الاحتلال اعتقل 509 فلسطينياً خلال آذار

رام الله- معا- أشارت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى وحقوق الإنسان (نادي الأسير الفلسطيني، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، هيئة شئون الأسرى)، اليوم الأحد 9/4/2017، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت خلال شهر آذار/مارس 2017 (509) فلسطينياً من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، من بينهم (75) طفلاً و(13) امرأة بينهم فتاتان قاصرتان ونائب في المجلس التشريعي و(5) صحفيين.
وبين التقرير أن سلطات الاحتلال اعتقلت (160) مواطناً من القدس، و(80) مواطناً من محافظة الخليل، ومن محافظة بيت لحم (73) مواطناً، فيما اعتقلت (35) مواطناً من محافظة رام الله والبيرة، و(34) مواطناً من محافظة طولكرم، واعتقلت (33) من محافظة نابلس، و(31) من محافظة جنين، ومن محافظة قلقيلية (21) مواطناً، أما في محافظة أريحا فقد اُعتقل (15) مواطناً، و(11) من محافظة طوباس، و(11) من قطاع غزة، وخمسة معتقلين من محافظة سلفيت.
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت سلطات الاحتلال (111) أمراً إدارياً، من بينها، أمر إداري بحق الأسيرة إحسان دبابسة، وأمر آخر بحق النائب في المجلس التشريعي محمد إسماعيل الطل.
وبذلك بلغ عدد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال نحو (6500)، منهم (62) أسيرة، بينهن (14) فتاة قاصر، وقد بلغ عدد المعتقلين الأطفال في سجون الاحتلال (300)، وعدد المعتقلين الإداريين (500) أسير.
كما شهد الشهر المنصرم استمرار قوات الاحتلال اعتقال القادة الفلسطينيين وملاحقة النشطاء السياسيين والصحفيين واعتقالهم لمنعهم من أداء دورهم الطبيعي في توعية المجتمع والقيام في مهامهم اتجاه أبناء الشعب الفلسطيني ، ولمنع الصحفيين من تغطية وفضح ممارسات الاحتلال، ضمن سياسة باتت مقصودة في قمع وتكميم الأفواه ولا سيما في القدس المحتلة. فقد جرى خلال شهر آذار اعتقال 5 نواب من المجلس التشريعي من بينهم النائب "سيمر حلايقة" و(5) صحفيين يعملون في وسائل إعلامية مختلفة.
إضافة إلى ذلك شهدت السجون استمراراً لسياسة اقتحام أقسام وغرف المعتقلين والعبث في محتوياتهم، ومواصلة سياسة الإهمال الطبي بحق مئات المرضى، وتزايد معدلات الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، واعتقال الأطفال والنساء، وفرض الغرامات المالية الباهظة بحقّ الأسرى، وحرمان المئات منهم من زيارات الأهل.
المؤسسات الأربع تؤكد استنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بحق المعتقلين الفلسطينيين، كما تستنكر استمرار الاحتلال اعتقال الصحفيين، واستهدافهم الممنهج والمستمر، والذي يعيق عملهم في نشر المعلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان التي يتعرض لها الفلسطينيين بشكل مستمر ويشكل قمعاً لحرية الصحافة والتعبير، وخرقاً للمواثيق الدولية وتحديدا القانون الدولي الإنساني الذي وفر حماية خاصة للصحفيين من خلال البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1977م، والمادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948م، والمادة (19) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966م والتي كفلت الحق في استقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت، وهذا ما ينطبق على الصحفيين. وذات الشيء في استمرار الاحتلال في اعتقال النواب والقادة الفلسطينيين المحميين بموجب القانون الدولي الذي يمنع اعتقال الأفراد بناءاً على آرائهم السياسية.

كما تطالب المؤسسات الأربع المجتمع الدولي وهيئاته الدولية باحترام التزاماته القانونية والأخلاقية اتجاه الجرائم التي ترتكب في الأرض الفلسطينية المحتلة، واتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام دولة الاحتلال باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والتحرك العاجل والقيام بدور فاعل يهدف إلى مساءلة دولة الاحتلال ومحاسبة مقترفي الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين لضمان عدم إفلاتهم من العقاب.