فتوح يطالب بوقف خصومات رواتب موظفي غزة ويحذر من العواقب

غزة - معا - قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح روحي فتوح ، ان اللجنة ستعقد اجتماعا السبت المقبل لمناقشة الخصومات التي طالت رواتب موظفي السلطة الوطنية في قطاع غزة ، مدنيين وعسكريين، مطالبا بوقف القرار فورا ، ومحذرا من دفع الناس إلى المجهول أو إلى ما لا يحمد عقباه.
واضاف في بيان صحفي اليوم الاربعاء، "صحيح أن هناك أزمة مالية تمر بها السلطة الوطنية نتيجة الحصار المالي ومحاولة تجفيف مواردها المالية، ولكن اذا كان لا بد من الخصومات فيجب أن تتم بشكل متوازن على جميع موظفي السلطة".
واعتبر فتوح ان الخصومات التي طالت رواتب موظفي قطاع غزة، قرار عبثي يؤدي إلى التفرقة والتمييز، ويولد الشعور بأن هناك محاولات خطيرة لفك الإرتباط ما بين السلطة الشرعية ممثلة بسيادة الرئيس محمود عباس وقيادة الشعب الفلسطيني وبين شعبهم في قطاع غزة المؤيد والمدافع والمتمسك بالشرعية الوطنية وبمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد.
وطالب بوقف هذا القرار الجائر فوراَ ، وإعادة صرف رواتب الموظفيين المدنيين والعسكريين أسوة بزملائهم في أراضي السلطة الوطنية وفي الشتات، فتوزيع الظلم عداله.
وبيّن فتوح ان مبررات الخصم غير منطقية ، موضحا ان الخصومات اذا كانت بسبب الضائقة المالية فيجب أن تشمل جميع موظفي القطاع العام دون تمييز.
وذكّر بقيام الحكومة عام 2006 بصرف جزء من الراتب على مدار أكثر من سنة ، وعلى مدار أكتر من ثلاثة أشهر في ظل الحكومة الحالية على جميع الموظفين دون إستثناء ، مشيرا الى تفهم الموظفين لما تمر به السلطة من ازمة مالية.
وقال من غير المفهوم لماذا الإستفراد برواتب موظفي قطاع غزة الذين يعيشون في معاناة قاسية، ويلاحقون اليوم بأقتطاع أكتر من 30% من رواتبهم والتي هي تغطي لنسبة عالية منهم قيمة ديون القروض البنكية.