الخارجية: نتابع باهتمام بالغ عمليات الاعتقال المتصاعدة

وفقاً للدراسات الموثقة التي صدرت عن عدد من المراكز المختصة، افادت وزارة الخارجية ان الربع الأول من هذا العام 2017 شهد تصعيداً خطيراً في أعداد المعتقلين، حيث بلغت حالات الاعتقال 1360 حالة طالت جميع شرائح المجتمع الفلسطيني، من بينهم 50 فتاة وامرأة و225 طفلاً، و6 نواب و3 اكاديميين ومحاضرين والمئات من الاسرى السابقين، هذا بالإضافة إلى الازدياد الملحوظ في قرارات الاعتقال الاداري بحق المواطنين.
ودعت الوزارة الجهات كافة إلى الحذر من التعامل مع حالات الاعتقال كأعداد وأرقام، وكأمر مألوف يحدث كل ليلة، وتلفت اهتمامها إلى أن كل عملية اعتقال لأي مواطن هي عملية مليئة بالمعاناة والألم والعذاب، ليس فقط للمواطن المعتقل وإنما أيضاً للعائلة والجيران وللمنطقة والبلدة بأكملها، علماً بأن سلطات الاحتلال تصعد من عمليات اعتقال وتعذيب الأطفال والنساء، مما يضاعف من جميع أشكال المعاناة والعذاب المرافقة لاعتقالهم.
وادانت الوزارة بأشد العبارات الاعتقالات الجماعية والاعتقالات الادارية واستباحة قوات الاحتلال للمناطق الفلسطينية بشكل متواصل، فإنها تتابع باهتمام كبير التصعيد الاسرائيلي الممنهج لهذه الاعتقالات، وتتابع أيضاً العدوان الاحتلالي المتواصل ضد الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال، وتواصل عملها السياسي والدبلوماسي والقانوني عبر القنوات الدبلوماسية مع الدول كافة، ومع المنظمات الاممية والمؤسسات الحقوقية والانسانية من أجل فضح الانتهاكات الاسرائيلية بهذا الشأن، مطالبةً المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في حماية المواطنين من بطش الاحتلال، وبضرورة العمل من أجل وقف الانتهاكات والخروقات الاسرائيلية الجسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني واتفاقيات جنيف.