"القضاء الاعلى" يطلع السفير الهولندي على المشروعات القضائية

وبين أن البتّ في القضايا وبالسرعة الممكنة هو تحقيق للعدالة وأن التأخير في فصل القضايا هو شكل من أشكال إنكارها، وأن هذه العملية تحتاج الى مجموعة من الاجراءات والمتطلبات والاحداث اللازمة لتحقيقها، مبينا" إذ أننا الآن بصدد الانتهاء من دراسة علمية تتعلق بأسباب الاختناق القضائي والأطراف المسببة لها، سواء من قبل القضاء نفسه أو المحامين أو النيابة العامة أو أطراف الدعوى ونظام التبليغات لإيجاد السبل والرؤية المشتركة لتجاوز هذه الإشكالية ومتطلبات حلها، ونرى أن البدء في ذلك يستند على مجموعة من المشروعات التي سنبدأ فوراً بالعمل على تطبيقها ونحتاج في ذلك لمساعدتكم في انجازها، والتي يمكن إجمال عناصرها بالعمل على تخصص القضاة في أنواع القضايا مما يعطي تراكم للخبرة وسرعة في الانجاز من القاضي المتخصص بنوع محدد من القضايا كقضايا الأحداث وقضايا العمل، والقضايا التجارية، وغيرها".
وتابع، أننا بصدد إيجاد آلية تفعيل إجراءات سير الدعاوى والسيطرة عليها من خلال إعداد وتأهيل القضاة ووضع معايير ودليل إرشادي للسادة القضاة في إدارة سير الدعوى إضافة الى تفعيل نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية المتعلقة بالتسوية القضائية، والتي لاقت نجاح في عدد من الدول بالحد من أعداد القضايا وذلك بإمكانية التوصل لحل النزاعات قبل اللجوء للقضاء وتسجيل القضايا من خلال ما يعرف بقاضي التسوية، وأن لهذا التوجه متطلبات فنية نأمل مساعدتكم وخبرتكم بهذا المجال للبدء بتطبيقها، عدا عن ذلك البدء في تحديد العمر الافتراضي للقضايا المنظورة، وأنجزنا الى حد كبير معطيات أنواع القضايا والوقت التقريبي المفترض للبتّ في كل نوع، الأمر الذي يجعل القاضي أمام مهلة زمنية تتطلب منه الفصل بالقضية المنظورة امامه بوقت محدد وهو أمر يمكن من خلاله أن نسيطر على الاعداد الواردة والمفصولة للملفات، إضافة الى ذلك فإننا بصدد إعادة النظر بنظام التبليغات القضائية لمواكبة تطورات التكنولوجيا ووسائل الاتصال وآلية اعتمادها قانونياً في تبليغ أطراف الدعوى بعد أن أصبح نظام التبليغ لدينا لا يستجيب بأدواته القانونية للتطور الحاصل من جهة ومن جهة أخرى للأسباب والمعيقات التي تفرضها سلطات الاحتلال وخصوصاً في مناطق (c) الخارجة عن سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية والتنسيق لنقل الموقوفين، هذه هي ملامح خطتنا في تحقيق البند الأول من استراتيجية مجلس القضاء الاعلى على صعيد الفصل بالقضايا.
أما بخصوص تحسين مستوى الخدمات القضائية للمواطنين، أشار الى سعيهم الى تطوير برنامج الخدمات الإلكترونية التي يمكن للمواطنين القيام من خلاله بتقديم طلباتهم للخدمات التي يحتاجونها من القضاء عبر البرنامج الإلكتروني، وأنهم فعلوا ذلك بتمكين المحامين من سهولة العودة الى ملفاتهم الخاصة عبر برنامج ميزان للتحقق من مواعيدها والاجراءات المتخذة فيها وغيرها من الخدمات التي ساهمت بتخفيف الضغط بالمراجعة المباشرة لأقلام المحاكم، عدا عن حاجتهم الى تطوير الدوائر ذات الصلة بالجمهور سواءً دائرة كاتب العدل او دوائر التنفيذ أو مخالفات السير، وتطلعهم للمساعدة من قبل المانحين من أجل إنجاز ذلك.

وبين حاجتهم الى تطوير البنية التحتية للمحاكم وتحديداً انشاء قصر العدل في رام الله باعتبارها المركز الأهم والأكثر اكتظاظاً من غيرها من المحاكم في المحافظات الأخرى، نظراً للمكان الذي لا يصلح ولا يشكل بيئة مناسبة للتقاضي بفعل طبيعة المكان الغير مؤسس كمحاكم ويفتقر للحدود الدنيا من متطلبات العملية القضائية وعلى هذا الصعيد فقد أنجزنا بالتعاون مع الكنديين محكمة طولكرم، وأنهم الآن بصدد البدء الجدي في بناء محكمة الخليل ويتطلعون للبدء في إنشاء قصر العدل في رام الله وأن لديهم الأرض المناسبة لذلك، لكنهم بحاجة الى دعم الجهات المانحة من أجل إنجاز مثل هذا المشروع وهو ما يسهل في خلق بيئة مناسبة للتقاضي وتحسين الخدمات القضائية للمواطنين، وفي ذلك كله يحتاجون الى دعم الوفد والاستفادة من خبراتهم القضائية بتبادل الخبرات والمعارف في الشأن القضائي.

ومن جانبه، أكد موليما أن محور النقاشات المزمع عقدها في مؤتمر المانحين القادم بتاريخ 24/5/2017 سينصب على دعم هذه الاحتياجات، وأنهم يرغبون في دعم الجهاز القضائي وتمكينه للقيام بدوره ومهامه، وقد سبق وأن تحدثوا مع زملائهم الكنديين بخصوص بناء المحاكم وهم مزمعون على استكمال ذلك بخصوص ما تم عرضه من قبلكم، مؤكدا رغبتهم بالعمل معكم وأنهم على استعداد لتقديم ما يمكنهم عمله، ويرون في خطة المجلس للوصول للعدالة طموح جيد يستوجب استكماله ضمن خطط ومواعيد زمنية بمراحله المختلفة، وعلى ضوء ما.

ورد رئيس المجلس  على تساؤلات الضيف هذه الاسئلة، موضحا أن العلاقة القائمة ما بينهم وبين وزارة العدل هي علاقة جيدة ومتميزة وأن النظام القضائي لديهم بموجب القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية أعطى استقلالاً تاماً للسلطة القضائية ادارياً ومالياً، وأن علاقتهم بوزارة العدل علاقة تعاون ولا تتدخل بأي شأن من شؤون القضاء وأن النصوص القانونية الواردة في قانون السلطة القضائية التي اعطت وزير العدل بعض الصلاحيات التي يعتبرونها موضع الاحترام وتربطهم بوزارة العدل أسس التعاون والتنسيق في كل ما يخدم قطاع العدالة.
أما بخصوص المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الاعلى، فإن المحكمة الدستورية ينظم عملها القانون وهي مستقلة إدارياً وفنياً ولا علاقة لمجلس القضاء الاعلى بها، وتربطهم مع المحكمة وقضاتها روح الزمالة والتعاون المشترك خصوصاً وأن عدداً من قضاتها كانوا قضاة في المحكمة العليا حيث أن القانون حدد مهامها وصلاحيتها وآلية عملها بمعزل عن القضاء النظامي.

وبين سعيهم دوماً بتقديم أية مساندة يطلبوها مهم وخصوصاً وأن نشأتها ما زالت حديثة.
اما بخصوص تدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية، أكد للوفد بأن السلطة القضائية هي إحدى أركان النظام السياسي الفلسطيني وتقف على قدم المساواة وبنفس المسافة مع السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأن القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية كما أشرنا سابقاً قد أعطى هذه السلطة استقلالها ونظم عملها القانون.

وأكد رفضهم التدخل من أية سلطة في أعمالهم القضائية، مشيرا أن لا تدخل من جانب السلطة التنفيذية في عملهم إلا أنهم في سياق بنية النظام السياسي يتعاونون وينسقون مع السلطات الأخرى من موقع التكافؤ والمصلحة العامة المشتركة التي يسعون جميعاً لتحقيقها، وأن الانتقادات الموجهة بهذا الشأن لا أساس لها من الصحة وإنما تأتي في سياق أجندات خاصة للبعض من منظمات المجتمع المدني أو غيرها التي يحرصون على نسج الصلات معهم وبانفتاح، كما يسعون للتواصل والتنسيق معهم، ويرحبون بأي انتقاد يعزز عملهم ويطوره، وأنهم حريصون على دور هذه المنظمات خصوصاً في ظل غياب المجلس التشريعي الضي يعتبر دوراً حيوياً لأن منظمات المجتمع المدني في الدول الحديثة والديموقراطية يتنامى، ويعزز من مفاهيم الشفافية، مشيرا أن ما يهمهم هو توخي الحقيقة ومراجعتهم بأي شأن لإيضاح أي لُبس، وأنهم بصدد دعوة معظم هذه المنظمات للقاء لسماع آرائهم وأن ذلك محط لاهتمامهم.