الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي الحوادث والشرطة يعقدان ورشة

رام الله -معا - خُتمت أعمال الورشة التدريبية التي عقدها الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق والادارة العامة لشرطة المرور ، والتي شارك فيها اكثر من خمسين مشاركا من العاملين في الصندوق وضباط وخبراء حوادث من العاملين في شرطة المرور بعنوان ( تُسَن القوانين والتشريعات ، لكي تُطبق ) .

وأوضح الخطيب مدير عام الصندوق مفتتحا الورشة عن قناعة رئيس وأعضاء مجلس ادارة الصندوق المتمثلة في تجسيد العمل مع الجهات الشريكة لتحقيق رؤيا اللصندوق. وان جهاز الشرطة والادارة العامة لشرطة المرور تمثل شريكا رئيسيا نعتز بالعمل معه جنبا الى جنب لتحقيق الاهداف والغايات المشتركة .

واكد المقدم لؤي شعبان نائب مدير عام شرطة المرور دعم سيادة اللواء حازم عطالله لعلاقة الشراكة الراسخة بين الشرطة والصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق ، وان هذه الورشة تأتي من ضمن برامج مشتركة تدريبية وتوعوية ينفذها الصندوق مع شرطة المرور.

ونوه الى اهمية العمل المشترك مع جميع الجهات الشريكة مؤكدا على ان الشرطة تنظر لحوادث الطرق على انها هم وطني مؤكدا على اهمية تعزيز التعاون الدائم مع كافة الجهات الشريكة منوها للمثال الذي تجسده علاقات التعاون الوثيقة بين الصندوق وجهاز الشرطة.

وتركزت الجلسة الاولى على العرض الذي قدمه مفتش حوادث المرور المقدم ثابت السعدي عن ( نحو تعزيز الشراكة المرورية ) أكد فيه بأن حوادث الطرق تمس الجميع وان لها آثار مدمره على مختلف الأصعدة، واستعرض المعيقات التي تواجه شرطة المرور وكافة الجهات الشريكة، مستعرضا الاحصائيات عالمية ومحلية ونقل توصيات قيادة الشرطة والادارة العامة لشرطة المرور بضرورة تعزيز التوعية المرورية.

وتمحورت الجلسة الثانية حول قانون التأمين وقانون المرور قدمته مديرة الدائرة القانونية في الصندوق الاستاذة المحامية نيفين أبوعيد التي أوضحت في مقدمة محاضرتها الاطار القانوني لعمل الصندوق وعلاقة الصندوق مع الجهات الشريكة وعن دور شرطي المرور ودور القضاء وفق القانون المرور، واستعرضت أبو عيد تفصيل دور ومهام الصندوق وفق قانون التأمين وتعريف حادث المرور وفق القانون والاستخدام للمركبات المغطاة تأمينيا وفقا لوثائق التأمين الالزامي والحالات التي لا يستحق فيها المصاب تعويضا من الصندوق.
وكانت الجلسة الثانية متخصصة في اسس احتساب التعويضات لمصابي حوادث الطرق قدمها الاستاذ المحامي عبد اللطيف خماش رئيس قسم التعويضات في الصندوق وفقا لقانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005 عن الاضرار المعنوية وفقدان الدخل المستقبلي والعجز ، والتعويض عن الضرر المادي ، و قدمت المحامية سمر سلامه شرحا لحق الرجوع الممنوح قانون للصندوق واستعرضت الاطار القانوني لحق الرجوع والصعوبات التي تواجه تطبيقه وأوضحت الآليات الواجبة من كافة الجهات ذات الصلة للانتصار عل المعيقات التي تواجه تطبيقه.
وفي ختام الورشة تم اعلان التوصيات والمخرجات حيث اكد الحضور على أهميتها وتلخصت في تشكيل لجنة عمل مشتركة تضم شرطة المرور والصندوق للتواصل مع باقي الجهات الشريكة وفي مقدمتها النيابة العامة و وزارة المواصلات وهيئة سوق راس المال لتوسيع اطار العمل المشترك لمراجعة الثغرات في القوانين الناظمة للمرور والتأمن وللوصول الى تناغمها . والعمل المشترك مع اللجان المختصة بالسلامة المرورية لغايات التوعية المرورية وتعزيز التواصل الدائم مع الجهات الشريكة.
وأكد مدير عام الصندوق وضاح الخطيب بأن هذه الورشة تأتي من ضمنسلسلة برامج ينفذها الصندوق مع الشركاء في اطار العمل المشترك ، وان الصندوق قد نفذ بالتعاون مع النيابة العامة ومعهد التأمين العربي وشرطة المرور ورشات تدريبية بعنوان مباديء التأمين وقانون التأمين الفلسطيني وحول اهمية تناغم قانوني المرور والتأمين والعمل المشترك لسيادة القانون وتطبيقه ، وان الصندوق مستمر في تنفيذ برامج العمل المشتركة مع كافة الجهات الرسمية الفلسطينية بما يحقق الهدف العام.