الكنيست تمرر قانون تسريع هدم بيوت فلسطينيي الداخل

القدس- معا- صادقت الهيئة العامة للكنيست باغلبية 43 عضو كنيست ضد 33 على قانون كمينيتس بتعديلاته. وقد شارك 33 عضوا من أصل 56 من المعارضة في التصويت. ويسهّل على الحكومة الاسرائيلية هدم البيوت العربية غير المرخصة والتي يبلغ عددها 50 ألف بيتًا.
وصوت إلى جانب القانون كل من بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الاسرائيلية، وموشيه كحلون وزير المالية والتخطيط، ويوآف غالنت وزير الاسكان، وأرييه درعي وزير الداخلية، وأيوب قرا وزير بلا حقيبة (بالرغم من أن القانون يهدد القرى العربية المعروفية) وجيلا غمليئيل وزيرة المساواة.
وأعلن جعفر فرح، مدير مركز مساواة، عن تشكيل لجنة شعبية للتصدي لهذا القانون.
وتحدث نواب القائمة المشتركة، ومنهم رئيس القائمة النائب أيمن عودة الذي شرح مشكلة البناء غير المرخص في ظل حكومة لا تبني تجمعات سكانية للمواطنين العرب، وتمنعهم أن يسكنوا بـ 934 بلدا، وقد صادرت للمواطنين العرب 5 مليون دونم! ولا توسّع مناطق نفوذ، ولا تصادق بالوقت المطلوب على الخرائط الهيكلية.
وقال عودة: نتنياهو هو الذي سيُطرد من السياسة وليس المواطنين العرب من سيطردوا من بيوتهم، ليس أمامنا غير الوقوف بأجسادنا والقيادة قبل سائر الناس لنتصدي بأجسادنا ضد الهدم، ولا توجد طريق أجدى من الاستعداد للتضحية والوقوف قبالة الجرافات لتفهم المؤسسة الحاكمة بأن الهدم ليس نزهة أو رحلة وإنما مواجهة مكلفة.
وعقّب النائب د. أحمد الطيبي، رئيس العربية للتغيير- القائمة المشتركة، على المصادقة على قانون كمينتس المتعلّق بهدم بيوت المواطنين العرب: "هذا قانون دفع به نتانياهو شخصيًا، المحرض الأول، ووقف من خلفه كي يسهل عمليات هدم البيوت في البلدات العربية التي ترزح تحت نير سياسة الخنق والتضييق وعدم اقرار خرائط هيكليه وعدم توسيع المسطحات.
وقال : ما من شك بان نتانياهو الذي يسعى لانتخابات مبكرة يريد من وراء هذا القانون تجنيد اصوات اليمين عبر التحريض على العرب في الداخل والمزايدة مع نفتالي بينت من هو الاكثر تطرفا وملاحقة للعرب الفلسطينيين.
وتابع الطيبي ان التخطيط في اسرائيل هو سياسي وايدلوجي بالدرجة الاولى وهو يهدف اساسا الى رفاهية اليهود ومعاناة العرب والتضييق عليهم وهذا هو احد اهم اوجه نضالنا السياسي والوطني والبرلماني والاعلامي".