الحكومة بصدد الإعلان قريبا عن 500 مشروع للهيئات المحلية

"لقد كانت جهودنا في تطوير قطاع الحكم المحلي، بكافة مكوناته، خاصة على صعيد البلديات، تلتقي دائما مع جهود المجتمع المحلي ورغبته في دعم تنمية وتطوير مؤسساته، فما كان لنا أن نرى الإنجازات الكبيرة التي تحققت ولا تزال في هذا القطاع، لولا التفاف أبناء شعبنا وتكاتفهم حول عمل الحكومة ومسيرتها في البناء والتنمية"، قال الحمدلله خلال كلمته في افتتاح مشروعي مركز خدمة الجمهور والمسرح البلدي في بلدية رام الله، اليوم الاثنين، بحضور أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، ومحافظ محافظة رام الله والبيرة د. ليلى غنام، ورئيس بلدية رام الله موسى حديد، ونائب رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية جوناثان كامين، وعدد من ممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأضاف رئيس الوزراء: "إن المحرك الأساسي لعمل الحكومة هو خدمة المواطنين، وأشير هنا إلى أن الخدمات الحكومية خاصة على صعيد قطاع الحكم المحلي تشهد تطورا مستمرا، لا سيما فيما يتعلق بسرعة وانجاز المعاملات، واختصار الجهد وتقليل الأعباء المادية على المواطن، ومن هنا تأتي أهمية هذه المشاريع، لما تشكل من إضافةٍ هامة، لرفد قدرات بلدية رام الله نحو المزيد من خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم".
وتابع الحمد الله: "لقد أحاطت إسرائيل العمل المؤسساتي الفلسطيني في البناء والتطوير، بالكثير من الصعوبات والمعيقات على الصعيدين السياسي والاقتصادي، فهي تستمر في تصعيد انتهاكاتها، والتي كان آخرها إطلاق النار على فتيةٍ من مخيم الجلزون، الأمر الذي أدى إلى استشهاد الفتى محمد الحطاب وإصابة ثلاثة منهم، كما تستمر في فرض حصارها الخانق على قطاع غزة، وفي وضع العراقيل والقيود أمام جهود التنمية والاستثمار، خاصة في المناطق المسماة (ج)، التي تهدم البيوت والمنشآت فيها، وتحاول اقتلاع وتهجير شعبنا منها".
وأردف رئيس الوزراء: "لمواجهة ذلك، تركز عملنا الحكومي وبتوجيهات فخامة الرئيس محمود عباس على تعزيز صمود شعبنا وضمان الاستجابة لاحتياجاته الكبيرة والصغيرة على حدٍ سواء، في كافة أماكن تواجده، في المخيم والقرية والمدينة. وعلى صعيد قطاع الحكم المحلي، عملنا على تطوير الهيئات المحلية والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات، وفي هذا السياق اجدد مطالبة حركة حماس بعدم تعطيل الجهود المبذولة في تطوير الهيئات المحلية والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين، وادعوها الى التراجع عن تعطيل الانتخابات وكافة الخطوات التي تقوم بها في تكريس الانقسام، خاصة اللجنة الإدارية التي ستكرس الانفصال".
واستطرد الحمد الله: "إن جوهر أجندة سياساتنا الوطنية للأعوام الست القادمة هو خدمة المواطنين في كافة أماكن تواجدهم، لا سيما من خلال تطوير الخدمات المقدمة لهم، والنهوض بالاقتصاد الوطني وسبل التنمية المحلية، وتحقيق الأمن والاستقرار وتكريس السلم الأهلي في كافة المحافظات، وتتكامل هذه السياسات مع جهود القيادة وعلى رأسها سيادة الرئيس في حشد الدعم الدولي لصالح قضيتنا العادلة، وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني، لذلك أدعو كافة أبناء شعبنا إلى الالتفاف حول القيادة والحكومة للنهوض بالواقع الفلسطيني ومواجهة مختلف التحديات وعلى رأسها الاحتلال الإسرائيلي وسياساته في الاستيطان والتهجير القسري والاقتلاع".
وعلى صعيد التطورات الأمنية في المحافظات قال رئيس الوزراء: "القانون فوق الجميع، ونريد تحقيق الأمن للمواطنين الذي يعد المكون الأساسي للاستقرار، ونحيي المؤسسة الأمنية ونؤكد وقوف القيادة والحكومة إلى جانبها في فرض سيادة القانون والنظام العام، فإذا حدث أي تجاوز أو خطأ من قبل المؤسسة الأمنية سيتم محاسبة المسؤول عن هذا الخطأ".
واختتم الحمد الله كلمته: "أشكر بلدية رام الله وكافة الجهود التي اجتمعت لإنجاز هذا المشروع، لا سيما من قبل وزارة المالية ومجموعة الاتصالات ومؤسسة "مجتمعات عالمية"، ووكالة التنمية الأمريكية، متمنيا من كافة العاملات والعاملين في بلدية رام الله بذل كل جهدٍ ممكن لخدمة المواطنين، وأؤكد لكم أن الحكومة مستمرةٌ في دعم كافة المشاريع المقدمة من قبل البلدية وتنفيذها وفق الإمكانيات المتاحة".