نشر بتاريخ: 30/03/2017 ( آخر تحديث: 30/03/2017 الساعة: 17:34 )
رام الله- معا- رحب مركز حماية لحقوق الانسان
بالتقرير الصادر عن المنظمة الفدرالية لحقوق الإنسان، والذي يحمل عنوان "روابط خطرة بين البنوك الفرنسية والاستيطان الإسرائيلي".جاء ذلك في ظل متابعة المركز حماية للحالة الفلسطينية وعلاقتها بمؤسسات المجتمع الدولي.
يشير المركز أن التقرير يؤكد عدم مشروعية الاستيطان ويطالب بنوك ومصارف دولية بسحب استثماراتها في إسرائيل، وأن المنظمة الفدرالية كانت قد أصدرت في التاسع والعشرون من مارس 2017 تقريراً حذرت فيه من خطر الاستيطان في الأراضي المحتلة، كما وطالبت الفدرالية من خلال التقرير خمسة بنوك فرنسية دولية بسحب باستثماراتها المالية التي تخدم إقامة مستوطنات في الأراضي المحتلة.
ويعتبر مركز حماية أن استنتاجات التقرير تشكل انتصاراً للحق الفلسطيني، واستفتاءً حول حقيقة توجه المجتمع الدولي لمناصرة القضية الفلسطينية، ونبذ السياسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.
ولفت المركز إلى أن هذا التقرير يلقي على الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة عبء اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لإلزام إسرائيل وحلفائها باحترام نصوص القانون الدولي والشرعية الدولية، آملا أن يكون إصداره بمثابة مؤشر لتوجه جديد يقوم على تفعيل دور المجتمع الدولي ويضمن التزامه بقواعد القانون الدولي.
وشدد على أن الصمت على إسرائيل وشركائها وتقبل تجاهلهما ورفضهما الامتثال لرغبة المجتمع الدولي ومبادئ القانونين الدولي والإنساني الدولي، لا يمكن إلا أن يرسخا من سلوكهم كخارجين عن القانون.
وفي ضوء قراءة مركز حماية لهذا التقرير فإنه يؤكد على توصيات التقرير ويشيد بدور المنظمة الفدرالية في مناصرة القضية الفلسطينية من خلال فضح ممارسات الاحتلال.
ودعا المركز السلطة الفلسطينية إلى استثمار ما جاء في التقرير، والذي يتوافق مع ما جاء في قرار مجلس الأمن الأخير رقم "2332" بشأن الاستيطان، واللجنة الوطنية العليا "للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية" إلى تبنّي ملف إحالة حالة الاستيطان للمحكمة الجنائية الدولية، والفصائل والقوى الفلسطينية لتبني ما جاء في هذا التقرير، والعمل بموجبه.
وأشار أنه على الدول العربية أن تبادر بتبني مثل هذه التقارير نيابة عن الشعب الفلسطيني، لاسيما في الوقت الذي لا تستطيع فيه السلطة الفلسطينية تمثيل نفسها.
ودعا البنوك والشركات الفرنسية لسحب استثماراتها التي تساهم في توسيع الاستيطان داخل الأراضي المحتلة.
وبين المركز أنه على المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة وعلى وجه التحديد الدولة الفرنسية القيام بما يلزم من إجراءات ملحة للتصدي لإسرائيل وشركائها وإجبارها على الإذعان لرغبة المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.