أسرى فلسطين: 2600 أسير قاصر منذ انتفاضة القدس

رام الله- معا- أكد مركز أسرى فلسطين للدراسات ان الاحتلال صعد بشكل كبير من استهداف الاطفال الفلسطينيين، منذ اندلاع انتفاضة القدس بداية تشرين أول من العام 2015، راصدا 2600 حالة اعتقال لقاصرين، واصدار احكام انتقامية قاسية.
وقال رياض الأشقر الناطق الإعلامي للمركز في تقرير بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف الخامس من نيسان من كل عام أن الاحتلال يحتجز في سجونه ما يزيد عن 320 طفلا ما دون الـ18 عاما، في ظروف لاإنسانية ويحرمهم من كافة حقوقهم، ويسومهم كل أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة من ضرب وشبح وحرمان من النوم، وتهديد وشتائم، ومنع من الزيارة، مضيفا أنه يستخدم معهم أبشع الوسائل النفسية والبدنية لانتزاع الاعترافات، والضغط عليهم لتجنيدهم للعمل لصالح المخابرات، وذلك بهدف تدمير حاضر هؤلاء الاطفال، والقضاء كذلك على مستقبلهم.
واضاف الأشقر ان الاحتلال جعل من استهداف الاطفال الفلسطينيين بالاعتقال الخيار الأول، بعد أن كثّف من عمليات اعتقال الأطفال الفلسطينيين خلال انتفاضة القدس، والزج بهم في ظروف قاسية في مراكز التوقيف والتحقيق، ومارس بحقهم كل أشكال الانتهاك والتعذيب والضغط النفسي والجسدي وخاصة في معتقل "عتصيون".
واعتبر الأشقر ممارسات الاحتلال بحق الاطفال مخالفة لأبسط قواعد القانون الدولي، وتحديداً اتفاقية حقوق الطفل، والتي شددت على ضرورة توفير الحماية للأطفال وعدم تعريضهم للاعتقال والتعذيب الا في اضيق الحدود، مضيفا" إلا أن سلطات الاحتلال جعلت من اعتقال الأطفال الفلسطينيين هدفا عاجلا، واقدمت على اعتقال الالاف منهم منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية، واضافة الى اقرار قانون يجيز السجن الفعلي للأطفال من هم أقل من 14 عاما، وإصدار احكام قاسية وانتقامية بحقهم".
وأوضح أن غالبية الاطفال الاسرى موزعين على سجني "عوفر ومجدو" اللذان يفتقران إلى الحد الأدنى من المقومات الإنسانية والصحية، ويعيشون في غرف صغيرة لا تتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، ويعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، ونقص الملابس، وعدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، الانقطاع عن العالم الخارجي، والحرمان من زيارة الأهل والمحامي، وعدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين، والاحتجاز مع أطفال جنائيين إسرائيليين، والإساءة اللفظية والضرب والعزل، والتفتيش العاري، والعقوبات الجماعية وتفتيش الغرف ومصادرة الممتلكات الخاصة، وكثرة التنقل.
وبين أن الأطفال الأسرى محرومون من حقهم في التعلم، واستخدام المكتبة، بالإضافة إلى أن سلطات الاحتلال اتخذت من قضايا الأسرى الأطفال مورداً للدخل من خلال استمرار سياسة فرض الغرامات المالية الجائرة والباهظة عليهم من خلال قاعات المحاكم العسكرية الإسرائيلية، وخاصة في محكمتي "عوفر" و"سالم"، حيث وصلت قيمة الغرامات المالية خلال العام الماضي فقط ما يقارب مليون دولار.
وأشار الأشقر الى ان الاحتلال تعمد اطلاق النار على الاطفال من مسافات قريبة واصابتهم بالرصاص ومن ثم اعتقالهم، ونقلهم الى السجون في ظروف صحية صعبة، بحجة محاولة تنفيذ عمليات طعن، مشيرا أن الاحتلال اعتقل ما يزيد عن 17 طفلاً قاصراً بعد اصابتهم وبعضهم لا زال يعاني من آلام مكان الاصابة نتيجة الاستهتار الطبي، في مقدمتهم الطفلين علي علقم 12 عاماً، والطفل احمد مناصره 13 عاما وهما من القدس، ومن بين القاصرين المصابين 6 فتيات أصغرهن الطفلتين استبرق احمد نور 15 عاما من نابلس، والطفلة مرح جودت بكير 16 عاما من القدس.
وقال ان استهداف الاحتلال للأطفال سياسة ممنهجة ومعتمدة لتدمير الطفل الفلسطيني وتحطيم مستقبله، وأن كل ما يمارس بحقهم يدل بشكل واضح ومباشر على ذلك الهدف من قتل خارج القانون، واعتقال، وتعذيب وحبس منزلي وابعاد، وغيرها من الانتهاكات.
وتابع، يتعمد الاحتلال اعتقال الاطفال بشكل عنيف وقاس بهدف ارهابهم وتحقيق سياسة الردع، وتخويفهم من المشاركة في الانتفاضة، مشيرا أن سلطات الاحتلال تقوم بالاعتداء عليهم بالضرب المبرح بشكل فور اعتقالهم لتحقيق اكبر قدر من الإصابات بهم، ثم تنقلهم في الاليات تحت الضرب المستمر، حتى الوصول الى مراكز التحقيق، وهناك يتعرضون لأبشع انواع التنكيل والتعذيب، قبل نقلهم الى السجون.
واستطرد، هذه الظروف القاسية لا يقتصر اثرها على فترة التحقيق والاعتقال انما تمتد لمرحلة ما بعد السجن، حيث أن الأطفال يخرجون من السجن وهم في حالة نفسية مقلقة تنعكس بشكل سلبى علي حياتهم، من عدم القدرة على ضبط الانفعال والتوتر الدائم، والانطواء، وعدم القدرة على الاندماج في المجتمع ،والعودة إلى الحياة الطبيعية كما كانوا قبل الاعتقال، فيميلون إلى العزلة والوحدة ، ويصبحوا عدوانيين جراء هذا الوضع الجديد.
وناشد المركز المنظمات الدولية المعنية بالأطفال، والصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها، وإلزام الاحتلال بتطبيق المواثيق والاتفاقيات الخاصة بالأطفال لوضع حدّ لمعاناتهم المتفاقمة بشكل يومي.