نقابة المحامين تطالب بإرجاع خصومات الموظفين فورا تطبيقا للقانون

غزة- معا - طالبت نقابة المحامين الفلسطينيين مركز غزة اليوم الاربعاء بإرجاع كافة الخصومات التي تم استقطاعها من رواتب الموظفيين الحكوميين في غزة فورا وذلك طبيقا للقانون.

وقالت نقابة المحامين الفلسطينيين النظاميين مركز غزة "إنها تنظر ببالغ الخطورة لقرار الخصم من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة وتؤكد النقابة أن قرار خصم العلاوات و جزء من الراتب لموظفي السلطة في القطاع هو قرار باطل ومجحف وظالم بحق الموظف الفلسطيني الحكومي".

واعتبرت القرار مخالف للقانون الأساسي ولا يجوز أن يستمر ويجب وقفة وإلغائه وعلى الحكومة إعادة جميع الخصومات وحقوق الموظفين فورا وعدم المماطلة في صرف رواتب الموظفين بجميع العلاوات والامتيازات المستحقة بشكل كامل ودائم ودون انقطاع أو نقصان من حقوق الموظفين .

وقالت نقابة المحامين "إن هذا القرار له مدلولات وأبعاد خطيرة وتمييز سلبي بين موظفي الوطن في غزة والضفة مما يعتبر مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي باعتبار أن موظفي السلطة سواسية أمام القانون وعلى الحكومة الفلسطينية برئاسة د.رامي الحمد الله رئيس الوزراء العدول عن هذا القرار فورا وتحمل مسؤولياتها الوظيفية والوطنية تجاه قطاع غزة".

وطالبت الرئيس محمود عباس بالتدخل بشكل عاجل لإعطاء توجيهاته لإيقاف هذا القرار وإرجاع كافة الخصومات فورا لكافة الموظفين العموميين المتضررين من هذا القرار حفاظا على وحدة الوطن ووحدة الشعب الفلسطيني و إلزام الحكومة بتطبيق سيادة القانون وعدم مخالفته بأي شكل من الأشكال وأن تكون على قدر من المسؤولية تجاه شعبنا الفلسطيني .

وأضافت النقابة "وحال استمرار تنفيذ هذا القرار فإن القضاء الفلسطيني هو الملجأ الوحيد لإعادة الحقوق لأصحابها ".