الإثنين: 14/10/2024 بتوقيت القدس الشريف

نقابة الصحفيين ترفض قرار الخصم على رواتب موظفي الاعلام الرسمي بغزة

نشر بتاريخ: 05/04/2017 ( آخر تحديث: 05/04/2017 الساعة: 20:40 )
رام الله - معا - قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم، أنها تنظر بخطورة بالغة الى خصومات الحكومة الفلسطينية المالية لرواتب العاملين في الاعلام الرسمي في قطاع غزة (هيئة الاذاعة والتلفزيون ووكالة وفا وجريدة الحياة الجديدة ) وترى في ذلك اجحافا وظلما بحقهم.

وقالت في بيان لها: ففي الوقت الذي كانت فيه نقابة الصحفيين تتواصل مع الحكومة الفلسطينية ، وعقدت عدة اجتماعات مع رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله والمشرف العام للإعلام الرسمي احمد عساف ، بشأن اعادة كافة حقوق العاملين بالإعلام الرسمي بغزة منذ العام 2007م، ومساواتهم بزملائهم بالمحافظات الشمالية الا انها صدمت اليوم بحرمان العاملين بجزء كبير من رواتبهم.

واكدت نقابة الصحفيين ان هؤلاء العاملين الذين تمسكوا بالشرعية الفلسطينية بعد انقلاب حماس عليها وسلخ محافظات فلسطين عن محافظاتها الجنوبية قبل نحو عشرة اعوام يجب ان يكافؤوا لا ان تخصم نسب عالية من رواتبهم دون الاخذ بعين الاعتبار ما يعانون منه بسبب الانقلاب، ومن تضييق واغلاق للمؤسسات الاعلامية وفي مقدمتها مقر هيئة الاذاعة والتلفزيون في غزة التي تحتلها اجهزة حماس الامنية، فيما يعمل عدد كبير من الموظفين في مقر مؤجر صغير يتم منها بث عدد من البرامج اليومية لصالح تلفزيون فلسطين، وواصلوا عملهم مع زملائهم في مقرات الحياة الجديدة ووكالة وفا بكل كفاءة وبشكل يومي رغم كل الصعوبات التي تعرضوا لها ، ولم يتوقفوا لحظة عن عملهم واداء رسالتهم الاعلامية وايصال معاناة شعبنا بغزة الى العالم.

وطالبت نقابة الصحفيين الرئيس محمود عباس بضرورة التدخل لوقف هذا الاجراء كما تتوجه لدولة رئيس الوزراء رامي الحمد الله بالتراجع عن قرار الحكومة بالخصم من رواتب العاملين في الاعلام الرسمي في قطاع غزة لأن من شأن ذلك أن يتسبب بالمزيد من المعاناة لصحفيينا ولأهلنا في قطاع غزة بشكل عام، وهم الذين يعانون من ويلات حصار الاحتلال الاسرائيلي للقطاع ومن تداعيات انقلاب حماس هذا بالإضافة الى انه سيساهم في استمرار الانقسام.

وشددت انها ستقوم بكافة الاجراءات النقابية والقانونية من اجل ضمان حقوق العاملين في الاعلام الرسمي بغزة، بما فيها حقوقهم المتوقفة منذ انقلاب حركة حماس، والذي توجهت فيه بعدة كتب ومراسلات الى رئيس الوزراء، وتؤكد ان حقوقهم لا تسقط مطلقا.