نشر بتاريخ: 04/04/2017 ( آخر تحديث: 04/04/2017 الساعة: 12:33 )
رام الله - معا - عبر مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان عن قلقه ازاء احتمال وشيك لتنفيذ اعدامات في غزة، وان اي اعدامات من هذا القبيل ستكون انتهاكا للقانون الدولي والقانون الفلسطيني.
وافاد مكتب المفوض ان السلطات في غزة اعلنت مؤخرا بأنها ستقوم باجراءات مشددة ضد عملاء الاحتلال خلال الساعات والايام القادمة، معتبرا هذه التصريحات التي اعقبت التحقيقات في اغتيال مازن الفقهاء بتاريخ 24 آذار تنذر باحتمال تنفيذ اعدامات.
واوضح مكتب المفوض في بيان له انه واستنادا للرصد الذي يجري في غزة، لا يؤمن المفوض السامي لحقوق الانسان في الارض الفلسطينية المحتلة بأن المحاكمات التي تتضمن عقوبة الاعدام في غزة تلبي المعايير الصارمة المطلوبة بموجب القانون الدولي، والتي تشترط ان يتم تنفيذ احكام الاعدام بعد صدور قرار حكم نهائي من قبل محكمة مختصة، ووفقا لاجراءات قانونية توفر كافة الضمانات للمحاكمة العادلة.
وعارض المفوض السامي في بيانه استخدام عقوبة الاعدام في كافة الظروف، وكان المفوض السامي لحقوق الانسان قد استنكر في العام 2016 اعدامات سابقة في غزة، داعيا السلطات في غزة الى الامتناع عن السعي او تنفيذ اي احكام اعدام.
واعتبر مكتب المفوض في بيانه ان هذه الاجراءات المشددة المتوقعة من قبل السلطات في غزة هي الاحدث من سلسلة خطوات اتخذت سابقا في غزة ردا على اغتيال الفقهاء، والتي اسفرت عن تعديات كبيرة وواسعة النطاق على حقوق مئات الفلسطينيين من غزة في حرية الحركة، حرية التعبير وفي الصحة والعمل.
