نشر بتاريخ: 05/04/2017 ( آخر تحديث: 05/04/2017 الساعة: 14:26 )
رام الله- معا- أكدت وكيلة وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان، اليوم الأربعاء، على الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع شركائها لدمج المرأة في الاقتصاد الوطني، وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتها الإنتاجية والإبداعية في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال عملها بالطابع الرسمي الذي يوفر الافضليات والامتيازات لعمل المرأة في السوق.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها وحدة النوع الاجتماعي التابعة لوزارة الاقتصاد الوطني بالتعاون مع المعهد الفلسطيني للمالية والضرائب واتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، حول آليات تعزيز المرأة في الاقتصاد الوطني، بدعم من برنامج تطوير القطاع الخاص المنفذ من قبل "GIZ" بتفويض الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية "BMZ" كشريك اساسي مع وزارة الاقتصاد الوطني.
وقالت فرحان" نعمل حاليا على ثلاثة مرتكزات لدمج المرأة في الاقتصاد الوطني، وتشجيعها على التسجيل كي تأخذ الطابع الرسمي، والتوعوية بأهمية ذلك، والتشبيك مع الجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني ومجموعه الدول المانحة، وقد حققنا انجازاً كبيراً اذ أقدمت عدد من النساء على تسجيل منشاتهم الامر الذي يتح لهن الاستفادة من خدمات وقدرات الوزارة في مختلف المجالات".
بدورها، أكدت جهاد جرايسة رئيس عام وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الاقتصاد على أن ورشة العمل تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات والفعاليات المخططة والتي تستهدف المرأة في مختلف مواقعها وتقديم الخدمات والاستشارات اللازمة لتحسين قدراتها الإنتاجية والاندماج في السوق بطريقة عصرية، لافتة إلى المبادرات التي نفذت مؤخرا جائزة التميز للمشاريع النسوية من اجل تعزيز دورة المرأة والنهوض بدورها.
وتخلل ورشة العمل عرض حول إجراءات التسجيل التجاري وخدمات الغرف التجارية، وإجراءات الملف الضريبي وضريبية القيمة المضافة.
وأكد المشاركون على ضرورة تنفيذ حملات توعوية بهذه الإجراءات والخدمات التي تقدم، وتوفير كافة البيانات والمعلومات اللازمة في هذا المجال خصوصاً ان هناك صورة نمطية لدى بعض النساء في التعاطي والتعامل مع الملف الضريبي.
