طاقة غزة تتهم رام الله بتكرار أزمة الكهرباء

غزة- معا – اتهمت سلطة الطاقة في قطاع غزة اليوم الاثنين سلطة الطاقة في رام الله بتكرار أزمة الكهرباء، والمماطلة في تنفيذ المشاريع الكبرى لحل الأزمة مثل مشروع "161"، وزيادة القدرة من الشبكة المصرية والعمل لتسريع توصيل خط الغاز لمحطة الكهرباء.
وأكد نائب رئيس سلطة الطاقة بغزه، فتحي الشيخ خليل، في مؤتمر صحفي أن هذه المشاريع تحتاج لموافقة السلطة الفلسطينية فقط .
وقال الشيخ خليل "كان من المفترض أن يتم تشغيل محطة الكهرباء من أموال الجباية في شركة الكهرباء، ولكن فوجئنا بقرار من حكومة التوافق بإعادة فرض كامل الضرائب على سعر الوقود المستخدم في محطة توليد الكهرباء، مما يرفع السعر إلى قيمة لا يمكن معها القدرة على الشراء".
واشار الى أن تكلفة تشغيل مولدين في محطة الكهرباء ترتفع إلى 50 مليون شيكل بدل من 20 مليون حسب سعر المنحة القطرية والتركية، والنتيجة أن سلطة الطاقة لم تشتر وقودا وتم إيقاف محطة الكهرباء، بحسب تعبيره
وأكد الشيخ خليل أن جدول توزيع الكهرباء سيشهد إرباكا شديدا نتيجة عدم استقرار مصادر الكهرباء، موضحا أن جدول الكهرباء سيكون في الفترة الحالية 6 ساعات توصيل و12 ساعة قطع في حال توفرت الكهرباء من المصادر المصرية والإسرائيلية، أما في حال تعطل الخطوط المصرية بالكامل فإن جدول الكهرباء سيكون 4 ساعات توصيل و12 ساعة انقطاع. بحسب الشيخ خليل
واوضح أن سلطة الطاقة لم تشتر وقودا خلال فترة المنحة القطرية والتركية، وتم التعامل مع أموال الجباية في شركة توزيع الكهرباء "بمهنية"، حيث تم تسديد ديون كانت مستحقة على شركة الكهرباء للبنوك العاملة في القطاع، على حد قوله. اما باقي أموال الجباية فقد اكد الشيخ خليل انها موجودة وجاهزة لشراء الوقود، "متى وافقت الحكومة على رفع كل الضرائب المفروضة على الوقود"، مشيرا إلى أنه تم إرسال تقارير مالية دورية لرئيس الوزراء د.رامي الحمد الله.
وشدد على أن الجباية الشهرية الكاملة بعد خصم المصاريف التشغيلية لا تكفي لتمويل مولد واحد لمدة شهر، مؤكداً أن الأزمة ستستمر ولن يتم إرضاء المستهلكين بأي شكل.على حد وصفه
وطالب الشيخ خليل "كل الجهات المعنية بمناشدة الحكومة والضغط عليها من أجل أن تقوم بتوفير الوقود بدون ضرائب لمحطة الكهرباء" .