إلى أين يتجه الوضع في قطاع غزة؟

ولفت الى أن الخصومات التي طرأت على رواتب موظفي السلطة لا تتعلق بالوضع المالي للسلطة، بقدر ما تتعلق بما هو قادم في الإطار السياسي، وقال :"نحن أمام عملية سياسية وليس أزمة مالية لوضع حركة حماس أمام مسؤولياتها باعتبارها المسيطرة على القطاع".
بدوره، رأى الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطاالله، أنه لأول مرة يتم تحديد موعد للحوار مع حركة حماس ولم يكن مفتوحا كالسابق والذي استغرق 10 سنوات.
واكد عطاالله أن الأمور هذه المرة تختلف عن سابقاتها، وكأن السلطة الفلسطينية تريد أن تقول إنها لا تريد حوارا مفتوحا، بحسب تعبيره مضيفا "أن الحوار مسلح بكميات الضغط التي تملكها السلطة تجاه حركة حماس، والذي بدأ بإجراءات الخصم من مرتبات موظفي السلطة في غزة لإحداث خلل في السوق والضرائب التي تجبيها حماس". مشيرا إلى أن السلطة الفلسطينية ستتخذ إجراءات أكثر في حال عدم استجابة حركة حماس للحوار وتسليم القطاع، لافتا إلى أن المدة التي حددتها السلطة كافية لإنهاء الانقسام إذا توفرت الإرادة لدى الطرفين، ولكن ربما هذا الشكل من الحوار ترفضه حركة حماس لانه يحمل نوعا من الإنذار، على حد قوله.
واعتبر عطا الله أن حركة حماس ستقبل بحكومة وحدة وطنية لكن عند التفاصيل ستكتشف أن رام الله تريد أن تستلم غزة بالكامل و"حماس لن تقبل بإنهاء حكمها بالكامل في غزة".
من ناحيته، وصف الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون، قرار الرئيس محمود عباس بفرض خصومات على رواتب موظفي غزة بانه خطير جدا، وله تداعيات كبيرة وواسعة على السياسة الفلسطينية والواقع الاجتماعي والاقتصادي والبنيوي، وهي خطوة فصل تدريجي لقطاع غزة، وتعزيزاً لدولة الضفة وتنصل وتقسيم وتجزئة للكيانية السياسية والمعنوية الفلسطينية، على حد تعبيره.
وأضاف "أن الحرب على غزة بمجزرة رواتب وتقليص نفقات، وقطع كهرباء سيدفعها للمواجهة بطرق جديدة ومبتكرة، مشيرا الى أن خيارات غزة متعددة وقوتها بوحدتها وبمصيرها المشترك".
وقد استهجنت حركة "حماس" مخرجات اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح حول قرار رئيس الحكومة د. رامي الحمد الله فرض خصومات على رواتب موظفي غزة "وتجاهلها الواضح لإيجاد حلول لهذه الأزمة".
وعبرت حركة حماس في بيان صحفي عن تضامنها الكامل مع الموظفين وحقوقهم، مؤكدة أنه لا علاقة للحركة بأزمة الرواتب، داعية الفصائل والقوى والشخصيات والهيئات الفاعلة، إلى تحمل مسؤولياتهم الوطنية والضغط على الرئيس محمود عباس لوقف ما أسمته "المجزرة".
كما دعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التدخل، لوضع حد لما أسمته الاستهتار بحياة أبناء غزة، لأن ردود الفعل ستكون صعبة في حال وضعت غزة في الزاوية الحرجة على حد قولها.
وكانت اللجنة المركزية لحركة فتح شكلت لجنة سداسية للحوار مع حركة حماس لبحث مستقبل قطاع غزة.
من جهته حذر رئيس وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، من القرار المفاجئ بالخصم من رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في المحافظات الجنوبية، إضافة الى انعكاسات أثار الانقسام وحصار وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي المتزايدة.
وشددت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة على أن المواطن في قطاع غزة فقط هو من دفع ويدفع ثمن الانقسام الفلسطيني والحصار، وهو من تعرض لثلاثة حروب متتالية في أقل من خمس سنوات، وهو الآن يدفع ثمن عدم الوفاق الوطني وعدم إتمام المصالحة الحقيقية على أرض الواقع.
واعتبرت الغرفة أن خللا كبيرا سيطرأ في حركة دوران السيولة النقدية ونقصها من الأسواق وتفاقم الأوضاع الاقتصادية والمزيد من الركود التجاري وتراجع في القوة الشرائية "المعدومة أصلا".
وناشدت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة الرئيس محمود عباس بضرورة التدخل العاجل والسريع لوقف هذا القرار وإنصاف موظفي المحافظات الجنوبية حفاظا على الوحدة الوطنية الفلسطينية.
ويتراوح الخصم من رواتب موظفي السلطة في غزة ما بين 30 – 70 % وهو ما أثار حالة من التذمر والغصب في صفوف الموظفين الذين خرجوا بعشرات الآلاف في تظاهرة بساحة السرايا السبت الماضي تنديدا بقرار الحكومة، مطالبين الرئيس عباس بالتراجع عن القرار.
من جانبها أوضحت حكومة الوفاق الوطني أن الخصومات على رواتب الموظفين طالت العلاوات فقط، وجزءا من علاوة طبيعة العمل دون المساس بالراتب الأساسي، وذلك لأسباب تتعلق بالحصار المالي الخانق الذي يفرض على دولة فلسطين المحتلة، إضافة الى انعكاسات أثار الانقسام الأسود وحصار وإجراءات الاحتلال الرهيبة.