تيسير خالد: يوم الارض يجسد الحق التاريخي للشعب في أرضه

رام الله- معا- أكد تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الذكرى 41 ليوم الأرض الخالد، على أهمية اضطلاع جميع القوى والهيئات والمؤسسات الوطنية الفلسطينية بدورها في النهوض بمسؤولياتها في يوم الارض وتحويل فعالياته الى حركة جماهيرية واسعة باعتباره يجسد الحق التاريخي للشعب الفلسطيني في أرض وطنه في مواجهة ما يتعرض له من أطماع استيطانية تستهدف تحويل الفلسطينيين الى غرباء في وطنهم من خلال مصادرة اراضيهم وزرعها بالمستوطنات الاستعمارية.
وأضاف أن سياسة حكومات اسرائيل قامت وما زالت على أساس السيطرة على أوسع مساحة ممكنة من الارض في الضفة بأقل عدد من السكان والسيطرة على منابع وأحواض المياه الجوفية وتحويلها لمنفعة الاستيطان والمستوطنين في محاولات يائسة لتحويل الضفة الغربية الى جليل جديد، ما يفضح الطبيعة الكولونيالية للسياسة التي تمارسها اسرائيل في الاراضي المحتلة بعدوان 1967 ويفضح مناوراتها السياسية القائمة على كسب المزيد من الوقت من أجل استكمال مشروعها في تسمين الكتل الاستيطانية وتوسيع ما يسمى مجالها الحيوي ومناطق نفوذها ومن أجل عزل القدس، وتغيير توازنها الديمغرافي على طريق تهويدها وتحويل مواطنيها الفلسطينيين الى أقلية هامشية فيها واستكمال تهويد الاغوار الفلسطينية وزرعها بالمستوطنات ومن خلال إصرارها على مواصلة بناء جدران الفصل العنصرية للحيلولة دون قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.
وندد بمحاولات الادارة الاميركية التوصل الى تفاهمات مع اسرائيل حول الاستيطان في غياب الجانب الفلسطيني، داعيا هذه الإدارة الى احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية في كل ما يتصل بالنشاطات الاستيطانية الاسرائيلية في الضفة بما فيها القدس الشرقية والتوقف عن البحث عن تفاهمات مع الحكومة الاسرائيلية حول البناء في المستوطنات في غياب الجانب الفلسطيني.
ودعا تيسير خالد الى توفير متطلبات صمود الشعب الفلسطيني على ارضه في مواجهة السياسة العدوانية التوسعية الاستيطانية لدولة اسرائيل، وتبني موقفا واضحا في الحوار مع الادارة الأميركية يدعوها الى وقف انحيازها الأعمى للسياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية لدولة اسرائيل ورفع الغطاء السياسي عن دولة اسرائيل، والكف عن التعامل معها باعتبارها دولة استثنائية فوق القانون، وضرورة الدعوة الى تسوية سياسية للصراع في ظل رعاية دولية على اساس قرارات الشرعية الدولية وبعيدا عن الرعاية الاميركية المنفردة، التي دمرت فرص التقدم في مسيرة التسوية السياسية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 ضد الاستيطان نهاية العام الماضي، وقرار رفع مكانة فلسطين في الامم المتحدة الصادر عن الجمعية العامة في التاسع والعشرين من نوفمبر 2012، وذلك من أجل التوصل الى تسوية شاملة ومتوازنة تقوم على انسحاب اسرائيل من جميع الاراضي الفلسطينية والعربية وتمكين دولة فلسطين من ممارسة سيادتها على اراضيها المحتلة بعدوان 1967 وعاصمتها القدس العربية وتصون حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وفقا لقرارات الشرعية الدولية وفي المقدمة منها القرار 194.