تفاصيل الاضراب والمطالب وتهديدات الاحتلال

رام الله - معا - أكّدت اللجنة الإعلامية لإضراب الحرية والكرامة أن قرابة (1500) أسير في سجون الاحتلال الإسرائيلي شرعوا يوم الاثنين، بإضراب جماعي مفتوح عن الطعام.
وأشارت اللجنة إلى أن الأسرى شرعوا بالإضراب بهدف استعادة العديد من حقوقهم التي سلبتها إدارة سجون الاحتلال والتي حققوها سابقاً من خلال الخوض بالعديد من الإضرابات على مدار سنوات الأسر، لافتة إلى أن الأسرى من كافّة التنظيمات الفلسطينية سيشاركون بهذا الإضراب، ومن بينهم الأسير مروان البرغوثي النائب في المجلس التشريعي وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والأسيرين كريم يونس وماهر يونس أقدم الأسرى في السجون والمعتقلين منذ العام 1983، وضياء الآغا أحد الأسرى المعتقلين منذ ما قبل توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993.
وأوضحت اللّجنة أن أبرز المطالب التي يسعى الأسرى لتحقيقها هي: استعادة الزيارات المقطوعة وانتظامها، إنهاء سياسة الإهمال الطبي، إنهاء سياسة العزل، إنهاء سياسة الاعتقال الإداري، السماح بإدخال الكتب والصحف والقنوات الفضائية، إضافة إلى مطالب حياتية أخرى.
وأضافت اللّجنة أن مصلحة سجون الاحتلال بدأت باتّخاذ بعض الإجراءات لمواجهة خطوة الأسرى المشروعة، ومنها: حملة التنقّلات للأسرى المضربين ولقيادات الحركة الأسيرة بين السّجون، مصادرة ممتلكات الأسرى المضربين وملابسهم والإبقاء على الملابس التي يرتدونها فقط، تحويل غرف الأسرى إلى زنازين عزل، إقامة مستشفى ميداني في صحراء النقب لاستقبال الأسرى المضربين ورفض استقبالهم في المستشفيات المدنية الإسرائيلية، حجب المحطات التلفزيونية المحلية والعربية، علاوة على التهديدات بالعزل والنقل.
هذا واكدت اللّجنة الإعلامية أن إضراب الأسرى الجماعي والمطلبي هو حقّ مشروع تكفله كافة الاتفاقيات الدولية، وتناشد كافة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية بممارسة دورها في الضغط على دولة الاحتلال لتلبية مطالب الأسرى وتقصير أمد الإضراب.
وطالبت اللّجنة المؤسسات الدولية الحقوقية والإنسانية بالتعامل بمسؤولية وحذر مع الخطوات الانتقامية التي قد تلجأ إليها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى المضربين، من تطبيق قانون التغذية الإجبارية والقسرية عليهم، والإهمال الصحي وتطبيق سياسة اللّامبالاة، محمّلة حكومة الاحتلال وأجهزتها المسؤولية الكاملة عن حياة المضربين.