الـ"خصومات" تثير غضب موظفي السلطة في غزة

وعبر الموظف كمال الصوري عن تخوفه من احالة موظفي السلطة الوطنية للتقاعد في ظل الفراغ السياسي في قطاع غزة، مضيفا" أن لدى الموظفين التزامات كبيرة وفي حال تعرضهم للتقاعد سيخسرون جزء كبير من حقوقهم المالية" .
وقال الصوري إن هناك إجراءات وأصول للنظر في قانون التقاعد المبكر وخاصة استشارة الموظف نفسه إذا لم يبلغ السن القانوني"، مشيرا إلى وجود قرابة ما بين 23 - 26 الف موظف مدني في غزة يتلقون رواتبهم من السلطة الفلسطينية.
ولفت إلى أن الموظفين لم يجلسوا في منازلهم بقرار شخصي وانما بقرار رسمي من حكومة الدكتور سلام فياض عقب أحداث الانقسام ، معتبرا أن أي قرار للتقاعد المبكر يعني رفع مسؤولية السلطة عن الموظفين، ومشيرا إلى أن الانقسام حالة عرضية وليست مستديمة.
بدوره، قال عارف أبو جراد رئيس نقابة الموظفين في قطاع غزة "إن هناك تخوف كبير جدا لدى موظفي السلطة وخاصة أبناء المحافظات الجنوبية "المدنيين" من أي قرار يمس احالتهم للتقاعد المبكر لأن هذه القضية خطيرة وسياسية".
وأضاف "إذا هناك نية لدى السلطة بإحالة الموظفين إلى التقاعد المبكر يجب أن يكون هناك حديث مباشر مع الموظفين حول النسب التي ستمنح لهم من قبل السلطة ".
وأكد أن الموظفين لن يقبلوا بإحالتهم للتقاعد ما لم تكن نسبة الراتب 100 % أسوة بالعسكرين الذين تم احالتهم بداية عام 2012 لحين بلوغ السن القانوني واحالتهم إلى التقاعد المباشر.
وأوضح أن الموظفين في القطاع يعانون من أوضاع معيشية مأساوية بعد وقف ترقياتهم وعلاوة الإشرافية والمواصلات عن الموظفين المدنيين وعلاوة القيادة والمواصلات عن الموظفين العسكريين التي حصلوا عليها اثناء عملهم في الوزارات، اضافة حصولهم على قروض من البنوك والتأمين والمعاشات نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة في غزة.
وقال "إن موظفي السلطة هم من أسسوا وبنوا وزارات السلطة الوطنية الفلسطينية ولن نقبل أن يتم تصفيتهم لمتسولين أو عاطلين عن العمل".
وشدد أبو جراد على عدم وجود أي مشاريع للتقاعد المبكر في مجلس الوزراء بشأن الموظفين المدنيين حتى اللحظة، ولكن قال :"هناك قرار لإحالة عدد من العسكريين الذين بلغوا الـ 50 عاما الى التقاعد بنسبة راتب 75% أو أقل".
وأكد رئيس هيئة التقاعد د. ماجد الحلو، أن مشروع قانون التقاعد المبكر لقوى الأمن لا يزال تحت الدراسة، وهو مطروح على طاولة مجلس الوزراء لإجراء تعديلات عليه وإقراره، ليصار بعد ذلك لمصادقة الرئيس محمود عباس عليه.
وأوضح الحلو في تصريح لـ"صوت فلسطين" أن الهدف من مشروع القانون هو الإصلاح الوطني في الأجهزة الأمنية وحسب الضرورة، مشيراً في السياق إلى أنه اختياري من جهة، ( ويتطلب موافقة المسؤول المباشر من جهة أخرى ) .
وأضاف رئيس هيئة التقاعد، إلى أن أهم الشروط تقضي بأن يكون المتقدم لطلب التقاعد المبكر لديه سنوات خدمة مقبولة للتقاعد لا تقل عن 15 عاما وألا يقل عمره عن 45 عاماً.
وكان الدكتور سلام فياض رئيس الحكومة الفلسطينية الأسبق أصدر قرارا عقب أحداث حزيران 2007 نص على "إن موظفي السلطة الوطنية الفلسطينية في المحافظات الجنوبية الملتزمين بالشرعية هم موظفون علي رأس عملهم ولن تكون هناك أي أضرار وظيفية تلحق بالموظف أو غيرها بسبب ذلك علي قاعدة أن السلطة الوطنية الفلسطينية ستلتزم مع من يلتزم بالشرعية والقانون".