"الاقتصاد" تبحث آليات تطوير قطاع النخل والتمور وتصديريه

اريحا- معا- قالت وكيل وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان، اليوم الثلاثاء، "ان تطوير قطاع النخيل ورفع قدراته الانتاجية يعد احدى اولويات عمل الحكومة الفلسطينية، وضمن خطة عمل وزارة الاقتصاد التي تتضمن برامج ونشاطات تطويرية لهذا القطاع خصوصا بعد حصوله على افضلية في الاسواق العالمية".

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدتها مديرية الوزارة في محافظة اريحا والاغوار بالتعاون مع مجلس النخيل والتمور في مقر الغرفة حول أهمية قطاع النحيل ومراحل تطوره محلياً وعالمياً بحضور مزارعي قطاع النخيل و ممثل عن المحافظة، ومدراء مدريات الوزارة في المحافظات، وممثلين عن القطاعين العام والخاص، وغرفة تجارة وصناعة اريحا والأغوار والمجلس الفلسطيني للنخيل.

واضافة فرحان "ان التمور الفلسطينية تعد جواز سفير لترويج فلسطين عالميا، لذلك سنعمل على فتح مزيداً من الاسواق امام هذا المنتج مما يتطلب تضافر جهود كافة الشركاء لنهوض بهذا القطاع وصولاً للعالمية، اخيين بعين الاعتبار على الجهود التي تب>ل من اجل انشاء منطقة لوجستية ستساهم في تعزيز الصادارا.

وأشارت فرحان ان مراكز التعبئة ليست منشات صناعية ولها طريق تراخيص خاصة فيها، وهناك لجنة مواصفات مختصة من اجل وضع مواصفة تمور المجول بمشاركة الجهات يات العلاقة ، وفي اطار مراجعة الاستراتجية الوطنية للصادرات اخذين بعين الاعتبار الاسواق التي من خلال يمكن للتمور ان تسوق فيه.

وأبدت فرحان الاستعداد لدراسة امكانية اقامة مختبر لفحص جودة التمور، طرح التمور التي كانت تصدر الى تركيا معفاه من الجمارك.

بدوره بين مستشار مجلس النخيل اسماعيل دعيق 5.010 انتاج التمور في فلسطين بلغ خلال العام 2015، وتنتج فلسطين من تمور المجول 10% العام الماضي، متوقعاً بعد الاطلاع على خطط البلدان الاخرى بان الانتاج من هذا الصنف سيصل الى 250 الف طن في العام 2030.

وأشار دعيق الى ان عدد الاشتال المجول المزروعة في الاغوار حتى العام الحالي بلغت حوالي 250 الف شجرة وهي تغطي زراعة حوالي 20 الف دونم، وبالإمكان مضاعفة هذا العدد حتى 500 الف شجرة حال توفر المياه، مبينا ان القطاع الخاص استثمار حوالي 100 مليون دولار في قطاع النخيل متوقعا زيادة الاستثمار لتصل الى 200 مليون دولار في العام 2030.

وفيما يخص التحديات التي تعترض تطوير زراعة النخيل بين دعيق بانه تتمثل في عدم ترخيص بعض الابار الزراعية القائمة من قبل سلطة المياه، و عدم توفر الخبرة الفنية و الامراض خاصة سوسة النخيل، اضافة الى ارتفاع اسعار الاجرة وإغلاق الاراضي ومصادرتها خصوصا شرق خط 90، واغراق الاسواق بانتاج المستوطنات، وضعف استرداد الضريبة المضافة وغيرها من التحديات.

من جانبه أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة محافظة اريحا تيسير حميدي، على اهمية ه>ا اللقاء يعكس الشراكة والرغبة بالعمل بين القطاعين العام والخاص لتحسين النشاط الاقتصادي ومعالجة المشاكل التي يواجهه قطاع النخيل الذي يعد رافد مهم للاقتصاد الوطني خصوصا ان صادرات التمور بلغت حوالي 8مليون دولار لمختلف دول العالم خلال العام الماضي ليشكل هذا المبلغ اكثر من 85% تقريبا من اجمالي الصادرات الزراعية من محافظة اريحا والاغوار.

واشار حميدي الى ضرورة مضاعفة الجهود لتوفير عوامل التطور والنماء لهذا القطاع الواعد من خلال حل مشاكل الاستمثار في هذا القطاع وتوفير احتياجاته التطويرية واهمها المياه ومن خلال زيادة التنسيق والتعاون لتحديد مواصفة منتج التمور وحمايته وتعزيز الرقابة على السوق الفلسطينية.

وقدمت مدير عام المديريات الفرعية في وزارة الاقتصاد الوطني عرضا عن برامج المساعدات الفنية والمالية لتحفيز النشاط الاقتصادي كما قدم عرضا من قبل مبادرة الشرق الاوسط للاستثمار وفي هذا المجال تم اطلاع الحضور على عمل المبادرة التي تعمل في السوق الفلسطيني منذ العام 2008 مدعومة من عدة جهات هدفها دعم الاقتصاد والقطاع الخاص وخاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة مشيرا الى الخدمات التي يمكن ان تستفيد منها المؤسسات، كما قدم عرضاً حول الخدمات التي يقدمها مشروع تطوير الاسواق الفلسطينية، وما تتضمنه المنحة الفرنسية وسجل ضمان الحقوق في الاموال المنقولة.

وأكد المشاركون على ضرورة ايلاء الاهتمام فيما يخص بالاسترداد الضريبي الذي يؤثر على انتاجية المزارعين، وبذل مزيد من الجهود لتذليل العقبات التي تواجه المصدر الفلسطيني خاصة في مجال تصدير التمور وتوفير البيانات والمعلومات تكون في متناول المنتج والمصدر، وان يكون هناك معرض دولي للتمور.

وشدد المشاركون على ضرورة تقديم الدعم اللازم لتعزيز وتمكين المنتج والمصدر على حد سواء من المضي قدماً في تطوير هذا القطاع الحيوي ولابد من ترجمه فعلية لمخرجات اللقاءات التي تعقد لتطوير هذا القطاع، وان يكون هناك مختبر لفحص جودة التمور لتلاشي المشاكل التي تواجه المصدر، ولابد من تبسيط الاجراءات وتحقيق التكاملية في العمل.

وأكدوا على ان يكون المنتج الفلسطيني ذات جودة عالية تحظى باهتمام المستهلك في الاسواق الداخلية والدولية، كما ثمنوا قرار الوزارة اعتبار تعبئة التمور ليست منشات صناعية، مع ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص لتنظيم وضبط السوق، ودعوة المستثمرين الى الاستثمار في انشاء مخازن تعبئة، والمساعدة في تسويق هيا المنتج، وفتح مزيدا من الاسواق.

وفي وقت اخر زارت وكيل الوزارة والوفد المرافق لها مديرية الوزارة في محافظة اريحا والأغوار و استمعت الى الجهود التي تبذلها المديرية لتحسين ورفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور، وفي هذا السياق بين مدير المديرية منذر عريقات الاحتياجات اللازم توفيرها من اجل تحسين بيئة الاعمال في المحافظة والتمكن من استقطاب استثمارات واعدة مبيناُ الواقع الاقتصادي لمحافظة اريحا والاغوار.