اجتماع الحكومة

رام الله -معا - أشاد مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في رام الله اليوم برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء، بإقرار مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري مشاريع القرارات الخاصة بفلسطين، وعلى رأسها مشروع القرار الذي يؤكد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين، وإعادة التأكيد على دولة فلسطين بالسيادة على كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وعلى مجالها الجوي ومياهها الإقليمية وحدودها مع دول الجوار، إضافة إلى تمسك الدول العربية والتزامها بمبادرة السلام العربية ومطالبة المجتمع الدولي بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (2334) لعام 2016 الذي أكد أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام. كما رحب المجلس باستكمال انضمام دولة فلسطين لاتفاقية أغادير على هامش اجتماعات القمة التي تضم في عضويتها ستة دول عربية متوسطية تهدف لتطوير سوق عربية مشتركة ومنطقة تجارة حرة.

وثمّن المجلس اعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أربعة قرارات خاصة بدولة فلسطين، وهي المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وضمان المساءلة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية. وشدد المجلس على أن التصويت على هذه القرارات بالأغلبية الساحقة، يعتبر استفتاءً دولياً جديداً برفض الاحتلال وتبعاته، ونبذ السياسات الإسرائيلية وما ينتج عنها من استمرار التوتر وزعزعة الاستقرار في المنطقة، وأضاف المجلس، بأن هذه الخطوة المهمة بحاجة إلى ترجمة عملية، وتحرك فعلي لضمان إنهاء الاحتلال الذي ما زال قائماً بالقوة والعدوان منذ نصف قرن، واستبداله بإحلال السلام والأمن الذي يتمثل بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وتوجه المجلس بالشكر إلى الدول الشقيقة والصديقة التي صوتت لصالح القرارات، ودعا الدول التي امتنعت عن التصويت إلى مراجعة مواقفها والوقوف إلى جانب الحق والعدل وفي وجه سياسات الاحتلال الإسرائيلي، في ظل تسارع وتيرة الحملة الاستيطانية الشرسة التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلية، وهو ما كشف عنه مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، "نيكولاي ملادينوف" في تقريره الذي قدمه إلى مجلس الأمن الدولي مؤخراً والذي أشار فيه إلى أن إسرائيل تجاهلت طلب مجلس الأمن لوقف الاستيطان استناداً إلى قراره رقم (2334)، الذي يدعو إسرائيل إلى اتخاذ خطوات لوقف كل الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما يشمل القدس الشرقية. وحذّر المجلس من أن إسرائيل تحاول من المحادثات مع الإدارة الأمريكية إيجاد صيغة تتيح لـها إعطاء شرعية للمستوطنات القائمة، وتكرس الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس التي اعتبرها رئيس الوزراء الإسرائيلي وفق تصريحاته أن مسألة البناء في الأحياء اليهودية فيها ليست جزءاً من المفاوضات مع الإدارة الأمريكية.

ورحب المجلس باعتماد لجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة قراراً لصالح المرأة الفلسطينية بعنوان (حالة المرأة الفلسطينية وتقديم المساعدة لها)، والذي يتصل بالمرأة الفلسطينية تحت الاحتلال. وأكد المجلس أن وقوف إسرائيل بشكل منفرد في التصويت ضد القرار، يدل على مكانة المرأة الفلسطينية الدولية ويعد احتفاءً عالمياً بتفوقها وحضورها وتميزها ونضالها وكفاحها المجيد ضد الاحتلال، ويعكس مدى إيمان العالم بالحق الفلسطيني ونبذه للسياسات الإسرائيلية، ويكشف زيف الأقنعة التي ترتديها إسرائيل في كل محفل أممي وبطلان الصورة التي تروجها. وتوجه المجلس بالشكر إلى الدول التي صوتت إلى جانب القرار، الذي يعكس التفوق الأخلاقي ونبض الضمير الحي وصوابية السياسية التي تتبعها تلك الدول وانتصارها الدائم للحق والعدل.

وتقدم المجلس بأحر التهاني إلى الرئيس محمود عباس بمناسبة تسلمه جائزة (شتايغر) الألمانية للتسامح والأمل في السلام، وتعد هذه الجائزة من أرفع الجوائز الألمانية والعالمية. وأكد المجلس أن تسلم الرئيس هذه الجائزة الرفيعة يعدّ اعترافاً عالمياً بالقيم الإنسانية التي يحملها ويدافع عنها الرئيس محمود عباس والشعب الفلسطيني وانحيازاً إلى الحق الفلسطيني، من أجل إرساء وتعزيز السلام والحوار ونبذ العنف والعمل بالوسائل السياسية والدبلوماسية والسلمية من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش إلى جانب دولة إسرائيل بأمن وسلام، كما أن منح هذه الجائزة لرئيس دولة فلسطين، يمثل خير رد على الحملة المسعورة والاتهامات والادعاءات الباطلة التي يقودها رئيس الحكومة الإسرائيلية وأعضاء حكومته وأعضاء الكنيست على القيادة والشعب الفلسطيني.

ورحب المجلس بزيارة رئيس الجمهورية السلوفاكية "أندريه كيسكا" ضيفاً على فلسطين، للقاء والاجتماع مع الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء، وأشاد المجلس بالعلاقات التاريخية العميقة التي تربط شعبي فلسطين وسلوفاكيا، مثمناً اعتراف الجمهورية التشيكوسلوفاكية، بدولة فلسطين مُباشرة عقب إعلان الاستقلال الصادر عن المجلس الوطني الفلسطيني في تشرين الثاني (نوفمبر) 1988، وهو الاعتراف الذي حرصت الجمهورية السلوفاكية على الالتزام به وتجديده فور إنشائها عقب الانفصال الودي عن جمهورية التشيك. كما أعرب المجلس عن شكره وتقديره لسلوفاكيا للجهود التي تبذلها لضمان تحقيق السلام العادل على أساس قرارات الشرعية الدولية، وشدد على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، وحرصنا على تعزيزها في كافة المجالات سيما في المجالات الثقافية والتعليمية والسياسية، وعلى ضرورة عقد اجتماع للجنة الوزارية المشتركة التي تم إنشاؤها عام 2014.

وتقدم المجلس بالشكر والامتنان إلى الجزائر رئيساً وحكومة وشعبا لالتزامها الثابت تجاه شعبنا وقضيتنا بتقديمها الدفعة الأولى من التزامها السنوي بمبلغ 26.4 مليون دولار. وأكد المجلس أن العلاقة الفلسطينية الجزائرية التاريخية الراسخة والموقف الجزائري الثابت منذ احتضان الجزائر للثورة الفلسطينية في مراحل تكوينها، مروراً بدعمها المتواصل لشعبنا، ووصولاً إلى دفاعها الثابت عن قضيتنا ومطالبنا في كافة المحافل الدولية، يمثل نموذجاً لعمقنا العربي الأصيل الذي نتطلع إليه مع كافة أشقائنا العرب، مناشداً الأشقاء العرب عشية انعقاد القمة العربية إلى الوفاء بالتزاماتهم في شبكة الأمان المالية التي أقرتها القمم العربية، إضافة إلى دعم الصناديق التي أنشئت من أجل القدس، وذلك لمواجهة الأزمة المالية الخانقة التي تواجهنا، كما جدد الدعوة للدول العربية الشقيقة والدول المانحة الأخرى إلى سرعة تقديم ما التزمت به خلال مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة الذي عقد في القاهرة، وذلك لتسريع عملية الإعمار والتخفيف من معاناة شعبنا.
 
وندد المجلس بالجريمة البشعة التي اقترفتها قوات الاحتلال بإطلاق النار على مجموعة من الشبان في مخيم الجلزون والتي أدت إلى استشهاد الفتى محمد محمود إبراهيم الحطاب (17 سنة)، وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين بجروح بالغة. وأكد المجلس أن هذه الجريمة تضاف إلى سجل جرائم الاحتلال المستمرة التي تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وللقانون الدولي والإنساني، وطالب بالتدخل الدولي العاجل لإثناء إسرائيل عن سياساتها العنصرية المتطرفة ووقف جرائمها التي تطال الأطفال والفتية بشكل لافت، واعتبر المجلس أن العنف الموجه من قبل آلة الحرب الإسرائيلية لن تثني شعبنا وقيادته عن التمسك بالثوابت الوطنية وصولاً إلى إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وفي سياقٍ آخر، وجه المجلس تحية إكبار واعتزاز إلى أبناء شعبنا في الذكرى الأربعين ليوم الأرض الخالد، مشيداً بصمود شعبنا على أرضه، وداعياً إلى المشاركة الواسعة في الفعاليات التي ستقام في هذه الذكرى. وشدد المجلس على أن يوم الأرض هو رمز لوحدة الشعب الفلسطيني وتلاحمه في كافة أماكن تواجده، يجدد فيه شعبنا البطل تمسكه بأرضه ودفاعه عنها في وجه محاولات الاحتلال والمستوطنين تنفيذ مخططات الاستيلاء عليها. وجدد المجلس في هذه المناسبة التمسك بالثوابت الفلسطينية وفي مقدمتها الدفاع عن أرضنا الفلسطينية ودعم صمود المواطنين في أرضهم، وتهيئة السبل لثباتهم وإفشال كافة المخططات التي تستهدف الوجود الفلسطيني، واستمرار الكفاح والنضال من أجل استرداد كامل حقوقنا الوطنية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام سبعة وستين وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية.

وأكد المجلس بمناسبة يوم المياه العالمي تحت شعار "مياه نظيفة لعالم صحي"، أن هذا اليوم يأتي وما زالت إسرائيل ماضية في حرمان شعبنا من حقوقه المائية التي كفلها القانون الدولي، وفي فرض قيودها على حرية الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة لحفر الآبار، واستخدام حقهم بمصادرهم من المياه، وفي بناء المستوطنات وإمدادها بكميات هائلة من المياه الفلسطينية على حساب حقوق شعبنا المائية، التي تجري مجاريها في أراضينا دون معالجة، وتتسبب في تلويث مصادرنا المائية المتاحة من آبار وينابيع، وتهدد البيئة والصحة العامة، وتعيق تنفيذ مشاريع معالجة المياه العادمة والصرف الصحي، وفرض الحصار على قطاعات اقتصادنا الوطنية، وخاصة القطاع الزراعي الذي يمثل عماد اقتصادنا الوطني، وجوهر تمسكنا وصمودنا على أرضنا، بالإضافة إلى قيامها بسحب كميات كبيرة من المياه الفلسطينية إلى ما وراء الخط الأخضر، وحفر آبار عميقة لصالح المستوطنات اليهودية التي تؤدي إلى استنزاف وتجفيف العديد من الآبار الفلسطينية.

واطلع المجلس على تقرير لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء بتوجيهات من فخامة الرئيس محمود عباس بشأن الأحداث التي وقعت أمام مجمع المحاكم بمدينة رام الله والأحداث التي وقعت في مدينة بيت لحم قبل أسبوعين، وأكد المجلس على متابعة توصيات اللجنة مع كافة الجهات ذات العلاقة.

وتقدم المجلس بالتهنئة والتبريك بفوز الباحثتين التربويتين الفلسطينيتين شهناز الفار مدير عام الإشراف التربوي، والمشرفة التربوية دعاء محمد وهبة بجائزة "خليفة التربوية" في دورتها العاشرة بدولة الإمارات العربية، والتي تعتبر الجائزة الأرفع في مجال البحوث التربوية على مستوى الوطن العربي. وأشاد المجلس بهذا التألق الفلسطيني المتصاعد الذي يسجل اسم فلسطين عالياً في المحافل الدولية. واعتبر المجلس أن النجاح الدولي الباهر الذي يطرز التربويون الفلسطينيون حروفه يؤكد على صحة النهج والتخطيط التربوي والسياسات التي تضطلع بها الحكومة في ظل تربع فرساننا وفارساتنا على مختلف حقول العلم والإبداع والمعرفة.

ونعى المجلس المناضل الوطني الكبير السفير سعيد كمال عضو المجلس الوطني الذي وافته المنية في القاهرة، والذي أمضى حياته مناضلاً صلباً ومدافعاً عن قضية شعبه بكل إخلاص وانتماء، وتوجه المجلس بأصدق مشاعر التعزية والمواساة لذوي الفقيد وكافة أبناء شعبنا بوفاة المغفور له بإذن الله، داعياً الله عز وجل أن يسكنه واسع جناته وأن يلهم أهله عظيم الصبر وحسن العزاء.

كما نعى المجلس العالم الفلسطيني الكبير الأستاذ الدكتور علي نايفة بعد حياة حافلة بالعلم والعطاء وسجل إنساني وأكاديمي حافل بالإنجازات على مستوى الوطن العربي والعالم، مؤكداً أنه ترك إرثاً كبيراً لعظماء العلماء والتربويين، وتقدم المجلس بأحر التعازي إلى عائلة الفقيد، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وشعبنا الفلسطيني جميل الصبر وحسن لعزاء.

وعلى صعيدٍ آخر، قرر المجلس إحالة كل من مشروع قرار بقانون التقاعد المبكر لقوى الأمن، ومشروع نظام صندوق الإنجاز والتميز لدعم التعليم إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراستهما وتقديم الملاحظات بشأنهما، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.