الهيئة ترصد الانتهاكات لشهر اذار: 10 حالات وفاة غير طبيعية

رام الله -معا- رصدت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في تقري لها اليوم الثلاثاء، الانتهاكات الواقعة على حقوق الانسان والحريات في شهر اذار من العام 2017.

واستمرت الانتهاكات الداخلية خلال شهر آذار من العام 2017 بوتيرة متفاوتة، يبرز هذا التقرير أهم الانتهاكات التي رصدتها الهيئة، وقد خلصت إلى ما يلي :

-صدت الهيئة 10 حالات وفاة غير طبيعية في حين رصدت 17 حالات في الشهر الذي سبقه.

- تلقت الهيئة 56 شكوى حول التعذيب وسوء المعاملة في حين تلقت 46 شكوى في الشهر الذي سبقه.

- تلقت الهيئة 80 شكوى حول انتهاك الحق في إجراءات قانونية عادلة والاحتجاز دون توفر ضمانات المحاكمة العادلة، في حين تلقت الهيئة 54 شكوى في الشهر الذي سبقه.
-تلقت الهيئة 9 شكاوى حول التوقيف على ذمة المحافظ في الضفة، فيما تلقت 24 شكوى في الشهر الذي سبقه.
- تلقت الهيئة 4 شكاوى حول عدم تنفيذ أو التأخير في تنفيذ أحكام المحاكم، في حين سجلت 6 شكاوى في الشهر الذي سبقه.
- تلقت الهيئة 3 شكاوى حول الاعتداء على حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي فيما تلقت 5 شكاوى في الشهر الذي سبقه.
- تلقت الهيئة 4 شكاوى حول الاستيلاء على ممتلكات المواطنين دون حكم قضائي في حين تلقت 3 شكاوى في الشهر الذي سبقه.
- وثقت الهيئة 4 أحكام بالإعدام في غزة لهذا الشهر في حين وثقت 7 أحكام في الشهر الذي سبقه.
- تلقت الهيئة شكويان حول الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة في حين تلقت شكويان في الشهر الذي سبقه.
 تلقت الهيئة 4 شكاوى حول الحق بالتنقل والسفر في حين تلقت 4 شكاوى في الشهر الذي سبقه.
تفاصيل الانتهاكات
أولاً: انتهاكات الحق في الحياة والسلامة الشخصية.
رصدت الهيئة 10 حالات وفاة خلال شهر آذار. منها 7 حالات في الضفة الغربية و 3 حالات في قطاع غزة. توزعت كالتالي: 5 حالات وفاة في ظروف غامضة، منها حالة واحدة في قطاع غزة و4 حالات في الضفة الغربية. حالتا وفاة وقعت نتيجة عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة، واحدة في قطاع غزة، والأخرى في الضفة الغربية. حالة وفاة واحدة وقعت في شجارات عائلية في قطاع غزة. إضافة إلى حالتا وفاة وقعتا نتيجة فوضى السلاح في الضفة الغربية.
توضيح لحالات الوفاة
1. حالات الوفاة في ظروف غامضة
-بتاريخ 6/3/2017 عثر على جثة المواطنة (م. ع 38 عاماً) من قرية يعبد بمحافظة جنين، ووفقاً لمعلومات الهيئة فقد تم انتشال جثة المواطنة المذكورة من أحد آبار القرية ولم تُعرف ظروف الوفاة حتى لحظة إعداد هذا التقرير. التحقيق لا يزال مستمراً. للمتوفاة ملف في الصحة النفسية بمديرية صحة جنين.
- بتاريخ 7/3/2017 عثر على جثة المواطن (أ. ن 27 عاماً) من محافظة الوسطى بقطاع غزة نتيجة إصابته بعدة طعنات في شقته، تم نقل الجثة إلى معهد الطب الشرعي في مستشفى الشفاء بغزة للوقوف على أسباب الوفاة. حضرت الشرطة إلى المكان وشرعت النيابة بالتحقيق، تم احتجاز شخصين، ولا زالت التحقيقات جارية حتى لحظة إعداد التقرير.
- بتاريخ 18/3/2017 توفي المواطن (ب. خ 29 عاماً) من مدنية السموع بمحافظة الخليل جراء إصابته بجروح خطيرة، بعد اختطافه من قبل مجموعة أشخاص من داخل أحد مطاعم مدينة الخليل واقتياده إلى مكان مجهول، وجدت الجثة ملقاة قرب مستشفى يطا الحكومي، وعليها آثار تعذيب. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث وقررت النيابة العامة نقل الجثة الى التشريح لمعرفة السبب المباشر للوفاة.
- بتاريخ 25/3/2017 عثر على جثة المواطن (ج. ح 29 عاماً) من بلدة الزبابدة بمحافظة جنين داخل منزله. ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة فقد توفي المواطن المذكور بظروف غامضة. ومازال التحقيق مستمر. شهود عيان من البلدة أفادوا أن المواطن المذكور يعاني من مشاكل عائلية ونفسية.
- بتاريخ 30/3/2017 توفيت المواطنة (أ. ج 36 عاماً) من بلدة قبيا بمحافظة رام الله والبيرة جراء إصابتها بجروح خطيرة، ووصلت جثة هامدة إلى مجمع فلسطين الطبي. ولم تثبت وجود شبهة جنائية.
2. الوفاة على خلفية الشجارات العائلية والقتل الخطأ: بتاريخ 10/3/2017 توفي المواطن (م. أ 23 عاماً) من سكان المحافظة الوسطى بقطاع غزة، جراء إصابته بعيار ناري في الرقبة خلال شجار عائلي وقع في اليوم السابق، تم الإعلان عن وفاته في مستشفى الشفاء بمدينة غزة. حضرت الشرطة والنيابة العامة إلى المكان وفتحتا تحقيقاً في الحادث.
3. حالات الوفاة بسبب عدم اتخاذ احتياطات السلامة العامة.
- بتاريخ 5/3/2017 توفي المواطن (ي. ش 25 عاماً) من مدينة خانيونس جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة سقوط مصعد كهربائي عليه في المخبز الذي يعمل به في مدينة غزة. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
- بتاريخ 14/3/2017 توفي المواطن (ر. ف 27 عاماً) من مدنية الخليل جراء إصابته بجروح خطيرة نتيجة سقوطه من بناية سكنية قيد الإنشاء يعمل فيها. حضرت الشرطة إلى المكان وفتحت تحقيقاً في الحادث.
4. حالات الوفاة في فوضى السلاح.
- بتاريخ 18/3/2017 توفي المواطن العسكري، في قوات الأمن الوطني (ح. أ 30 عاماً) من قرية كوبر بمحافظة رام الله جراء إصابته بأعيرة نارية في الرأس أثناء اشتباك مسلح وقع مع مسلحين في مخيم بلاطة، ووفقاً للمعلومات المتوفرة لدى الهيئة، فقد توفي المواطن المذكور وأصيب زميل آخر له خلال اشتباك مع عدد من المسلحين في مخيم بلاطة. ويذكر في هذا الصدد أن المواطن المذكور وزملائه قاموا باقتحام مخيم بلاطة وهم بالزي المدني وكان هدفهم اعتقال عدد من المطلوبين للعدالة، وعند اكتشاف أمرهم دار اشباك توفي بسببه وأصيب أحد زملائه، وأحد المطلوبين.
- بتاريخ 28/3/2017 توفي المواطن (ي. أ 22 عاماً) من بلدة قباطية بمحافظة جنين جراء إصابته بعيار ناري في الرأس من خرطوش خلال الصيد بمنطقة وعرة قرب يعبد، ووفقاً للمعلومات المتوفرة للهيئة، فقد تم نقل المواطن المذكور إلى مستشفى جنين الحكومي وتوفي متأثراً بإصابته. حضرت الشرطة والنيابة إلى المكان وفتحتا تحقيقاً بالحادث.
5. أحكام الإعدام: رصدت الهيئة 4 أحكام إعدام خلال شهر آذار في قطاع غزة. اثنان صدرا من قبل محاكم مدنية وأثنان من قبل محاكم عسكرية.
- بتاريخ 2/3/2017 أصدرت محكمة بداية دير البلح بقطاع غزة حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطن (أ. ز 43 عاماً) من سكان المحافظة الوسطى، على خلفية اتهامه بقتل زوجته المواطنة (إ. س)، وذلك طبقاً لمواد قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936.
- بتاريخ 19/3/2017 أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة (أول درجة) بقطاع غزة حكماً غيابياً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطن (ز. أ 26 عاماً) من سكان محافظة رفح، على خلفية اتهامه بالإتجار بالمخدرات طبقاً لمواد قانون العقوبات الثوري لسنة 1979، وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013.
- بتاريخ 19/3/2017 أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة (أول درجة) بقطاع غزة حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص حتى الموت بحق المواطن (ر. م 40 عاماً) من سكان محافظة رفح، على خلفية اتهامه بالإتجار بالمخدرات طبقاً لمواد قانون العقوبات الثوري لسنة 1979، وقانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 7 لسنة 2013.
- بتاريخ 29/3/2017 أصدرت محكمة الاستئناف بقطاع غزة حكما بتأييد حكم الإعدام بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق المواطن (ح. ش 38 عاماً) من معسكر جباليا بمحافظة شمال قطاع غزة، على خلفية اتهامه بقتل المواطنة (س. ع 72 عاماً) طبقاً للمواد قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 لسنة 1936. وكانت قد اصدر محكمة بداية غزة بتاريخ 20/10/2016 حكما بإعدام المواطن المذكور.
6. التعذيب أثناء التوقيف – المعاملة القاسية والمهينة: تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير 56 شكوى تتعلق بالتعذيب وسوء المعاملة، منها 24 شكوى في الضفة الغربية و32 شكوى في قطاع غزة. توزيع الشكاوى في الضفة: 17 شكاوى ضد جهاز الشرطة، 4 شكوى ضد جهاز الأمن الوقائي، 3 شكاوى ضد جهاز المخابرات العامة. وكان توزيعها في قطاع غزة، 19 شكوى ضد جهاز الشرطة و13 شكوى ضد جهاز الأمن الداخلي.
ثانياً: انتهاك الحق في اجراءات قانونية عادلة ويشمل هذا الحق الاعتقال التعسفي والاعتقال على خلفية سياسية والتوقيف على ذمة المحافظين. الاحتجاز التعسفي ولأسباب سياسية: تلقت الهيئة خلال الفترة التي يغطيها التقرير في الضفة الغربية 34 شكوى تركزت حول عدم صحة إجراءات التوقيف، كون توقيف المشتكين كان إما لأسباب سياسية أو توقيفاً تعسفياً. أما في قطاع غزة فقد تلقت الهيئة خلال ذات الشهر 46 شكوى حول الانتهاك المذكور.أما في مجال التوقيف على ذمة المحافظ، فخلال شهر آذار 2017 جرى توقيف 9 مواطنين على ذمة المحافظ، أفرج عن 7 منهم.
ثالثاً: الاعتداء على الأشخاص وعلى الممتلكات العامة والخاصة.
-بتاريخ 2/3/2017 اعتدى أحد موظفي بلدية الخليل على مبنى راديو الرابعة في الخليل، وعلى أحد موظفي الإذاعة، بالصراخ داخل مبنى الإذاعة معترضاً على عمل أحد المذيعين. قدمت إدارة الإذاعة قدمن شكوى ضد المعتدي.
-بتاريخ 15/3/2017 فجراً سرق مجهولون أموالاً من مبنى المحكمة الشرعية ونيابة رفح الجزائية وعبثوا بمحتوياتهما، فقد تسلل مجهولون إلى داخل سور المحكمة الشرعية وتمكنوا من كسر حماية نافذة إحدى الغرف والعبث بمحتويات غرف القضاة وسرقة جهاز (لاب توب) ومبلغ مالي (256 شيكل).
رابعاً: انتهاكات حرية الرأي والتعبير والإعلام والتجمع السلمي والرأي السياسي
- بتاريخ 12/3/2017 نُظمت تظاهرة سلمية أمام مجمع المحاكم بمدينة البيرة احتجاجاً على محكمة الشهيد باسل الأعرج الذي أعدمته قوات الاحتلال الإسرائيلية. جرى قمع المسيرة من قبل أفراد الشرطة، صدر قرار من قبل رئيس الوزراء بتشكيل لجنة تحقيق ثلاثة ضمت في عضويتها الهيئة ممثلة بمديرها العام الدكتور عمار الدويك، واللواء محمد منصور وكل وزارة الداخلية والأستاذ حسين شبانة نقيب المحامين، تم الإعلانان عن نتائجها الأسبوع الماضي.
- بتاريخ 21/3/2017 أوقف جهاز الأمن الوقائي في الخليل المواطن الصحافي (ع. ع 34 عاماً) من مدينة الخليل، وذلك على خلفية عمله الصحافي، مع العلم أن المواطن معتقل سياسي سابق لدى الأجهزة الأمنية الفلسطينية وأسير محرر من سجون الاحتلال، وقد أفرج عنه بتاريخ 22/3/2017.
- بتاريخ 2/3/2017 تعرض المواطن الصحافي (م. ن 27 عاماً) من مدنية الخليل، لمضايقة من قبل بعض عمال بلدية الخليل، وذلك أثناء تغطيته إزالة بلدية الخليل بعض التعديات عن الشارع العام.
خامساً: الاستيلاء على ممتلكات المواطنين بدون حكم قضائي:
- بتاريخ 20/5/2016 قام جهاز المخابرات العامة في مدينة الخليل بتوقيف المواطن (ص. ز 34 عاماً) من مدينة الخليل وتم مصادرة أجهزة خلوية له عدد 2.
- بتاريخ 21/3/2017 أوقف جهاز الأمن الوقائي في مدينة الخليل المواطن (ع. أ 34 عاماً)، وقد تمت مصادرة جهاز حاسوبه المحمول وهاتفه الجوال.
- بتاريخ 22/2/2017 أوقف جهاز المخابرات العامة في مدينة الخليل المواطن (أ. ق) وتم تفتيش منزله ومصادرة جهاز حاسوب محمول يعود لزوجته.
- بتاريخ 25/2/2017 صادر أحد أفراد جهاز المخابرات العامة في مدينة الخليل البطاقة الشخصية للمواطن (ع. ق)، ولم تتم إعادتها بعد.
- بتاريخ 27/2/2017 أوقف جهاز الشرطة في مدينة الخلي المواطن (ي. ع) من بلدة نوبا بمحافظة الخليل وتمت مصادرة مركبتين تعود ملكيتهما له ولأبنائه.
سادساً: انتهاك الحق في التنقل والسفر
- بتاريخ 26/3/2017 أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة قراراً يقضي بإغلاق حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة حتى إشعار آخر، وتلى ذلك السماح بالسفر والتنقل عبر حاجز بيت حانون اعتباراً من تاريخ 27/3/2017 لفئات محددة بشكل مؤقت، وذلك في إطار الاجراءات التي اتخذتها عقب جريمة اغتيال الأسير المحرر مازن فقهاء مساء يوم الجمعة 24/3/2017 في مدينة غزة. وقد أصدرت الهيئة بياناً يوضح موقفها من هذا القرار بتاريخ 30/3/2017.
- بتاريخ 16/2/2017 منع جهاز المخابرات العامة في أريحا المواطن (ع. ر) من مدنية الخليل من السفر عبر جسر الشيخ حسين، وذلك لكونه من أنصار حزب التحرير وعلى خلفية سياسية، مع العلم أن المواطن لا يحمل أي سجل جنائي وليس ممنوعاً من السفر من قبل أي جهة قضائية.
- بتاريخ 23/3/2017 رفضت وزارة الداخلية برام الله إصدار جواز سفر- أمنيا للمواطن (ر. ع 47 عاماً) من سكان محافظة غزة حيث ان طلبه محتجز لدى جهاز المخابرات العامة منذ شهر 8/2015.
- بتاريخ 27/3/2017 رفضت وزارة الداخلية برام الله إصدار جواز سفر لمرة واحدة للمواطن (س. ط 40 عاماً) من سكان محافظة ـشمال قطاع غزة، كونه لا يحمل هوية فلسطينية ولكنه يحمل وثيقة سفر مصرية، تقدم بعدة طلبات لوزارة الداخلية منذ العام 2012 حتى العام 2017، ولكن دون جدوى.
- بتاريخ 29/3/2017 منعت وزارة الداخلية الطفل(ع. م 17 عاماً) من سكان محافظة شمال قطاع غزة - مخيم جباليا مريض بالسرطان من السفر عبر حاجز بيت حانون ايرز على خلفية قرار وزارة الداخلية والخاص بمنع المواطنين من التنقل والسفر عن حاجز بيت حانون ايرز وذلك بدون حكم قضائي.
سابعاً: التأخير والمماطلة في تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية: تلقت الهيئة 4 شكاوى خلال شهر آذار 2017، حول عدم تنفيذ قرارات المحاكم، جميعها في الضفة الغربية، وهي على النحو التالي:
- بتاريخ 5/3/2017 أوقف جهاز المخابرات العامة في الخليل المواطن(م. أ 19 عاماً) من قرية الصرة بمحافظة الخليل، وبتاريخ 9/3/2017 قررت محكمة صلح دورا اخلاء سبيله بكفالة نقدية 500 دينار، وعلى الرغم من تقديم الكفالة المطلوبة للمحكمة تفاجأ ذوو المواطن بتقديم النيابة العامة طلب إعادة نظر إلى نفس ملفه أمام محكمة الصلح في دورا والتي قررت بناء عليه تمديد توقيفه الى 12/3/2017، وبتاريخ 15/3/2017 قررت المحكمة اخلاء سبيله وقد أفرج عنه في نفس التاريخ من قبل جهاز المخابرات العامة في الخليل.
- بتاريخ 9/3/2017 قام جهاز المخابرات العامة في الخليل بتوقيف المواطن(ب. ح 19 عاماً) من مدينة صوريف بمحافظة الخليل، وقد قررت محكمة صلح حلحول اخلاء سبيله بكفالة شخصية إلا أن جهاز المخابرات العامة استمر في توقيفه، وقد أفرج عنه في وقت لاحق.
- بتاريخ 16/2/2017 قام جهاز المخابرات العامة في الخليل بتوقيف المواطن(م. ق 26 عاماً) من مدنية الظاهرية بمحافظة الخليل على خلفية اطلاق نار على جنود الاحتلال الاسرائيلي، وبتاريخ 7/3/2017 قررت محكمة صلح دورا الإفراج عنه إلا أن جهاز المخابرات العامة في الخليل لم ينفذ قرار المحكمة، وقد خاطبت الهيئة بتاريخ 22/3/2017 جهاز المخابرات العامة ولم تتلقى رداً لغاية الآن، وأبقت المواطن المذكور قيد التوقيف.
- بتاريخ 22/2/2017 قام جهاز المخابرات العامة في الخليل بتوقيف المواطن (أ. ق 28 عاماً) من مدنية الظاهرية بمحافظة الخليل على خلفية اطلاق نار على جنود الاحتلال الاسرائيلي، وبتاريخ 7/3/2017 قررت محكمة صلح دورا الإفراج عنه إلا أن جهاز المخابرات العامة في الخليل لم ينفذ قرار المحكمة، وقد خاطبت الهيئة بتاريخ 22/3/2017 جهاز المخابرات العامة ولم تتلقى رداً لغاية الآن، وأبقت المواطن المذكور قيد التوقيف.
أضف إلى ذلك هناك 12 قرار صدرت خلال الشهور والسنوات السابقة ما زالت دون تنفيذ.
ثامناً: رصد الهيئة للانتهاكات الواقعة على حقوق الانسان الفلسطيني في مجال السياسات العامة والعملية التشريعية.
أولاً: القوانين والقرارات الحكومية
القوانين: رصدت الهيئة قيام مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/3/2017، بالمصادقة على مشروع قرار بقانون التربية والتعليم العام، والمصادقة على مشروع قرار بقانون نقل وزراعة الأعضاء البشرية.
القرارات الحكومية.
1- رصدت الهيئة تشكيل مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 7/3/2017 اللجنة الوطنية لإدارة مخاطر الكوارث.
2- كما ورصدت قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 14/3/2017، تشكيل لجنة تحقيق برئاسة وكيل وزارة الداخلية اللواء محمد منصور، وعضوية مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك، ونقيب المحامين حسين شبانة للتحقيق في الأحداث التي وقعت أمام مجمع المحاكم بمدينة البيرة والاعتداء على المتظاهرين.
ثانياً: قرارات كتلة التغيير والاصلاح في غزة: رصدت الهيئة اقرار كتلة التغيير والاصلاح في غزة، بتاريخ 29/3/2017 مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تمليك الشقق والطبقات والمحلات التجارية.
انتهى