"حماية" يطالب الحكومة بإعادة ما تم اقتطاعه من رواتب الموظفين

غزة - معا - طالب مركز حماية لحقوق الإنسان حكومة التوافق باحترام القوانين وإعادة ما تم اقتطاعه من رواتب موظفي قطاع غزة، والتوقف عن سياسة ربط رواتب الموظفين بالخلافات السياسية الموجودة بالساحة الفلسطينية، وتحييد المواطن من قبل الأطراف السياسية عن أثار الانقسام وتبعاته.
وأبدى مركز حماية لحقوق الإنسان استغرابه الشديد من قيام وزارة المالية بالضفة من خصم لرواتب موظفي السلطة في قطاع غزة من راتب شهر آذار 2017، الذي وصل الى قرابة 30% وبدون إنذار سابق.
واعتبر حماية أن قرار وزارة المالية بحكومة التوافق بخصم جزء من رواتب موظفي قطاع غزة دون الضفة هو تكريس للانقسام السياسي الموجود، وانتهاك جسيم للقانون الأساسي الفلسطيني الذي تنص المادة (9) منه على أن" الفلسطينيين أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة".