مطالبات بدور برلماني دولي فاعل للإفراج عن النواب و"فضح" جرائم الاحتلال

غزة- معا- أوصى برلمانيون بتشكيل لجنة من كافة الكتل والقوائم لفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي في كافة المحافل والبرلمانات العربية والأوروبية والدولية رداً على الانتهاكات المستمرة بحق النواب المختطفين من الضفة الغربية.
وشدد مشاركون خلال ندوة نظمتها كتلة "التغيير والإصلاح" في غزه بعنوان "اختطاف النواب قرصنة سياسية ومصادرة للديمقراطية " بحضور كتل وقوائم في المجلس التشريعي، وبمشاركة برلمانية عربية ودولية، على بطلان كل جرائم الاحتلال واختطافه للنواب وإجراءاته ومحاكماته لهم.
وأجمع البرلمانيون على ضرورة إحالة ملف اختطاف النواب كجريمة حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، داعين المجتمع الدولي لفرض مقاطعة على الاحتلال لردعه وإجباره على إيقاف انتهاكاته للقانون الدولي وحقوق الانسان وحقوق الشعب الفلسطيني ونوابه.
وطالب النواب بإعادة تفعيل اللجنة المشكلة في البرلمان الأوروبي والمطالبة بمحاسبة الاحتلال لعرقلة عملها، داعين الاتحادات والبرلمانات العربية والإسلامية وأحرار العالم الى تشكيل لجان متخصصة لتفعيل قضية النواب والمطالبة بالإفراج عنهم.
وأكد رئيس كتلة "التغيير والإصلاح" محمود الزهار، أن عملية اختطاف النواب تهدف لكسر إرادة الشعب الفلسطيني، موضحاً أن للاحتلال تاريخا عميقا في اختطاف شرعية الشعوب.
وقال د.الزهار إن استرداد الحقوق تبدأ بأفراد يؤمنون بحقهم في أرضهم، وأن "اختراق شرعية الوجود على أرض فلسطين لا تقبل بشرعية الجذور التي تمثله النائب سميرة الحلايقة وبقية النواب ولذلك تسعى لاقتلاعهم".
ودعا الزهار إلى التمسك بالوحدة الوطنية والمقاومة في ظل "النفاق" الغربي، معتبرا أن الصمت العربي يستلزم المزيد من اليقظة.
من جهته، دعا النائب عن كتلة فتح البرلمانية أشرف جمعة الى اجتماع عاجل للكتل والقوائم البرلمانية لاتخاذ إجراءات عملية رداً على اختطاف النائب الحلايقة والنواب الأخرين.
وطالب جمعة بتنظيم وقفة اسبوعية للنواب للمطالبة بالإفراج عن زملائهم، مشدداً على ضرورة تشكيل لجنة تحمل رسائل واضحة لكافة البرلمانات الدولية والعربية ومطالبة البرلمان الأوربي بعقد جلسة خاصة تتحدث عن انتهاكات الاحتلال بحق النواب المختطفين.
بدوره أكد النائب الجزائري البشير جار الله، على أن اختطاف النواب يمثل اختراقاً للقانون الدولي واعتداء على الحصانة البرلمانية التي تقرها معظم دساتير العالم، وأن ما يتعرض له النواب جريمة دولية توجب المتابعة القانونية.
وطالب النائب "جار الله" كافة البرلمانيين بالتحرك لمواجهة الخطر الذي يهدد "الكيان النيابي"، ولحماية الحصانة البرلمانية ومساندة زملائهم النواب التي يتعرضوا للاعتقال والاعتداء. داعيا الى رفع دعاوى قضائية ضد "الكيان الصهيوني" لاعتدائه على الحصانة البرلمانية.
من جانبها عبرت عضو البرلمان الأوروبي ونائب رئيس تحالف أوروبا "أنا ميرندا"، عن دعمها الكامل للنواب المختطفين من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
مشددة على أن اعتقال النواب انتهاك للقانون الدولي، مطالبة بالحرية لكافة البرلمانيين المختطفين.
من جانبه عبر النائب مصطفى البرغوثي عن الاستياء الشامل لدى الشعب الفلسطيني ومناصري الحرية من ممارسات الاحتلال البشعة ضد النواب المنتخبين، موضحا أنها ممارسات خارقة للقانون الإنساني الدولي ولحقوق الانسان عامةً.
وشدد النائب البرغوثي على أن اختطاف النائب الحلايقة اجرام بسبب صمت العالم لما تقوم به إسرائيل من خروقات، موضحاً أن اختطاف النواب تعد على حقوق الانسان والديمقراطية وعلى القانون الإنساني الدولي، مطالباً العالم بأسره بفرض العقوبات والمقاطعة على إسرائيل.
من جانبه أكد حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، أن مسلسل اختطاف النواب الذي بدء عام 2006 وطال العديد من النواب فشل في كسر إرادة الشعب الفلسطيني وتحقيق أهدافه "المعلنة والسرية".
وطالب خريشة كافة برلمانيي العالم بالانحياز للنائب الفلسطيني المنتخب من خلال صندوق الاقتراع والممثل لشعبه عبر انتخابات شهد الجميع بنزاهتها.
من جانبها طالبت النائب عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار بإطلاق حملة مستمرة لتسليط الضوء على نواب الشعب الفلسطيني المختطفين في سجون الاحتلال. داعية إلى مخاطبة البرلمانات الدولية لفضح جرائم وممارسات الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني وفي مقدمتهم نوابه داخل السجون.
من جهته أكد النائب جميل المجدلاوي ( الجبهة الشعبية)على ضرورة أن يعمل كل من موقعه على تشكيل لجنة خاصة بالنواب المعتقلين تكون متفرعة عن اتحاد البرلمان العربي.
اما النائب مشير المصري( حماس) فطالب بعقد لقاء تشاوري بين الكتل البرلمانية كافة لوضع خطة لتفعيل المجلس التشريعي وفتح مقره برام الله، باعتباره الرد الأبلغ على اعتداءات الاحتلال بحق النواب المختطفين، مؤكداً على ضرورة تشكيل وفد برلماني من الكتل البرلمانية لزيارة البرلمان الدولي والعربي والأوربي.