الميزان يصدر ورقة قانونية تحليلية حول قانون مكافحة الإرهاب 2016

رام الله -معا - أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان، يوم الاثنين، ورقة قانونية تتناول قراءة وتحليل لقانون مكافحة الإرهاب؛ الذي أقره الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) ودخل حيز النفاذ في شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2016م. ويتكون القانون من (101 مادة)؛ وينطبق على المعتقلين الفلسطينيين من سكان قطاع غزة. ويأتي إقراره استمراراً لسياسة سلطات الاحتلال في شرعنة انتهاكاتها المتواصلة بحق المعتقلين. كما تُشير مقاصد القانون محل القراءة إلى تعارض جوهري مع القانون الدولي لحقوق الإنسان في جوانب متعددة تستعرضها الورقة.

هذا وتظهر الورقة تطويع سلطات الاحتلال للقوانين، من أجل ترسيخ إجراءات وممارسات، تهدف إلى خلق وفرض واقع جديد، يخدم بشكل رئيس سياستها وأهدافها العنصرية، حيث تُوظف دولة الاحتلال التشريعات لتحقيق أغراض سياسية تتعارض وأبسط التزاماتها التعاقدية الدولية.

وتشير الورقة إلى تجاهل القانون المذكور إيراد تعريف واضح للإرهاب أو الأعمال الإرهابية، واعتبر كل من يعارضون أو يمثلون خطراً على سياسة دولة الاحتلال إرهابيين، دون النظر إلى مدى قانونية العمل الذي يقومون به. كما اعتبر القانون أن أساس اعتبار العمل إرهابي، مجرد كونه ينفذ بدوافع سياسية، أو دينية، أو قومية أو أيديولوجية. هذا بالإضافة إلى أن القانون أسند صلاحية اعتبار تنظيم ما إرهابياً إلى جهات غير قضائية.
وبالغ القانون في تشديد وتغليظ العقوبات على جملة من الأفعال، من بينها عند التهديد بتنفيذ عملية تكون العقوبة القصوى بالسجن (7 سنوات)، وعند التشجيع على تنفيذ عملية إرهابية (دون إثبات أن التشجيع قد أدى بالفعل إلى تنفيذها)، يمكن أن توقع عقوبة السجن (5 سنوات)، ويعاقب القانون أيضاً بالسجن لمدة (3 سنوات) كل من يعلم بأي نشاط أو عملية إرهابية على وشك التنفيذ ولم يبذل جهداً كافياً لمنع وقوعها، - لم يبلغ عنها-. 

لقد عكف مركز الميزان على قراءة وتحليل القانون سالف الذكر، في سياق جهوده المستمرة للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية، والتي أضحت تتخذ أشكالاً جديدة من بينها إصدار قوانين تحمل في قواعدها الانتهاك المباشر لمعايير حقوق الإنسان.

وتستند القراءة والمراجعة التي أجراها المركز للقانون المذكور، إلى التحليل الموضوعي بالمقارنة مع المعايير الدولية، وخرجت القراءة بجملة من النتائج أبرزها: استمرار تحلل سلطات الاحتلال من التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومواصلة التذرع بمصالحها الأمنية لسن تشريعات، وتغليظ وتشديد العقوبات، وإسناد صلاحيات القضاء إلى الجهات الأمنية، على خلاف التزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

واستنكر الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي بما في ذلك سن تشريعات تتعارض وأبسط معايير العدالة الدولية، فإنه يطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل من أجل وقف إعمالها بحق الفلسطينيين، ولاسيما قانون مكافحة الإرهاب، وتوفير الحماية الفعالة للسكان المدنيين وفاءً بالالتزامات القانونية التي تقع على عاتق الدول الأطراف.