المجموعة الوزارية الاقتصادية توافق على قانون رأس المال في مصر

القاهرة - مراسل معا -وافقت المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل على تعديلات قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وعرضها على مجلس الوزراء، لمناقشتها والموافقة عليها بعد مشاورات واجتماعات استمرت عدة أشهر بين الحكومة والمستثمرين وإحالتها إلى مجلس النواب.
وتهدف التعديلات الجديدة إلى إتاحة أدوات مالية جديدة بالسوق، وتفعيل دور القطاع المالى غير المصرفى، وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر في مؤتمر صحفي عقد بمجلس الوزراء إن التعديلات التى تمت بالتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى، تهدف إلى إعادة تنظيم إصدار وتداول الصكوك، وتنظيم بورصة العقود الآجلة. وشكلت وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد في يناير الماضي لجنة برئاستها لدراسة مقترحات تعديل القانون، وعقدت اللجنة أول اجتماع لها في فبراير الماضي.
وقالت سحر نصر ان التعديلات المقترحة تستهدف تنويع الأدوات المالية المتداولة وزيادة قدرة المتعاملين على التغطية ضد مخاطر التغيرات السعرية والتنبؤ بالأسعار في الأسواق، وتيسير وتنشيط التعامل على الأصول التي يجري التعاقد عليها، ووضع تنظيم لقواعد الطرح الخاص للأوراق والأدوات المالية بالسوق المصرية. كما تتضمن التعديلات إنشاء سجل بهيئة الرقابة المالية لقيد الشركات المرخص لها بأعمال التقييم المالي، وإعداد دراسات تحديد القيمة العادلة للحالات التي يتطلب قانون سوق رأس المال، العمل على زيادة الحماية المقررة للأقلية من المساهمين بها، خاصة فى عمليات الاستحواذ. ومن بين أهم ما تتضمنه التعديلات تنظيم بورصة العقود وتعديل المواد المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وقواعد وإجراءات التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة، والشروط والضوابط الخاصة بقيد الأوراق المالية فى بورصات أخرى تابعة لدول أجنبية.
وكان رئيس هيئة الرقابة المالية شريف سامي، أكد في وقت سابق إن تعديلات قانون سوق رأس المال تهدف إلى تعزيز موقف السوق المصرية عالميا والمساهمة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنظيم سوق المال والحد من عمليات غسيل الأموال.