نشر بتاريخ: 16/04/2017 ( آخر تحديث: 16/04/2017 الساعة: 15:47 )
قلقيلية- معا- عقدت بلدية قلقيلية، يوم السبت، لقاء جماهيريا لمناقشة توسعة المخطط الهيكلي للمدينة.
وحضر اللقاء رئيس لجنة بلدية قلقيلية طارق اعمير، ومدير عام مديرية الحكم المحلي رائد مقبل، وممثل محافظ قلقيلية مروان خضر، وممثلون عن المؤسسات الرسمية والأهلية، ووجهاء وشخصيات اعتبارية ونشطاء مجتمعيون ومواطنون ومهتمون.
ورحب طارق اعمير بالحضور، مشيرا إلى أن الاجتماع يأتي ضمن سياسة لجنة البلدية بالانفتاح على المجتمع المحلي، وتعزيز نهج الشراكة معهم، ودعم البلدية لانتزاع حقها القانوني في الصلاحية التنظيمية على التوسعة المقترحة.
واستعرض واقع فتح باب النشر والاعتراض على المخطط ونشره عبر الصحف الفلسطينية بعد ترجمته وعبر مختلف الوسائل المتاحة ليصل الى كل مواطن.
واشار اعمير الى انه سيتم انشاء مركز استعلام في البلدية للبدء باستقبال المراجعين واستفساراتهم عن المخطط.
واكد أن المخطط جهد سنوات ومجالس متعاقبة واهالي وحكم محلي، وانجاز بالمقابل هو ليس مثاليا ولا مقدسا فالتغذية الراجعة من المواطنين شكلت اغناء واثراء وتوجيها مهما، شاكرا طواقم البلدية الهندسية لدورها الحيوي والمكتب الهندسي الاستشاري بإشراف البروفسور راسم خمايسة على جهودهم.
واشاد رائد مقبل بدور المجالس البلدية المتعاقبة، والمجتمع المحلي على السواء، في العمل لإتمام المخطط الهيكلي والتوسعة المطلوبة للمدينة مؤكدا دور الحكم المحلي الداعم والمساند لتحقيق الافضل للمدينة
واكد مروان خضر ان لقاء المجتمع المحلي وتفهم احتياجاته والاستماع الى ملاحظاته هي اساس العمل والجهد التكاملي لتحقيق المصلحة العامة للمدينة.
وقدمت المهندسة رينا حمايل رئيس قسم المساحة وال GIS نبذة من خلال الصور عن واقع التوسعة الحالية والشوارع المقترحة وتفاصيل فنية.
وتم فتح باب النقاش للجمهور لاستعراض استفساراتهم والاجابة عليها من قبل المختصين في البلدية.
وتم التأكيد خلال اللقاء ان الشارع الدائري (26) هو شارع خدماتي للمدينة وليس امني كما يتخوف البعض وهناك مطالبة بتقليل عرضه هذا، بالإضافة الى أن المخطط يوفر الحماية لكل المساكن المبنية الان في مناطق (ج) وشملها كلها دون استثناء.
كما تم الاتفاق ان على أن يراعي المخطط جملة من الملاحظات عند اعداد الخرائط التفصيلية وعند دراسة الاعتراضات، اهمها تحقيق العدالة عند اقتطاع الشوارع، وازاحة وتعديل أي شارع سيمس ابار ارتوازية او مساكن او منشات، واهمية التوازن بين حاجة السكن وحاجة البلد لأراضي زراعية.
كما فوض المجتمعون البلدية المضي قدما بخطوة النشر والاعتراض وخوض المعركة القانونية بقوة لأخذ الولاية التنظيمية على مناطق التوسعة.
وخلص الاجتماع الى مجموعة من التوصيات، اهمها ان يعقد اجتماع اخر مع المكاتب الهندسية الخاصة في المدينة، والاستماع الى توصياتهم، واجراء اجتماع اخر مع المواطنين بعد انتهاء النشر والاعتراض، واطلاعهم على التفاصيل النهائية.
