نشر بتاريخ: 17/04/2017 ( آخر تحديث: 17/04/2017 الساعة: 16:53 )
رام الله- معا- طالب
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الإثنين، في يوم الأسير الفلسطيني، الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بالوفاء بالتزاماتها التي تفرضها عليها الاتفاقية.كما طالب المركز في بيان صدر عنه، مؤسسات حقوق الإنسان الدولية بمتابعة قضايا الأسرى الفلسطينيين والتدخل لدى حكوماتهم من أجل الضغط على دولة الاحتلال للكف عن ممارساتها التعسفية بحقهم والعمل على الإفراج عنهم، والدول الأوربية بتفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوربية الإسرائيلية والتي تشترط احترام إسرائيل لحقوق الإنسان، لتحقيق التعاون الاقتصادي معها، والأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتحسين شروط احتجاز المعتقلين الفلسطينيين ولوقف التعذيب وفتح السجون للمراقبين إلى حين الإفراج عنهموأشار البيان الى أن اكثر من 6500 أسير فلسطيني يقبعون في سجون الاحتلال في ظل ظروف اعتقال قاسية وغير إنسانية.
وبين أنه ومنذ عام 1979 وحتى الآن، دعماً ومساندةً لقضية المعتقلين القابعين في سجون الاحتلال، يحيي الفلسطينيون هذا اليوم وذلك بمناسبة الذكرى السنوية للإفراج عن أول معتقل فلسطيني في أول عملية لتبادل الأسرى بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في 17 ابريل 1974.
وأضاف" يحل يوم الأسير الفلسطيني هذا العام، في وقت تتضاعف فيه معاناة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وذلك بفعل الانتهاكات والإجراءات العقابية المقترفة بحقهم ، حيث يقبعون في ظل ظروف قاسية وغير إنسانية، بما في ذلك تعرضهم لصنوف التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة التي تشمل حرمانهم من الزيارات العائلية، وإجراء التفتيش العاري، والمداهمات الليلية، والعزل والإهمال الطبي والحرمان من التعليم العالي والأكاديمي بموجب قرار صادر من مصلحة السجون الإسرائيلية، في 20 يوليو 2011، وإجازة التغذية القسرية للمعتقلين المضربين عن الطعام، وذلك بموجب سن قانون التغذية القسرية للمعتقلين المضربين عن الطعام، وغيرها من الانتهاكات التي تندرج ضمن سياسة عامة تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين الفلسطينيين".
وأكد المركز في بيانه أن أكثر من 1500 أسير داخل سجون الاحتلال أعلنوا اليوم بدء الإضراب عن الطعام حتى تتحقق أبسط مطالبهم الإنسانية، مؤكدا أن أهم مطالبهم إنهاء سياسة العزل الانفرادي؛ وتوفير العلاج اللازم للمرضى؛ والتواصل مع الأهل بشكل مستمر؛ ووقف الإجراءات التعسفية والمهينة بحق الأسيرات؛ وتلقي الصحف والمجلات بشكل دائم؛ والحق في التعليم، وغيرها من الحقوق.
وأشار الى أنه من المتوقع ان ينضم عدد من الأسرى إلى الإضراب الذي أعلن عنه بالإضراب المتدحرج.
وتشير الأرقام والإحصائيات المتوفرة لدى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى أن أكثر من 6500 أسير فلسطيني لا زالوا يقبعون في 22 سجناً ومركز اعتقال أو توقيف مقامة في غالبيتها داخل دولة الاحتلال، وفي ذلك مخالفة واضحة لاتفاقية جنيف الرابعة، خاصة المادة (76) منها، والتي ألزمت دولة الاحتلال باحتجاز المعتقلين من السكان في الأقاليم المحتلة حتى انتهاء محكوميتهم، مشيرة أن غالبية الأسرى هم من سكان الضفة، من بينهم57 سيدة، و300 طفلاً.
كما بلغ عدد الأسرى المرضى حوالي 1800 أسير، من بينهم 180 أسيرا يعانون من أمراض خطيرة، و26 يعانون من مرض السرطان.
كما تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي احتجاز نحو 500 أسير إداري في سجون ومراكز الاعتقال التابعة لها، بينهم 15 نائباً في المجلس التشريعي ووزراء سابقين، وذلك في انتهاك صارخ لحقهم في المحاكمة العادلة، بما يشمله ذلك من حقهم في تلقي الدفاع الملائم ومعرفة التهم الموجهة لهم.
ولفت المركز إلى تصاعد الانتهاكات المقترفة بحق الأسرى الفلسطينيين وتدهور ظروفهم المعيشية في ظل إصرار دولة الاحتلال الإسرائيلي على أن تنتهج بحقهم جملة من الإجراءات التي تتناقض ومعايير القانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، والتي تعتبر إسرائيل ملزمة قانوناً باحترامها كونها طرف فيها، كما يلفت الانتباه إلى أن صمت المجتمع الدولي إزاء تلك الانتهاكات، إنما يسهم في استمرارها دون مساءلة ومحاسبة.
