فصائل غزة: اقتصار الخصم على رواتب موظفي غزة تمييز واضح وغير قانوني

غزة- معا - طالبت القوى الوطنية والاسلامية في قطاع غزة اليوم الاربعاء الرئيس ابو مازن و حكومة التوافق الوطني بالتراجع عن قرار الاقتطاع من رواتب الموظفين العموميين في قطاع غزة، معتبرة اقتصار ذلك على موظفي غزة يمثل تمييزا واضحا بين ابناء الشعب الواحد و غير قانوني .
وأضافت القوى في بيان صحفي "ان المبررات التي تقدمت بها الحكومة تمثل ردة فعل غير مقبولة تجاه تداعيات الانقسام كما انها تحمل الموظفين وعائلاتهم في غزة عبئ الحصار المالي الذي تدعيه في تمييز واضح بين موظفي القطاع العام على اساس جغرافي".
وأكدت القوى أن السبيل الوحيد لحل الأزمات المتتالية يكمن في معالجتها وليس تعميقها مما يتطلب المسارعة بإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة بتطبيق كل ما اتفق عليها .
وحذرت من تداعيات هذا الإجراء الذي قد يتقاطع دون شك مع مساعي العدو لفصل غزة ووضعها على مسار مختلف عن الوحدة وحماية المشروع الوطني، مما قد يسهم في ابراز وتعزيز مشاريع للعدو التي تندرج في اطار تهيئة الظروف والمناخات للحل اﻻقليمي على حساب حقوق شعبنا في الحرية واستقلال.