العاملون في بلدية جنين ينظمون اضرابا جزئيا للمطالبة بتطبيق قانون الهيئات المحلية الصادر عام 1997

جنين - معا - اضرب العاملون في بلدية جنين اليوم لمدة ساعتين من الزمن كاضراب اولي حيث اعتصم العاملون امام مبنى البلدية مطالبين بتطبيق قانون الهيئات المحلية الصادر عام 1997 .

وقال محمود شريم مسؤول نقابة العاملين في البلدية لوكالة معا " نحن نطالب وزارة الحكم المحلي والهيئات الرسمية في السلطة الوطنية الفلسطينية بتطبيق القانون المحلي الصادر عام 1997 وهذا القانون شبيه بقانون الخدمة المدنية كما نطالب باعطاء العاملين في البلدية حقوقهم بالكامل بالاضافة الى تحديد الاجور وخاصة حملة الشهادات.د

واضاف نطالب بدفع اجور العاملين المبتدئين في الشهور الثلاثة الاولى حيث تنكر البلدية خدمة اول ثلاث شهور لكل موظف وهذا ظلم كبير للموظفين المبتدئين.

ومن جهة اخرى اكد عضو في نقابة العاملين في البلدية ياسر ابو سرية ان المطالب تتضمن ايضا الغاء فرق الدينار الاردني في الحساب حيث يتم محاسبة الكهرباء والماء بالدينار الاردني 6.20 شيكل بينما يتم محاسبة رواتب الموظفين بالدينار الاردني 6 شيكل كما طالب البلدية بدفع رواتب الموظفين تبعا لغلاء المعيشة.

وقال احد العاملين " راتبي الشهري 1700 شيكل وعندي ثلاثة ابناء يدرسون في الجامعات كما ان عائلتي مكونة من سبعة ذكور وثلاث اناث و ادفع ايجار بيت كل شهرفماذا سيكفي مبلغ 1700 شيكل لكل هؤلاء".

وقاطعه موظف اخر وقال " راتبي 2200 شيكل وابنتي مريضة وتحتاج كل شهر للمبيت في مستشفى المقاصد في القدس لمدة ثلاثة ايام حتى يتم تغيير دمها وهذا يحتاج مبلغ كبير لتغطية تكاليف المستشفى " .

من جهته شدد محمود السعدي المنسق العام للاضراب على ان الاضراب الجزئي لهذا اليوم ما هو الا بداية لسلسة من الاضرابات في حال لم تستجب البلدية و وزارة الحكم المحلي لمطابنا والتي هي حق مشروع لنا فنحن لا نطالب المستحيل بل نطلب حقوقنا فلماذا لا يكون هناك عدل ومساواة بين العاملين في البلدية وبين الموظفين في المؤسسات الفلسطينية الاخرى كالتربية والامن الوطني والتمريض.

واضاف السعدي سيكون هناك تعليق كامل للدوام واذا لزم الامر سيكون اضراب لايام متتالية كما ستكون هناك مسيرات وسترسل رسائل مناشدة ومطالبه لرئيس الدولة ابو مازن ورئاسة الوزراء والهيئات الرسمية في السلطة الفلسطينية .

ووزعت نقابة العاملين في البلدية بيانا جاء فيه " ان اضراب اليوم عبارة عن الخطوة الاولى من سلسلة خطوات وستستمر الى ان يتم تطبيق قانون خاص بالهيئات المحلية والبلدية مؤكدة ان الاضراب شمل جميع الهيئات المحلية في فلسطين بقرار من اتحاد العاملين في فلسطين".

وطالب البيان جميع الهيئات ووزارة الحكم المحلي بالاسراع في تطبيق القانون اسوة بالزملاء في الوزارات الاخرى

من جانبه قال وليد ابو مويس رئيس بلدية جنين " ستكون هناك دراسة جدية وقوية لمطالب العاملين في البلدية وهذا حق شرعي لهم وستكون هناك اجتماعات في الايام القادمة مع العاملين ومع وزارة الحكم المحلي وسيتم ارسال مطالبهم لوزارة الحكم المحلي وسيكون هناك باذن الله تحقيق لمطالبهم ولو جزء بسيط منه".