"حشد" تدعو لدعم الإضراب وتدويل قضية الأسرى

غزة- معا- دعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" اليوم الاثنين الفلسطينيين بكافة أطيافهم السياسة التوحد خلف المطالب المشروعة للمعتقلين، ودعم "إضراب الحرية والكرامة"، وإيجاد استراتيجية وطنية تقوم على تدويل قضية الأسرى وتبني مسار لعزل ومقاطعة ومحاسبة إسرائيل باستخدام مبدأ الولاية القضائية الدولية وإحالة ملف الأسري أمام محكمة الجنائيات، وتطبيق نظام الدولة الحامية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعرض ملف الأسرى والمعتقلين على كافة الأجهزة الدولية وتعزيز دور السفارات والجالية الفلسطينية وأحرار العالم في التضامن مع الأسرى وللمطالبة بالأفراح عنهم.

وطالبت الهيئة الدولية المجتمع الدولي بالعمل الجدي والحقيقي لضمان الإفراج عن كافة المعتقلين الفلسطينيين، وإنهاء معاناتهم، كما دعت الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بضرورة القيام بواجباتها القانونية في الضغط على دولة الاحتلال لضمان احترامها لالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بان تتوقف عن الانتهاكات الجسمية بحق الأسري والمعتقلين في سجونها، وان تلتزم بكافة المعايير الدولية التي تنظم حالة ومكان وظروف الاعتقال.

وأكدت الهيئة الدولية تضامنها مع المعتقلين والأسرى الفلسطينيين والعرب وذويهم، مبرقة بتحياتها لهم، في يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف اليوم السابع عشر من ابريل، وهو يوم مخصص من أجل إبراز معاناة المعتقلين المتزايدة الناجمة عن ممارسات وسياسات قوات الاحتلال، التي تشكل انتهاكات جسيمة ومنظمة وممنهجة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي حقوق الإنسان.

وجددت الهيئة الدولية تأكيدها على دعم نضال وخطوات المعتقلين الفلسطينيين. وأعلنت عن تنفيذ مجموعة من الأنشطة على المستويين المحلي والدولي لدعم نضالات الأسرى والمعتقلين، أهمها إطلاق وتنبي رؤية استراتيجية وطنية لحماية الأسرى في سجون الاحتلال ودعم نضالهم ، مع التأكيد لاستعدادها لعقد جلسات حور مع الكل الوطني الفلسطيني لمناقشة هذه الرؤية، وضع خطوات عملية للبدء بتنفيذها، خاصة في ظل الظروف الحالية.

وطالب الهيئة الدولية القيادة الفلسطينية و قيادات الفصائل الفلسطينية، استثمار فرصة تمترس الفلسطينيين خلف الأسرى والمعتقلين المضربين عن الطعام، والبدء بشكل فوري بإجراءات حقيقة لضمان الوصول لمصالحة فلسطينية حقيقة، ترتكز على أهمية بناء نظام سياسي ودستوري جديد يستجيب لتطلعات شعبنا بالوحدة والحرية، و يؤسس على مبادئ العدالة وعلى رأسها أن حقوق شعبنا الراسخة غير قابلة للتفاوض أو التنازل أو الانتقاص.

أشارت الهيئة الدولية إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ممثله بمصلحة إدارة السجون تتعمد إتباع سياسيات قهرية بحق المعتقلين الفلسطينيين بهدف النيل من كرامتهم، من خلال سياسة اخضاع الأسرى والمعتقلين لظروف غير إنسانية ومنع المعتقلين من استقبال زائريهم وخصوصا ذويهم، إضافة إلى اعتماد دولة الاحتلال سياسة الإهمال الطبي، وإتباع سياسة العزل الانفرادي والجماعي، وسياسة سرقه أموال الكنتية، إضافة إلى سياسة فرض العقوبات القاسية بحقهم، والاعتقال الإداري، والتعذيب في مرحلة التحقيق، واعتداء على المعتقلين بالضرب وبالقوة المفرطة.

وقالت" هذه السياسات وغيرها تعتبر انتهاكات وانتهاكات جسيمة بمفهوم اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وتؤكد بان دولة الاحتلال تتعامل مع المعتقلين تعامل عنصري وغير أخلاقي وقانوني، يتنافي مع القواعد القانونية الدولية التي تحمي المعتقلين في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، والبرتوكول الإضافي الأول لعام 1977 المحلق بالاتفاقيات جنيف الأربعة، وجملة المواثيق والاتفاقيات الدولية".