الداخل المحتل في النقب والمثلث والجليل والاراضي المحتلة عام 1967 في القدس المحتلة تحديدا، دفاعا عن المسجد الاقصى والمقدسات الاسلامية والمسيحية فيها.

واشار البيان الى ان الفعالية المركزية ستكون على اراضي كفر مالك والمغير، رفضا للبؤرة الاستيطانية المقامة على اراضي البلدتين وابو فلاح حيث سيتم تأدية صلاة الظهر على الاراضي المهددة بالمصادرة تاكيدا على تمسك شعبنا بارضه ورفضا لكل مشاريع الاستيطان وحملاته.
وشدد البيان على اهمية الانخراط الواسع في إضراب الأسرى في السجون، وفق ماجاء في رسالة المناضل مروان البرغوثي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.

ودعت لتوحيد الجهود داخل السجون والمعتقلات وصولا لمشاركة الكل الاعتقالي في هذه الخطوة النضالية واسنادها شعبيا ورسميا خارج السجون باوسع الفعاليات والانشطة الجماهيرية والكفاحية للرد على غطرسة ادارات السجون وقمعها المتواصل للاسيرات والاسرى.

ودعت القوى للمشاركة في الفعالية التي اقرتها الهيئة العليا للاسرى في اجتماعها الاخير نهاية الاسبوع الماضي واعتبار الـ 17 من نيسان يوما وطنيا للفعل الشعبي العارم انتصارا للاسرى في سجون الاحتلال بالتزامن مع الاضراب المفتوح عن الطعام.

وطالبت المؤسسات والفعاليات الوطنية باوسع برنامج وطني لنصرة الاسرى، كما دعت المؤسسات الحقوقية الدولية والانسانية التدخل لانقاذ الاسرى وتوفير الحماية لهم.
ووجهت القوى التحية لمجلس حقوق الانسان الذي تبنى قرارات لادانة الاستيطان الاستعماري في ارضنا، مطالبة بمعاقبة اسرائيل لعدم امتثالها للقرار الاخير 2334 ومواصلة الاستيطان غير الشرعي والمنافي للقانون الدولي في استهتار واضح بقيم العدالة الدولية التي لم تقم يوما واحدا بمحاسبة اسرائيل كدولة احتلال على جرائمها وهو ما يتطلب ايضا فرض العقوبات وتكثيف حملات المقاطعة "BDS" على كافة المستويات حتى تمثل للقانون الدولي.