التشريعي حمّل السلطة التنفيذية المسؤولية وأعفى نفسه فاقتحم عشرات الشرطة المسلحين مقر غزة واطلقوا النار فوق قبته

بيت لحم -معا- تقرير اخباري - لقد شاهد الشعب الفلسطيني جلسة نارية للمجلس التشريعي على البث المباشر على شاشات شبكة معا التلفزيونية بعد ساعات فقط من تجدد الاشتباكات بين مقاتلي حماس ورجال الشرطة الفلسطينية.

وقد ذهل المشاهدون من جرأة وصراحة النائب صائب عريقات الذي حذر الجميع من خطر الاقتتال والفلتان وتعدد السلطات وتحميله حركة حماس مسؤولية ما حدث في غزة الليلة الماضية الا انه لم يأت على ذكر كتائب الاقصى بالاسم واكتفى بالاشارة الى الاعتداء على سيارة النائب عزام الاحمد في طولكرم.

وما بين رئيس الوزراء الذي استخدمت عباراته عن الفشل والمنافسة بين الاجهزة الامنية وما بين وزير الداخلية الذي اشار بوضوح الى العجز الامني تحدث النواب دون توقف.

النائب حسن عصفور تساءل لماذا لا يذهب وزير الداخلية الى منزله طالما يجاهر بعجز الامن وقف الفلتان ؟

وكانت عدة تظاهرات جماهيرية خرجت باتجاه مقر الاجتماع التشريعي الذي عقد في جلستين منفصلتين ربطهما الفيديو كنفرنس, واحدة في رام الله واخرى في غزة.
وقد بدا التوتر على وجوه الاعضاء الذين ألقوا مداخلاتهم بصوت مرتفع وبشكل عصبي, الا ان هذا لم يكن كافيا لنجاتهم من النقد وتحميل المسؤولية.

هذا وتعتبر هذه الجلسة هي الاخيرة قبل شهر رمضان حيث لن يجتمع النواب طوال الشهر الفضيل وبعد عيد الفطر ستكون هناك الاستعدادات لانتخابات برلمان جديد.

النائب عبد الجواد صالح لم يتردد في المطالبة باستقالة جميع قادة الاجهزة الامنية ونوابهم كما طالب بتعديل الدستور ليصبح بامكان المجلس مساءلة الرئيس.

وجوه اعضاء التشريعي كانت تقول اكثر مما قيل بالكلمات وكانت ملامحها تكفي لتزويد الصحافيين بما يحتاجون من توتر وتشاؤم وارتباك وفشل.

النائب زياد ابو زياد استغرب تصريحات رئيس الوزراء ووزير الداخلية, وتساءل اين تعقيب رئيس السلطة على تقرير الوضع الامني الراهن ؟

وكان التلفزيون الفلسطيني الرسمي فتح موجة منتصف الليلة الماضية ينتقد فيها حماس ويحملها مسؤولية الاشتباكات ويجري مقابلات مع مواطنين جميعها صبت في هذا الاتجاه دون اخذ وجهة نظر حماس .

زياد ابو زياد اضاف انه لا يوجد ارادة ولا يوجد قرار وفي غياب هاتين لا يمكن تحميل المسؤولية لشخص او وزير بعينه بعينه.

وحين طلب النائب فريح أبو مدين الحق في الكلام بدأ بالمثل الشعبي فقل: "البيض لا يقلى بالظراط" فصرخ رئيس المجلس روحي فتوح يقول :اشطبوها..لا تكتبوها.
الا أن أبو مدين واصل يقول أن المشكلة ليست الحكومة بل النظام السياسي الفلسطيني والفصائل فشلت, أنا أدعو الشعب الفلسطيني للتظاهر في الشوارع ضد الفصائل وضد السلطة, لدينا 40000 ألف جندي ولا يستطيع أحد أن يحركهم, والنظام السياسي فاشل, والفصائل الـ17 اغتصبت الثورة والشعب, وأضاف وزير العدل السابق " أنا أخاطب الشعب لينزل الشوارع ويوقف الكفر ويعيد الأمان للمواطن, الفصائل فاشلة".

من جانبه حاتم عبد القادر جاهر بالفشل الحكومي مع التقرير لبعض الوزراء, وأكد على وجود خطة سياسية, وأن المشكلة ليست في الفلتان الأمني بل في الفلتان السياسي والتناقض والتضارب بين مؤسسة الرئاسة ورئاسة الوزراء. وأن البعض يريد أن يصبح قائداً على حساب معاناة الشعب (في اشارة مبطنة الى حماس) واعتبر ذلك عبثاً بمقدرات الشعب الفلسطيني وخرق للاتفاق الوطني.

النائب عماد الفالوجي والذي تقرر تعيينه سفيرا لفلسطين في ايران وبعد مداخلة غاضبة قال انه يدعو الى تشكيل حكومة مقلصة الى حين الانتخابات القادمة .

النائبة دلال سلامة مقررة اللجنة السياسية تحدثت عن ( استشراء الاخرين على السلطة وان هناك اناس من داخل السلطة يفعلون ذلك ايضا) ثم انتقدت صناعة قرارات السلطة بعيدا عن المؤسسة, وانه لا يوجد مؤسسة تعمل في السلطة باستثناء التشريعي وطالبت سلامة رئيس السلطة تشكيل حكومة انتقالية لحين انتخابات القادمة .

النائب سليمان الرومي مقرر اللجنة الامنية قال ان الحكومات السابقة لن تكن باحسن حال من هذه الحكومة وان التقرير الامني غير جامع وغير شامل وقال " والله لو جاءنا الحجاج بن يوسف ليحكمنا لكان ارحم من هذا الفلتان الامني" وتساءل لماذا لا يذكر المجلس كيفية انقاذ الشعب ووقف التفسيرات المختلفة لحادثة واحدة وانني على اقتراح تعديل القانون الاساسي ليكون نظاما برلمانيا".

النائب غسان الشكعة ذكر بان مهام التشريعي مراقبة ومحاسبة الجهاز التنفيذي وانتقد بشدة تصريحات الوزراء والارتباك الواضح فيها وقال (شعبنا ذاهب الى التهلكة).

النائب برهان جرار وبعد العديد من ابيات الشعر والنصائح دعا الى تشكيل حكومة طواريء واشار الى ظهور عصابات كبيرة وصغيرة في المدن الفلسطينية وتساءل لماذا جرى تنسيب سجناء اصحاب سوابق في اجهزة الامن وهم الامن يعييثون في الارض فسادا.

النائب عثمان غشاش وبصوت هاديء اقرب منه للوعظ قال " ليس العيب في شخص الوزراء وانما في النظام السياسي لانه من دون مرجعية سياسية ثم قال " ان اعادة تشكيل مجلس الامن القومي لا يحل المعضلة" .

النائب يوسف الشنطي, امتدح تقرير اللجنة الامنية الخاصة وكيف شرح الحالة المزرية للحالة الامنية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

النائب قدورة فارس استخدم مثلا شعبيا ساخرا " يللي ابتعرف ديته اقتله" وقال ان هناك ظلم في التقويم فهناك وزراء نجحوا وهناك فشلوا, وانتقد عدم تشكيل لجنة تحقيق في استشهاد عشرين متظاهر في عرض حماس في جباليا واضاف منتقدا " لو ان حريقا شب في سجن للسلطة ومات 20 سجينا لتشكلت حينها عشرين لجنة تحقيق " ثم اشار الى ان الجمهور وهالي ضحايا الفلتان الامني يخشون من انتقاد القوى.

ثم اعترف بعدم وجود سلطة واحدة وان حماس موجودة على الارض وشريكة في السلطة وان المنطقة على ابواب حرب اهلية اذا لم يسارع الجميع لتسمية الامور باسمها, وتساءل لماذا يسهل انتقاد السلطة ويمنع انتقاد حماس.

ثم اكد قدورة فارس انه ضد حجب الثقة عن الحكومة لان البلد لا يتحمل ذلك واكتفى بطلب التعديل الوزاري.

النائب عبد ربه ابو لاعون ايد ما قاله فريح ابو مدين وان الفوضى تعبر عن عجز السلطة والتنظيمات وقال لن يرحمنا التاريخ, واعيا لخطة شاملة من السلطة والمنظمات والجماهير, خطة عملية يشارك فيها المجلس التشريعي بالمتابعة وسن القوانين وخاصة قانون السلاح والذخائر.

النائب حنان عشراوي فقالت على طريقة الدعوة الاصلاحية, "اما اصلاح الخلل او الاستقالة" وافادت بان الفصائل والقوى يجب ان تعمل ضمن القانون وليس فوق القانون, واثنت على مطالبة قدورة فارس التحقيق في مقتل عشرين مواطن في جباليا خلال تظاهرة حماس وضد من استهان بامن المواطن وحياته ثم طالبت بتهيئة الاجواء للانتخابات وسحب السلاح من الشوارع.

النائب فخري التركمان مقرر لجنة الموازنة اعتبر الاشتباكات في غزة جريمة لا تخدم سوى الاحتلال وتزيد من نار الفتنة التي لا ترحم احد منا, واستهتار بدماء الشهداء وعذابات الاسرى والجرحى, وصرخ يقول كفى, كفى لفشل الفاشلين واعتبر تقرير اللجنة الامنية الخاصة مهم وخطير الا انه يفتقر لتحديد من يقف وراء الفلتان الامني ودعا لتحديد مرجعية الازمة ثم اعتبر ان افتعال ازمة سياسية لن يحل الازمة الامنية, ثم عاد الى الشعارات الاصلاحية المعروفة منذ سنوات, ولكنه رفض مبدأ الدعوة لاقالة قادة الاجهزة الامنية ونوابهم لان من بينهم من هو صالح ودعا الى تفكيك ما اسماه " بالدكاكين السلطوية" واعادة تشكيل مجلس القضاء الاعلى.

النائب داوود الزير شكك بالتقارير والبيانات وانتقد عدم اشتمال التقرير لحادثة جباليا وأحداث غزة ليلة الاثنين وقال "ان كل فصيل له برنامج وأجندة بعيداً عن برنامج السلطة, وأخشى من العواقب والحل في قرار وتنفيذ رؤية سياسية موحدة, ولا يمكن بناء دولة مع وجود فصائل لها اجهزة عسكرية مسلحة".

النائب ناهض الريّس لفت الانتباه الى تفشي الجريمة ونزول العناصر الشاذة للعمل في الشوارع - وقال لماذا لم يشير التقرير الى الجريمة بعيداً عن سلاح الفصائل "يدهشني أن لا يتضمن التقرير أية احصائيات ذات دلالة بالجريمة المنظمة في مناطق السلطة تقف ورائها عمليات ذات مصالح خاصة وحوادث قتل وخطف واغتصاب دون أن تتدخل السلطة في حينه او انها سلّمت بعجزها أو ربما أنها أرادت أن تستقوي بالفاسدين في مواجهة قوى أخرى وهذا العجز في المواجهة جعلها أعجز عن مواجهة الاشكالية وتعدد السلطات.

أما النائب عزام الأحمد والذي أطلقت كتائب الأقصى النيران على سيارته خلال زيارته لطولكرم قبل يومين فقال "علينا أن نقرّ أننا نعيش أزمة سياسية وأن الفلتان الأمني وتعدد السلطات نتيجة لهذه الأزمة التي سببها تعثر العملية السياسية ومحاصرة اسرائيل للسلطة وتدميرها لأجهزتها وقدراتها حتى حوّلتها الى سلطة عاجزة دورها مقتصر على صرف الرواتب بلا قضاء ولا أمن".

ثم انتقد الاحمد بشدة مؤسسات السلطة التي روجت لما يسمى بتحرير غزة وتحول البعض الى ابواق لشارون حتى سوق خطته في الامم المتحدة والعالم.

النائب مفيد عبد ربه اعتذر من النائب عزام الاحمد ما تعرض له في محافظة طولكرم عند زيارته قبل يومين.

النائب ماهر المصري اعتبر الفلتان الامني حالة تراكمية وقال في الجلسة الخاصة للبرلمان ان سبب مناقشتنا الامر الان هو خشيتنا من الحرب الاهلية.

النائب كرم زرندح كان مقتنع بفكرة تشكيل حكومة طواريء وبينما هو يتحدث دخل مسلحون على قاعة البرلمان في غزة واطلقوا النار فسكت الجميع بينما المسلحون يطلقون النار تحت قبة البرلمان فرفع الرئيس روحي فتوح الجلسة لمدة ربع ساعة.