الهيئة المستقلة لحقوق المواطن تدين كافة الإجراءات غير القانونية في الضفة الغربية وقطاع غزة

نابلس - معا - عبرت الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن عن إدانتها واستياءها للتراجع المستمر في مستوى تمتع المواطنين بحقهم في حرية الرأي والتعبير في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، وذلك منذ أحداث الاقتتال الداخلي التي جرت في قطاع غزة بتاريخ 9/6/2007.

ورأت الهيئة أن المساس بحرية الرأي والتعبير على اختلاف أنواعها وأشكالها، وبشكل خاص، الحق في عقد التجمعات السلمية وحرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة والإعلام، قد أصبح بعد هذا التاريخ يمثل سياسة ممنهجة من قبل السلطات العامة سواء في محافظات الضفة الغربية أو في محافظات قطاع غزة.

وواضافت انها تمثل الجديد على صعيد المساس بحرية الرأي والتعبير في الأراضي الفلسطينية، بالإجراءات التي تم اتخاذها من قبل الأجهزة الأمنية في محافظات الضفة الغربية عشية انطلاقة حركة حماس بتاريخ 14/12/2007، حيث قامت بعمليات اعتقال لقيادات وأفراد منتمين لحركة حماس، وكذلك قامت بمداهمة وإقفال مقرات الحركة، وبمسح الشعارات الخاصة بإعلان الانطلاقة عن الجدران والأماكن العامة ومصادرة أعلام الحركة، وذلك بغرض منع حركة حماس من الاحتفال بانطلاقتها العشرين.

إضافة إلى قيام الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة منذ تاريخ 28/12/2007 باتخاذ سلسلة من الإجراءات غير القانونية للحيلولة دون قيام حركة فتح من الاحتفال بانطلاقتها الثالثة والأربعين، حيث قامت بتنفيذ عمليات اعتقال لعدد من القادة والأفراد المنتمين لحركة فتح، وبمداهمة المقرات والمكاتب التنظيمية التابعة للحركة ومصادرة محتوياتها، من أعلام وأجهزة ومعدات وشعارات أعدت للاحتفال بالانطلاقة، الأمر الذي أدى في النهاية إلى إعلان مرجعية حركة فتح في قطاع غزة، من خلال مؤتمر صحفي، عزوفها عن القيام بعقد تجمعها للاحتفال بانطلاقتها وذلك لتخوفها من حدوث إجراءات تعسفية بحق المشاركين، من قبل الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة المقالة وحفاظا على سلامة مناصريها، والاكتفاء بإنارة الشموع داخل المنازل.

يذكر انه سبق هذه الإجراءات صدور العديد من التصريحات لقادة وناطقين باسم حركة حماس بأنهم سيمنعون "فتح" من إقامة احتفالاتها ردا على منع أجهزة السلطة لحركة حماس من الاحتفال بانطلاقتها في الضفة الغربية.

وإذ تؤكد الهيئة أن حرية الرأي والتعبير بكافة أشكالها وصورها مكفولة ضمن القانون الأساسي الفلسطيني، ووفقا المعايير الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان، فإنها تعيد تذكير كافة الأطراف المعنية على موقفها المعلن والرافض أن تكون الخلافات السياسية سببا للتعدي على حقوق المواطن وحرياته الأساسية.

لذا ومن هذا المنطلق تطالب الهيئة كافة الجهات المعنية سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة بالعمل على التالي:

1-التوقف عن ممارسة الانتهاكات لحقوق المواطنين على اختلاف أنواعها وفي كافة المجالات، مع التأكيد على ضرورة احترام حق المواطنين في عقد الاجتماعات العامة السلمية، وتسهيل قيام المواطنين بذلك، والتراجع عن كافة الإجراءات والممارسات والقرارات المقيدة لحقوق المواطنين في مجال حرية الرأي والتعبير، والسماح لكافة وسائل الإعلام العمل بحرية دون قيد أو شرط وفقا للقوانين النافذة.

2-الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة والذين تم اعتقالهم على خلفية آراءهم وانتماءاتهم السياسية.