شبكة المنظمات الاهلية توجه رسالة الى القمة العربية

غزة- معا- قالت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إنها تنظر باهتمام شديد لانعقاد اجتماع القمة العربية القادم في البحر الميت بالأردن، وترى في هذه القمة بما تشكله من ارادة عربية موحدة خطوة هامة باتجاه معالجة التباينات والخلافات العربية على طريق توحيد وتطوير العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة العربية والرامية إلى تفتيته وتسعير النزعات المذهبية والطائفية والعرقية والجهوية على حساب وحدة وتماسك الاوطان على المستوى الجغرافي والسياسي.

وأضافت الشبكة في رسالة وجهتها الى القمة العربية "أننا في الوقت الذي ندين محاولات التجزئة والتفتيت والتفسخ الجغرافي والطائفي، فإننا نؤكد على أهمية حماية الاوطان ونسيجها الاجتماعي الداخلي في اطار الدولة الوطنية الموحدة جغرافياً وسياسياً وبرأينا فإن أفكار الفوضى الخلاقة وصراعات الحضارات والشرق الأوسط الكبير لن تنجح أمام وحدة وإرادة العرب والتي نأمل أن تجسدها جامعة الدول العربية ومقررات القمة العربية".

وتابعت "لقد اثبتت التجربة ورغم الانشغال بالملفات العربية القطرية والداخلية وخطورة ما يحدث بها ، استمرار أهمية القضية الوطنية للشعب الفلسطيني، والتي رغم الاحداث العاصفة والاضطراب الكبير فما زالت تتصدر المشهد ، الأمر الذي يعكس المصداقية الأخلاقية والحقوقية لهذه القضية العادلة".

وأردفت "لقد بات من الضروري إعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية بوصفها ما زالت تشكل القضية العربية المركزية، وذلك عبر التأكيد على التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني وفق قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي الانساني وبما يضمن حق شعبنا بالعودة وتقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 ".

واستطردت "لم يعد خافياً عليكم وعلى الرأي العام العربي والدولي طبيعة الممارسات الاحتلالية التي تقودها حكومة اليمين المتطرف في اسرائيل والرامية إلى تقويض اسس وفرص حل الدولتين ، حيث يبرز ذلك جلياً عبر سياسة التوسع والاستيطان وفرض الوقائع الجديدة على الارض اضافة إلى تهويد القدس وعزل وحصار قطاع غزة وتعرضه للعديد من آليات العدوان العسكرية الوحشية الشرسة والمتكررة بحق أبنائه العُزل بما يعكس النوايا التوسعية لحكومة الاحتلال والتي تعمل على قطع الطريق على اية فرصة لتحقيق السلام العادل القائم على ضمان حقوق شعبنا الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف".

وأوضحت أن الاعتقالات الواسعة وبما يشمل الاطفال ، والاعدامات الميدانية، وجرائم الاغتيال والقتل بدم بارد وقلع الاشجار ومصادرة الاراضي وانتهاك المقدسات والسيطرة على منطقة " ج" ، واستمرار حصار قطاع غزة ، مصحوباً بالتهديد بشن عدوان جديد في أية لحظة يعكس بما لا يدع مجالاً للشك نوايا الاحتلال واهدافه الرامية إلى ترويع شعبنا وانهاء اية فرصة لمقومات اقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 67، خاصة إذا ادركنا ترافق تلك الممارسات العملية بخطوات قانونية مثل قانون التسوية الذي اعتمده الكنيست الاسرائيلي مؤخراً والذي يشرع إقامة البؤر الاستيطانية العشوائية بالضفة ومصادرة الاراضي والبيوت المملوكة من قبل المدنيين إلى جانب القوانين والقرارات التوسعية والعنصرية بحق أبناء شعبنا، وقانون منع الأذان، بما يشير بوضوح لطبيعة السياسة الاحتلالية المبنية على التوسع والتهويد والرامية إلى تبديد مقومات وحدة الارض والوطن والهوية لشعبنا واختراع حلول جزئية ذات طبيعة معيشية واقتصادية للسكان دون الارض".

وقالت "لقد كشف تقرير الاسكوا مدى تطابق سياسة الاحتلال مع نموذج الابارتهايد في زمن التمييز العنصري، كما أصدر مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة عدة قرارات تدين ممارسات الاحتلال وتؤكد على حقوق شعبنا ، كما برز العالم موحداً في قرار وقف وإدانة الاستيطان الصادر عن مجلس الأمن والذي حمل رقم 2334 بوصف الاستيطان مخالفاً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة".

ودعت الى فرض اليات فاعلة تجاه فرض العقوبات على دولة الاحتلال جراء تنكرها للقانون الدولي والشرعية الدولية، وينطبق ذلك على كل الاتصالات العربية مع دولة الاحتلال والأطراف الثالثة التي تدعمها وتحمي عدوانيتها وخاصة الادارة الأميركية التي تدعم علنا التحولات العنصرية والتوسعية لدولة الاحتلال وخاصة الاتجاه لدعم الاستيطان ونقل السفارة الأميركية للقدس المحتلة.

وقالت "في الوقت الذي ننظر بأهمية كبيرة لدوركم على الساحة الدبلوماسية والدولية ، فإننا ننظر بذات التقدير لدوركم باتجاه تحقيق المصالحة وانهاء الانقسام والسعي باتجاه استعادة المؤسسة الوطنية الفلسطينية الجامعة على قاعدة وحدوية وديمقراطية وفق اتفاق القاهرة وغيرها من الاتفاقات المبرمة ، حيث ان تجديد رعاية الجامعة العربية للقاءات الوطنية لتنفيذ الاتفاقات بين الفصائل الفلسطينية بات ضرورياً بما يعزز من الثقل العربي باحتضان القضية الفلسطينية بوصفها قضية العرب الأولى ، وبما يساهم في تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية التي تعتبر شرطاً حاسماً للصمود والاستمرار بالسير قدماً على طريق تحقيق حقوق شعبنا بالحرية و الاستقلال والعودة".

وأضافت "ثقتنا بكم كبيرة للتحرك امام المحافل الدبلوماسية والسياسية والقانونية الدولية باتجاه ممارسة الضغط على الاحتلال وبما يساهم في ضمان حقوق شعبنا تنفيذاً للقانون الدولي ، حيث ان السلام المبنى على العدل وضمان الحقوق لشعبنا هو بداية الاستقرار وتجاوز الاضطراب بالمنطقة ككل".