القوى ترفض رد الحكومة على رسالتها بشأن خصومات رواتب غزة

رام الله - معا - اعتبرت القوى الوطنية والفعاليات الأهلية، اليوم الأربعاء، البيان الصادر عن رئيس الوزراء يوم امس ردا على رسالتها بأنه تأكييد على البعد السياسي لقرار خصومات رواتب موظفي القطاع ، الأمر الذي ترفضه جملةً وتفصيلا، وتعتبره تآكيداً واستمراراً للتعدي الصارخ على حقوق الموظفين المكفولة بالقانون.
وقالت القوى في بيان لها، "ننظر بمنتهى القلق لما حصل يوم أمس أثناء الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها للمطالبة بإلغاء قرار الخصومات على رواتب موظفي قطاع غزة، حيث تفاجأ المشاركون في الوقفة أمام مجلس الوزراء بوجود قوات من الأجهزة الأمنية مسلحة بالدروع والخوذ والهراوات أغلقت الطريق أمام المتظاهرين في مظهر يعتدي بشكل صارخ على مفاهيم حرية التجمع والتعبير، بينما يجب ان يكون مجلس الوزراء مساحة لفضاء التعبير عن الراي وساحاته مكانا للتجمع والتعبير عن الرأي، وليس مكانا لترهيب المشاركين في وقفة تم الإعلان عن هدفها وسلميتها، والإبلاغ بشكل رسمي لجهات الاختصاص عن نية عقدها، وهذا يعيد للأذهان ما جرى قبل اسابيع امام مجمع المحاكم".
ورأت الفعاليات الوطنية والاهلية ان "السلوك الذي مارسه بعض عناصر الأمن بلباس مدني من خلال اختراق المجموع ومحاولة التشويش على المتظاهرين واستفزازهم ورفع شعارات لا تمثلهم، هو تجاوز لتوصيات لجنة التحقيق في احداث المحاكم التي انهت اعمالها مؤخراً، وانتهاك صارخ لحق المواطنين في التعبير عن آرائهم، ويشكل تهديدا لأمنهم وأمن التجمع كما وتستنكر الفعاليات سلوك مسؤولي أمن مجلس الوزراء الذي أدى لتأخير تسليم رسالتنا الى رئيس الوزراء".
وأكدت الفعاليات أنها مستمرة في فعالياتها حتى إلغاء القرار التي أكدت فيما سبق أن فيه تمييزاً واضحاً بين ابناء الشعب الواحد، ويمثل خرقاً واضحاً للقانون الأساسي الفلسطيني.