هل تنجح اسرائيل في ايقاف رواتب الاسرى والشهداء؟

بيت لحم - تقرير وجدي الجعفري - معا - ملامح "مواجهة" جديدة تلوح في الافق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل على ضوء تقديم اعضاء كنيست مشروع قانون جديد لخصم قيمة المخصصات الشهرية التي تدفعها السلطة لأسر الشهداء والأسرى والجرحى من عائدات الضرائب التي تجمعها اسرائيل.
مشروع القانون الاسرائيلي الذي قدمه اعضاء في الكنيست على رأسهم "اليعزر شتيرن" عن حزب "ي ش عتيد" قوبل برفض كبير من قبل هيئة شؤون الاسرى الفلسطينية التي اعتبرت القانون "تصعيد سياسي اسرائيلي يستهدف رموز المقاومة والكفاح الوطني الفلسطيني الاسرى والمحررين من سجون الاحتلال".
وأكد الناطق باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه لوكالة معا على حق كافة الاسرى والشهداء الذين كافحوا وضحوا من اجل فلسطين ان يتقاضوا رواتبهم كاملة من السلطة الفلسطينية، مشددا ان كافة رواتبهم تدفع من الصندوق القومي الفلسطيني التابع لمنظمة التحرير وليس من قبل الحكومة الفلسطينية.
ويتقاضى نحو 7000 اسير داخل السجون والاف الاسرى المحررين رواتب شهرية تزيد عن 1400 شيكل، اضافة الى مبالغ مالية بدل "كنتينه" يتقاضاها الاسير لشراء طعامه واحتياجاته داخل الاسر. قال عبد ربه.
ويختلف راتب الاسير حسب سنوات الاعتقال والحالة الاجتماعية وعدد افراد اسرته، حيث يصل راتب بعض الاسرى الى 10 الاف شيكل خاصة الذين قضوا سنوات طويلة داخل الاسر تزيد عن عشر سنوات.
ونفى عبد ربه وجود اي بنود في اتفاقية اوسلو التي وقعت بين الحكومة الإسرائيلية ومنظمة التحرير الفلسطينية تمنع منح رواتب للاسرى واسر الشهداء.
وكان الاسرى في السابق يتقاضون رواتبهم من برنامج "تأهيل الاسرى والمحررين" قبل ان ينقل لوزارة شؤون الاسرى ومن ثم الى "هيئة" تابعة لمنظمة التحرير مصدر تمويلها الصندوق القومي الفلسطيني.
الطيبي: اسرائيل تضغط على السلطة ماليا
قال عضو الكنيست أحمد الطيبي لوكالة معا ان مشروع القانون يأتي ضمن حملة التضييق التي تمارسها اسرائيل على الحركة الاسيرة والضغط على السلطة ماليا.
وأضاف ان كل الشعوب التي تناضل من أجل الحرية لديها حركة اسيرة، لكن اسرائيل وحدها تمارس هذا التضييق وهو ما دفع اسرى حركة فتح لاعلان الاضراب عن الطعام يوم 17 الجاري.
أبو يوسف: السلطة لن تتخلى عن الاسرى والشهداء
واكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير د. واصل أبو يوسف ان السلطة والقيادة الفلسطينية لن تتخلى عن الشهداء والاسرى والجرحى الذين قدموا التضحيات من اجل فلسطين وقضيتها.
وأعتبر المشروع الاسرائيلي مواصلة للحرب التي يقودها الاحتلال ضد الفلسطينيين، مؤكدا انه لا بد ان يكون هناك اليات واضحة رافضة لهذا المشروع الذي يمس بحقوق عائلات كفلتهم السلطة الفلسطينية.
وقال: في حال طبق القرار يجب ان تكون هناك خطوات جدية وعاجلة تتمثل بالذهاب للمؤسسات الدولية والمحكمة الجنائية وفض كافة الاتفاقيات مع الاحتلال.
وادعى مقدمو المشروع في حديث نقلته صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية ان ميزانية السلطة للعام 2016 تظهر تحويل السلطة مبلغ 1.1 مليار شيكل لعائلات الشهداء والأسرى.