المحامية عطية تدعو إلى استراتيجية وطنية موحدة للدفاع عن الأرض

رام الله- معا- دعت المحامية نائلة عطية رئيسة الوحدة القانونية لمتابعة الانتهاكات الإسرائيلية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، إلى توحيد الجهد الفلسطيني في كل المناطق المحتلة بما يشمل الداخل، ومناطق الضفة الغربية بما فيها القدس، وقطاع غزة، من أجل بناء استراتيجية وطنية توحد الجميع لتشكيل أوسع جبهة مقاومة ضد مشاريع المصادرة والتهويد الذي تنفذه إسرائيل في مناطق النقب والمثلث والجليل والقدس ومحافظات الضفة.
وطالبت عطية في هذا السياق بتشكيل لجنة للدفاع عن الأراضي العربية الفلسطينية في الداخل، والضفة والقدس تضم كافة الأطياف السياسية من أبناء الشعب الواحد، بما يؤدي إلى توحيد الجهود للدفاع عن الأرض ومواجهة الاستيطان، وبما يمكّن من استثمار كل الطاقات الوطنية والقانونية التي يزخر بها شعبنا الفلسطيني، ويحقق أعلى درجات التنسيق والتكامل بين مختلف الأجسام والهيئات الرسمية والأهلية التي تعمل في مجال الدفاع عن الأرض.
وقالت عطية في تصريح لمناسبة حلول الذكرى الحادية والأربعين ليوم الأرض الخالد، أن المشروع الصهيوني للسيطرة على الأرض الفلسطينية، وتهجير سكانها، ارتبط دائما بوجود استراتيجيات متكاملة وبعيدة المدى، تقوم على تقاسم الأدوار بين السلطات الرسمية، وأجهزة الأمن والجيش، والجمعيات الاستيطانية، بينما تقوم المؤسسة التشريعية (الكنيست) بسن القوانين التي تشرع الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، ويتولى القضاء إضفاء الطابع القانوني على عمليات السلب والنهب هذه. في حين يتسم العمل الفلسطيني في مجال الدفاع عن الأرض بقدر كبير من التشتت والعفوية والهبّات الموسمية التي ترتبط بالمناسبات.
وأضافت عطية، التي تقيم في حيفا وكانت شاهدة على أحداث يوم الأرض في العام 1976، أن يوم الأرض الخالد ساهم في تعريف العالم بأسره على أهمية الأرض في برنامج النضال الوطني الفلسطيني، كما ساهم في التأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة همومه وطموحاته الوطنية، وأكدت أن معركة الدفاع عن الأرض يجب أن تخاض على عدة جبهات أهمها النضال الشعبي والجماهيري، والعمل السياسي والديبلوماسي، بالإضافة إلى التركيز والمثابرة في الجانب القانوني. وأوضحت أنه على الرغم من كون القانون الإسرائيلي، والجهاز القضائي هما جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، إلا أن هناك إمكانيات جدية للاستفادة من اللجوء للقضاء الإسرائيلي في حفظ حقوق الأفراد والمجتمع، وقطع الطريق على المخططات الاستيطانية، وفي حال انحياز القضاء الإسرائيلي للمشروع الاستيطاني وهذا متوقع، يمكن لنا اللجوء للقضاء الدولي، ومراكمة الأدلة والبينات على انحياز القضاء الإسرائيلي للمشروع الصهيوني الكولونيالي.
ونوّهت عطية إلى أن معركة الدفاع عن الأرض تختلف سماتها وخصائصها بين تجمع فلسطيني وآخر، بناء على اختلاف الظروف السياسية والقانونية، لكن معركة الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده في الدفاع عن الأرض التي هي عنوان لكل الثوابت الفلسطينية، فهي عنوان العودة بالنسبة للاجئين، وعنوان الصمود والبقاء بالنسبة لشعبنا في أرض فلسطين التاريخية، كما أنها عنوان تقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية كاملة السيادة بعاصمتها القدس.