نشر بتاريخ: 09/04/2017 ( آخر تحديث: 09/04/2017 الساعة: 19:05 )
رام الله- معا- عقد اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية بالتعاون مع المجلس التنسيقي ووزارة المالية في مقر غرفة تجارة وصناعة محافظة رام الله والبيرة، اجتماعا مركزيا مع مدير عام الجمارك والمكوس لؤي حنش وطاقم الجمارك.
وحضر الاجتماع رؤساء الغرف التجارية وأعضاء مجالس اداراتها وعدد من ممثلي مؤسسات القطاع الخاص في المجلس التنسيقي وعدد من المستوردين الفلسطينيين وذلك لبحث موضوع انشاء المخازن الجمركية الفلسطينية أو ما يعرف بالـ"BONDED".
وافتتح اللقاء بترحيب من خليل رزق رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية بالحضور من كافة المحافظات والقطاعات والمؤسسات، ورحب بـ لؤي حنش مدير عام الجمارك والمكوس والوفد المرافق له.
وبين أن هذا الاجتماع من الاجتماعات الهامة لتعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل بناء اقتصاد فلسطيني مستقل، وخطوة تأسس للخلاص من السيطرة الكاملة للمخلص الجمركي من جهة ولتسهيل النشاط التجاري الفلسطيني من جهة أخرى.
وشكر لؤي حنش، رئيس الاتحاد رئيس غرفة محافظة رام الله والبيرة على الترحيب وأوضح أن وزارة المالية والتخطيط (ادارة الجمارك والمكوس) ترغب في هذا اللقاء للاستماع الى ملاحظات القطاع الخاص حول فكرة المخازن الجمركية، وستأخذ الادارة بجدية الملاحظات التي يبديها القطاع الخاص، وحثَّ ممثليه على التواصل مع الادارة لتنقيح وجهة النظر الفلسطينية، وأكد حنش أن القطاع الخاص هو الرافعة التي يعتمد عليها لبناء اقتصاد الوطن.
وبين أنَّ موضوع الاستيراد هام جدا ويشكل موردا هاما للموازنة الفلسطينية وان المعيقات الاسرائيلية تؤدي الى أن تذهب العائدات الى الجانب الاسرائيلي. وأضاف الى أننا لا نعمل وحدنا بل هناك العديد من الوزارات الفلسطينية شريكة لنا في هذا الموضوع كوزارة الاقتصاد الوطني والصحة والزراعة والنقل والمواصلات وتم التشاور معهم في هذا المجال.
وتتلخص فكرة اقامة المستودعات الجمركية الفلسطينية بمناطق خاصة تستقبل البضائع التي يقوم باستيرادها مستوردون فلسطينيون، بحيث يتم ارسال البضائع المستوردة بعد فحصها من الجانب الاسرائيلي حيث ترسل الى المناطق الخاصة بالتخزين وتتم الاجراءات الخاصة بتخليصها وتسليمها الى المستورد الفلسطيني مباشرة ودون اعاقة وبمدة لا تتجاوز الأربعة ايام من يوم وصول البضائع المستوردة الى الموانئ الاسرائيلية، وسيكون لهذه الخطوة ايجابيات وفوائد كبيرة تعود على المستورد وعلى الاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، وتتلخص هذه الفوائد بتوفير الوقت والمال وتعزيز السيادة الفلسطينية وتقليل التبعية للاقتصاد الاسرائيلي بالاضافة الى تسهيل التجارة وبناء الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.
وسوف يتم انشاء نافذة موحدة تتكون من الوزارات المعنية والجمارك وذلك لتسهيل أمور التخليص الجمركي ونقل البضائع، وكذلك ستشكل لجنة فلسطينية من الجمارك والقطاع الخاص لمتابعة تنفيذ هذا المشروع الوطني الجديد وتذليل كافة العقبات التي قد تواجهه.
وطرح المشاركون في الاجتماع مجموعة من التساؤلات والملاحظات والتي تحتاج لمزيد من البحث والنقاش واللقاءات الأخرى المماثلة لبحثها والاجابة عليها، حيث تم الاتفاق على عقد العديد من اللقاءات في القريب العاجل لخروج هذه الفكرة إلى حيز الوجود.
