نشر بتاريخ: 09/04/2017 ( آخر تحديث: 09/04/2017 الساعة: 12:20 )
غزة- معا- ناقش الباحث
محمد عبد ربه ابو بركة رسالة ماجستير حول" أثر تطبيق آليات حوكمة الشركات على السيولة النقدية - دراسة نظرية تطبيقية على الشركات غير المالية المدرجة في بورصة فلسطين 2011-2015"، في أكاديمية الإدارة والسياسة للدراسات العليا ضمن البرنامج المشترك مع جامعة الأقصى،
وحصل على درجة الماجستير.يذكر ان الدراسة تم مناقشتها قبل ايام وذلك في قاعة المؤتمرات بمبني الادراة في جامعة الاقصى وتكونت لجنة المناقشة من: د. سامي نصر أبو شمالة مشرفاً ورئيساً، ود. محمد إبراهيم المدهون مناقشاً داخلياً، ود. صبري ماهر مشتهى مناقشاً خارجياً.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الشركات غير المالية للقطاعات التالية (الخدمات، والصناعة) المدرجة في بورصة فلسطين تحتفظ بالحجم المناسب من السيولة النقدية مما يجعلها اقل عرضة لمخاطر نقص السيولة.
كما أظهرت النتائج مستوى مرتفع لتطبيق اليات حوكمة الشركات لكل من استقلالية مجلس الادارة، واستقلالية لجنة المراجعة، بينما يوجد ضعف في استقطاب الاستثمار الأجنبي، ووجود ضعف في التزام الشركات بتشكيل لجان المراجعة ولجان المكافآت، وكذلك ضعف في استقلالية المدير التنفيذي، ووجود تركيز لملكية كبار المساهمين ما يترتب على ذلك من أثار سلبية على صغار المستثمرين في الشركة.
وأشارت النتائج وجود أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية للمتغيرات المستقلة (حجم مجلس الإدارة، وكبار المساهمين، الملكية الإدارية) على السيولة النقدية،وتظهر أن هناك أثراً سلبياً ذو دلالة إحصائية للمتغير المستقل (استقلالية لجنة المراجعة) على السيولة النقدية.
وأوصت الدراسة بضرورة تفعيل الرقابة الداخلية والخارجية لتوجيه سلوك الإدارة التنفيذية نحو الاحتفاظ بالحد الأمثل من السيولة النقدية، وتوصي الشركات المدرجة بالبورصة بتوضيح التبريرات اللازمة عن حجم السيولة المحتفظ بها، وضرورة الالتزام بالعدد المناسب لعدد أعضاء مجلس الإدارة وبضرورة وجود لجنة مراجعة، وكذلك ضرورة الفصل بين منصب المدير التنفيذي للشركة وعضوية مجلس الإدارة.
وأوصت هيئة سوق المال وبورصة فلسطين بإلزام الشركات على تشكيل لجنة مراجعة مستقلة من المختصين بالمحاسبة، وضرورة وجود رقابة فعالة تضمن تحقيق التوازن الذي يحافظ على حقوق صغار المساهمين، وكذلك العمل على تبنى استراتيجية وطنية لجذب الاستثمار الخارجي يشارك في صياغتها القطاعات الرئيسية الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، مع ضرورة تبنى سياسة لربط المكافآت والحوافز بالإداء المالي للشركات.
