غزة- معا - عقدت قيادة حركة فتح في قطاع غزة اليوم الأربعاء اجتماعا طارئا لمتابعة التداعيات الخطيرة لقرار حكومة التوافق المتعلقة بالخصومات المالية التي طالت موظفي السلطة في قطاع غزة.
وعلم مراسل "معا" أن الاجتماع عقد في منزل أحمد حلس مسؤول حركة فتح في القطاع واستمر الاجتماع نحو 4 ساعات وسط تأكيد على رفض قرار الحكومة وداعين الرئيس التدخل لإلغاء قرار الخصومات.
وقال نائب أمين سر المجلس الثوري فايز أبو عيطة "إن قيادة الحركة رفضت بشكل قاطع اجراءات حكومة التوافق ضد موظفي السلطة في غزة باعتبارها لا تستند إلى أي أساس قانوني".
وأضاف ابو عيطة في حديث لمراسل "معا" أن الحركة ترفض كل مبررات الحكومة التي ساقتها الحكومة ومحذرة من التداعيات والمخاطر السياسية التي ستترتب على مثل هذا القرار".
وأهاب بالرئيس محمود عباس التدخل لإلغاء قرار الحكومة، مؤكدا أن قيادة الحركة اعتبرت نفسها في حالة انعقاد دائم لمتابعة التداعيات الخطيرة لقرار الحكومة.
وعبرت الحركة عن إدراكها لحجم الضغوطات السياسية والمالية التي تتعرض لها السلطة إلا أن مواجهتها يجب أن يكون على حساب الجميع وليس على حساب موظفي غزة الذين أكدوا التفافهم حول الرئيس عباس على حد قوله.
من جهته قال مصدر فتحاوي شارك بالاجتماع، ان المشاركين طالبوا باقالة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله .