المجلس التشريعي يصدر تقرير اللجنة الخاصة بالوضع الامني وفوضى السلاح

بيت لحم - معا - اصدر المجلس التشريعي الفلسطيني تقريرا يتناول حالة الفلتان الامني وفوضى السلاح الذي اعدته اللجنة الخاصة المكلفة به حيث احتوى التقرير على العديد القضايا والبنود بعد دراستها للوضع الامني في الاراضي الفلسطينية كما تطرقت اللجنة الى لقائها برئيس الوزراء الفلسطيني ابو العلاء الذي قال: انه يتحمل حالة الفلتان الامني, كما قدمت اللجنة توصيات للمجلس التشريعي وعلى راسها حجب الثقة عن الحكومة وضرورة توفير الامن للمواطن الفلسطيني.

وجاء في التقرير: بناء على قرار المجلس رقم 923/1/10 القاضي بتشكيل لجنة خاصة من بين اعضائه لتقديم تقرير عن الحالة الأمنية المتدهورة، واستمرار لاداء المجلس التشريعي لمهامه التشريعية والرقابية بشكل مسؤول وفاعل وفي ضوء النقاش المعمق والجاد الذي جرى في جلسة المجلس المنعقدة في تاريخ 10/9/2005 حول فوضى السلاح وحالة الفلتان الأمني وأخذ القانون باليد سواء من قبل افراد اومجموعات أو مليشيات مسلحة تابعة لقوى سياسية، وادراكاً للمخاطر الجدية لانتشار هذه الحالة وتعريضها المصالح الوطنية للخطر ومباديء النظام السياسي وقواعد الدستورية والقانونية وتهديدها للسلم المجتمعي والحياة المدنية والانسانية في البلاد، ثم تسمية اللجنة الخاصة وتكليفها لاعداد تقرير للمجلس حول هذه الحالة.

باشرت اللجنة عملها بالاستناد الى:

1.البرنامج الانتخابي للأخ الرئيس ابو مازن بتاريخ 9/1/2005 بما تضمنه من موقف واضح بأهمية الأمن والأمان للمواطن الفلسطيني ممتلكاته.

2.برنامج الحكومة الذي نالت على أساسه ثقة مجلسكم الموقر والذي تضمن وعداً قاطعاً بوضع حد لفوضى السلاح وحالة الفلتان الأمني واعطى الأمن الاولوية التي يستحقها بتاريخ 21/2/2005

3.الخطاب الذي القاه رئيس مجلس الوزراء الأخ ابو علاء أمام مجلسكم الموقر بتاريخ 7/7/2005 والذي تعهد فيه بتطبيق ما ورد في بيان الثقة الذي قدمه للمجلس.

4.وثيقة الاصلاح الصادرة عن المجلس بتاريخ 16/5/2005 .

5.القوانين والقرارات ذات الصلة الصادرة عن المجلس التشريعي ولجانه المختلفة.

6.ملفات لجنة الداخلية والأمن والرقابة واللجان الأخرى ذات الصلة.

توقفت اللجنة مطولاً أمام جملة كبيرة من الجرائم والانتهاكات والاعتداءات على المواطنين والمسؤولين وممتلكاتهم، وعلى المؤسسات الرسمية والعامة والخاصة، دون اجراءات وقائية وقانونية رادعة لاي من هذه الجرائم، على غرار جريمة اغتيال اللواء موسى عرفات وحالات الخطف والاحتجاز للاجانب سواء كانوا صحفيين أو متطوعين أو عاملين في مؤسسات دولية حكومية وغير حكومية، وحادثة اقتحام سجن غزة المركزي وقتل بعض المستقلين في السجن وفي المستشفيات والاعتداء على القضاء والقطاع الصحي والعاملين فيهما، وحوادث الاغتيال الكثيرة واطلاق النار على وزير الداخلية واكثر من مسؤول، والاعتداء على المقرات العامة بما فيها مقر الرئاسة والمجلس التشريعي والمكاتب الفرعية والشرطة ومكاتب الوزارات المختلفة، واطلاق النار العشوائي وترويع المواطنين والاعتداء على المحلات العامة والفنادق والمطاعم والمنازل وحالات الاشتباك المسلحة بين الأجهزة المختلفة في اكثر من وقت ومكان وعدد من حوادث القتل بفعل فوضى السلاح والاستعراضات العسكرية وظاهرة الملثمين والحواجز غير القانونية والمواد المتفجرة في الاحياء السكنية .... الخ

وللوقوف على ما قامت به الحكومة ازاء هذا التدهور الخطير في الأوضاع الأمنية قامت اللجنة بعقد اجتماع مع رئيس الوزراء الأخ ابو علاء قال فيه:

1.إنه يتحمل المسؤولية كاملة بحكم موقعه.

2الوضع الأمني سيء ولا معنى للحديث عن السياسة والاصلاح دون الامن.
3.عدم اتخاذ اجراءات رادعة نتيجة للعجز.

4.الأجهزة الأمنية ضربت من قبل الاحتلال وهناك منافسة بين رؤوسائها.

5.أكد أن وزير الداخلية يقول أنه ليس لديه امكانيات ولا توجد جهة تزيد توفيرها له.

6.طلب مجلس الأمن القومي مع الأخ الرئيس ابو مازن والأخ نصر يوسف وزير الداخلية.

7.عطل مجلس الأمن القومي بناء على توجهات وزير الداخلية ولم اعترض على ذلك وأنا لست ممارساً للأمن.

استخلاصات اللجنة:

1.تبين أن مجلس الوزراء لم يناقش الأوضاع الأمنية وأن وزيرالداخلية لم يقدم التقارير العادية لمجلس الوزراء حول هذه الحالة كما تبين أن رئيس الوزراء لم يطلب منه.

2.قليلاً ما اتخذ اجراء ومتابعة بحق مرتكبي الجرائم والمخالفين والمشتبه بهم، ومن وقف خلفهم ومن يحميهم، وسرعان ما يتم الافراج عن المعتقلين منهم بقرارات ودوافع مختلفة.

3.أخذين بعين الاعتبار التدمير الذي الحقه الاحتلال بالاجهزة الامنية تؤكد اللجنة فشل وزير الداخلية في اداء مهامه وفي التأسيس لبداية صحيحة لاعادة بناء المؤسسة الأمنية وتوحيدها بشكل فعلي بحيث تستطيع القيام بواجباتها والصمود في وجه التحديات الداخلية والخارجية وفقاً لقوانين وقرارات مجلسكم الموقر.

4.تلاحظ اللجنة الفشل الذريع في بناء القضاء الفلسطيني المستقل.

5.بالرغم مما انجز في هذا الملف ترى اللجنة أن التعامل مع قضية المطلوبين قد اعتراه الارتجال ولافوضى وتعدد القنوات والمرجعيات وخلط في الصلاحيات والمسؤوليات مما أدى الى تعميق الأزمة وعدم التوصل الى نتائج عملية.

6.تلاحظ اللجنة تقصير واضح في انجاز برامج التنمية والاصلاح ومحاربة الفساد وتقديم المتورطين للعدالة.


التوصيات:

إن اللجنة اذ تحمل مسؤولية التدهور الأمني وفوضى السلاح للسلطة التنفيذية وللمليشيات والجماعات المسلحة التابعة لقوى سياسية، فإنها توصي مجلسكم الموقر بما يلي:

1.البدء باجراءات حجب الثقة عن الحكومات والطلب من الاخ رئيس السلطة تشكيل حكومة قادرة على تحقيق ما يلي وفقاً لتوزيع المهام والاصلاحيات الواردة في القانون:

أ‌.توفير الامن بالمعنى الشامل للمواطن الفلسطيني وانهاء حالة الفلتان الأمني وفوضى السلاح وتعدد السلطات.

ب‌.الاستمرار في نهج الاصلاح ومحاربة الفساد وتقديم المتورطين للقضاء.

ت‌.توفير المناخات اللازمة لاجراء الانتخابات التشريعية في موعدها المحدد بدون ابطاء، أو تأخير، أو مماطلة .

2. فصل وزارة الداخلية والأمن الوطني الى وزارتين ، وفقاً للاختصاص والقانون.

3. العمل من أجل توفير كافة الامكانيات والتجهيزات اللازمة للمؤسسة الامنية دون ابطاء أو تأخير لحفظ النظام العام.

4. العمل على ايجاد سلطة قضائية مستقلة قادرة على جلب الحقوق وصيانتها وتوفير العدالة في البلاد.

5. اننا اذ ندعو القوى السياسية والفصائل المسلحة الى العمل الجاد والمسؤول من أجل انهاء مظاهر فوضى السلاح والفلتان الأمني وتعدد السلطات وظاهرة اخذ القانون باليد فاننا نؤكد على أن إنهاء هذه الحالة هي مسؤولية جماعية في ظل مفهوم سيادة القانون.

6. إقالة كافة رؤساء الأجهزة الامنية ونوابهم الذين فشلوا في اداء مهامهم وذلك بشكل لائق وتعيين كوادر فلسطينية جديدة قادرة على القيام بمسؤولياتها تجاه السلطة والشعب وفقاً للقانون.

اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة الوضع الامني