الاتراك يصوتون بـ"نعم" في الاستفتاء

بيت لحم -معا - أظهرت نتائج رسمية في تركيا تقدم الفريق المؤيد لتعديلات دستورية تعزز من صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبعد فرز نحو 99.8 في المئة من الأصوات، تظهر نتائج أولية رسمية أن 51.3 في المئة صوتوا بـ"نعم" لصالح التعديلات.

ويريد أردوغان تحويل النظام الحكومي من برلماني، كما هو الشأن حاليا، إلى رئاسي تنفيذي.

وذكرت التقارير أن المشاركة في الاستفتاء كانت مرتفعة. وتشير تقديرات مراكز الإحصاء إلى أن نسبة المشاركين في عملية التصويت في الاستفتاء تجاوزت 80 في المائة.

وقال نائب رئيس الوزراء، فايسي كايناك، إن التصويت بنعم كان أقل من المتوقع لكنه أضاف أن المؤيدين للتعديلات تصدروا المشهد.

وأعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض عزمه الطعن ضد 37٪‏ من الأصوات التي تم فرزها، متهما الحكومة بـ"التلاعب".

ابو مازن يهاتف اردوغان مهنئا

بدوره هاتف رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان هنأه من خلاله بنجاح الاستفتاء على الدستور.

وتمنى الرئيس عباس خلال الاتصال لتركيا قيادة وشعبا الخير والازدهار، ودوام التقدم والأمن والرخاء.

ابرز التعديلات الدستورية التي صوت عليها الأتراك اليوم :

- رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 .
- خفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عاما.
- تجري الانتخابات العامة والرئاسية في نفس اليوم كل 5 سنوات.
- يستخدم البرلمان صلاحيته في الرقابة والتفتيش والحصول على معلومات عبر "تقصي برلماني" أو "اجتماع عام" أو "تحقيق برلماني" أو "سؤال خطي".
- عدم قطع رئيس الدولة صلته بحزبه.
- ولاية رئيس الدولة 5 سنوات، ولا يحق للشخص أن يتولى منصب الرئاسة أكثر من مرتين.
- المرشح الذي يحصل على أغلبية مطلقة في الانتخابات يفوز بمنصب الرئاسة.
- رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية، وقيادة الجيش، ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم.
- يعرض الرئيس القوانين المتعلق بتغيير الدستور على استفتاء شعبي في حال رآها ضرورية.
- يحق للرئيس اصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية، لكن لا يحق له إصدار مراسيم في المسائل التي ينظمها القانون بشكل واضح.
- يعتبر المرسوم الرئاسي ملغى في حال أصدر البرلمان قانونا يتناول نفس الموضوع.
- يحق للبرلمان طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء، ولا يحق للرئيس في هذه الحالة الدعوة إلى انتخابات عامة.
- يحق للرئيس تعيين نائب له أو أكثر.
- تسقط العضوية البرلمانية عن النواب الذين يتم تعيينهم في منصب نواب الرئيس أو وزراء.
- يمكن للبرلمان اتخاذ قرار بإجراء انتخابات جديدة بموافقة ثلاث أخماس مجموع عدد النواب.
- يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ في حال توفر الشروط المحددة في القانون.
- تلغى المحاكم العسكرية، بما فيها المحكمة القضائية العليا العسكرية والمحكمة الإدارية العليا العسكرية.
- يحظر إنشاء محاكم عسكرية في البلاد باستثناء المحاكم التأديبية.
- رئيس الدولة يعرض الميزانية العامة على البرلمان.
- يلغى مجلس الوزراء (يلغى منصب رئيس الوزراء)، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية، بما يتناسب مع الدستور.
- تجري الانتخابات العامة والرئاسية المقبلة في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.