توقيع اتفاقية تعاون مع هيئة تسوية الأراضي والمياه

جاء ذلك للبدء في اعمال تسوية الأراضي في المناطق المختصة، وذلك وفقا لما ينص عليه قانون تسوية الاراضي والمياه رقم 40 لسنة 1952 وتعديلاته، وقانون انشاء هيئة تسوية الاراضي والمياه رقم 7 لسنة 2016.
وأشار القاضي موسى شكارنة إلى أهمية هذه الخطوة وضرورة الالتزام بها لما فيها من حلول عادلة لمشاكل الأراضي، مشيرا أنه ووفقاً للقوانين السارية المفعول في الضفة يتم تسجيل الأراضي التي لم يسبق تسجيلها في دوائر تسجيل الأراضي المختصة "الطابو" وبإيجاز تتم وفق الإجراءات التالية: يصدر مدير الأراضي والمساحة أمراً يسمى "أمر التسوية"، وذلك بإعلان منطقة معينة بأنه سيتم فيها أعمال التسوية وتسمى هذه المنطقة "منطقة التسوية" ويتم تحديد تاريخ البدء بأعمال التسوية بإعلان لاحق.
وفور تحديد التاريخ ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ويبلغ به أهالي منطقة التسوية عن طريق تعليقه بمكان بارز في المنطقة ويسمى إعلان التسوية، بعد ذلك يبدأ أهالي المنطقة بتقديم بياناتهم للمدير أو من يفوضه بذلك حول ملكيتهم لأي جزء من الأراضي المشمولة بأعمال التسوية وينظم جدولاً بذلك "يسمى جدول الادعاءات"، وبعد ان يتم التحقق من الإدعاءات يتم التسوية، ويجوز لأي شخص له حق اغفل بيانه في جدول الحقوق أن يتقدم باعتراض إلى المدير مباشرة أو بواسطة مأمور التسوية التسجيل خلال 30 يوماً من تعليق جدول الحقوق، وتقوم محكمة التسوية بسماع الاعتراض والبت فيه.
وبعد البت في الاعتراضات يصدر المدير جدول الحقوق النهائي ويتم تصديقه من قاضي التسوية، ويرسل جدول الحقوق النهائي إلى المدير الذي ينظم جدولاً يسمى جدول التسجيل، ويرسل إلى دائرة التسجيل المختصة التي تقوم بتنظيم سجل جديد للمنطقة وتصدر سندات تسجيل لأصحابها بعد استيفاء الرسوم والمصاريف.