المفوض السياسي لرام الله: المحاكم الشرعية مصدر اعتزاز لشعبنا

رام الله- معا- زار المفوض السياسي والوطني لمحافظة رام الله والبيرة ناصر نمر عياد مع وفد من المفوضية المحكمة الشرعية في رام الله، حيث استقبله رئيس المحكمة القاضي مازن الجبريني، والقاضي الشرعي الشيخ محمد عزام، والمحكم الشرعي عبد المنعم معطان، ورئيس القلم أيمن أبو الخير، حيث أعرب المفوض السياسي عن الاعتزاز بالقضاء الشرعي الذي يعتبر ركناً أساسياً في منظومة القضاء الفلسطيني التي تساهم بشكل كبير في تحقيق العدالة المجتمعية واحقاق حقوق الناس، والمحافظة عليها.
واضاف المفوض السياسي ان دور المحاكم الشرعية الفلسطينية مشهود له بالخبرة والباع الطويل وهو محط احترام وتقدير المجتمع الفلسطيني، وان المطلوب تعزيز الوعي المجتمعي لتشجيع فئات المجتمع المختلفة على اللجوء الى المحاكم الشرعية لفض النزاعات التي تتعلق بقضايا اجتماعية، حيث ان القضاء وهو يحتكم الى الشريعة الاسلامية يعتبر الجهة الرسمية المخولة في تحكيم الشرع بقضايا الناس، وهي الطريقة الأمثل لحل النزاعات واحقاق الحقوق.
واشاد المفوض السياسي بجهاز القضاء الشرعي الفلسطيني وبالقضاة الشرعيين وكافة مكونات المحاكم الشرعية التي تعد من الصفحات المشرقة في واقعنا الفلسطيني لما تقدمه من خدمات جليلة للمحافظة على النسيج الاجتماعي وتطبيق العدالة بما يقضتيه الشرع في القضايا المختلفة التي تستوجب الحل.
ورحب فضيلة القاضي رئيس المحكمة مازن الجبريني بوفد المفوضية معرباً عن تقديره لهذا الاهتمام بالمحاكم الشرعية التي نحرص جميعاً ان تكون رسالتنا فيها رسالة عدل وتسامح وان نحكم بين الناس بما انزل الله وما نص عليه الشرع، مشيراً الى ان المجتمع الفلسطيني يدرك اليوم بشكل واسع اهمية الاحتكام للمحكمة الشرعية التي تعتبر احكامها نافذة بقوة القانون وينطبق على احكامها ما ينطبق على المحاكم النظامية من موجبات التنفيذ تحت طائلة القانون لمن يتخلف عن تنفيذ أحكامها.
من جهته أكد فضيلة القاضي محمد عزام على ضرورة أن تساهم مؤسسات المجتمع المختلفة في حث الناس على اللجوء الى التقاضي في المحاكم الشرعية في القضايا الخاصة بالحقوق التي نظم لها ديننا الحنيف القوانين والتشريعات والتي هي تعتبر اليوم بمثابة المرجع الرسمي الوحيد في الاحتكام للقضايا الشرعية، حيث ان ديننا الحنيف كفل حقوق كافة فئات المجتمع من الطفل الى الرجل الى المرأة واننا نحرص كل الحرص على احقاق حقوق الناس بما يتواءم مع شرع الله ويضمن صيرورة المجتمع الفلسطيني بشكل سليم.
وفي نهاية الزيارة قام المفوض السياسي والوفد المرافق بجولة في المحكمة واطلع على اقسامها.