الخارجية تحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياة الاسرى

رام الله -معا- ادانت وزارة الخارجية تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها القمعية والتنكيلية بحق الأسرى عامةً والأسرى المضربين عن الطعام بشكل خاص، حيث شرعت بحملة تنقلات واسعة في أوساط الاسرى المضربين عن الطعام، وقامت بعزل عدد كبير منهم بشكل انفرادي خاصة قياداتهم، وأبلغت الصليب الأحمر الدولي بوقف زيارات عائلات الاسرى لأبنائهم، كما أقدمت على سحب جميع حقوقهم، هذا بالإضافة الى حملات التفتيش الاستفزازية المتواصلة، واستنفار وحدات القمع التابعة لمصلحة إدارة السجون، كل ذلك في محاولة يائسة للنيل من عزيمة الاسرى وارادتهم الصلبة على مواصلة الاضراب حتى نيل مطالبهم.

وادانت الوزارة تسابق اركان اليمين الحاكم في إسرائيل من وزراء ومسؤولين على التحريض العنصري على الأسرى، وفي مقدمتهم الأسير القائد مروان البرغوثي، هذا التسابق عبر عنه الوزير الإسرائيلي القيادي في حزب الليكود يسرائيل كاتس على صفحته على تويتر قائلا: (ضرورة إعادة تفعيل مشروع قانون اعدام الأسرى الفلسطينيين والتصويت عليه في الكنيست)، بما يعكس الوجه القبيح والموقف الظلامي للحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ليس فقط تجاه الاسرى، وانما تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه، علما بأنه ليس الوزير الوحيد الذي يطلق مثل هذه التصريحات العنصرية.

وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية المباشرة والكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام، مؤكدة أنها تتعامل بمنتهى الجدية مع هذه التصريحات العدوانية والعنصرية خاصة وأن سلطات الاحتلال قد أقدمت في عديد الحالات التي تم توثيقها على اعدام الاسرى.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والصليب الأحمر الدولي والمنظمات الأممية المختصة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتحرك الفوري والسريع لحماية الاسرى الفلسطينيين من بطش السجان الإسرائيلي، ودعت الى اتخاذ الإجراءات الدولية الرادعة من أجل وقف الاستفراد القمعي الذي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأسرى، خاصة وان الاضراب عن الطعام هو خطوة مطلبية لتحسين شروط الأسر، كفلها القانون الدولي واتفاقيات جنيف.