عوض تعلن استكمال المشاورات لبناء الإستراتيجية للاحصائيات الرسمية

رام الله -معا- أعلنت علا عوض، رئيس الإحصاء الفلسطيني صباح اليوم استكمال المشاورات لبناء الاستراتيجية الوطنية للاحصاءات الرسمية 2018 - 2022 ، وذلك خلال ورشة العمل الوطنية التي عقدها الإحصاء الفلسطيني مع الشركاء والمستخدمين من الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الاهلي وممثلي الاتحادات والنقابات والجامعات والغرف التجارية، وذلك في قاعة الهلال الأحمر في مدينة البيرة. مؤكدة أن انعقاد هذه الورشة يأتي في اطار مواصلة التشاور مع الشركاء من مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والوطنية في عملية تشخيص وتحليل النظام الاحصائي الوطني للمساعدة في تحديد أولويات النظام الاحصائي وإعداد الاستراتيجية.
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
وفي بداية كلمتها الافتتاحية، انتهزت علا عوض، هذه الفرصة لتبرق باسم الجميع تحية إجلال وإكبار لأسرانا البواسل، وهم يسطرون أروع قصص البطولة والتضحية مع السجان في معركة الأمعاء الخاوية "إضراب الكرامة" في سبيل نيل حقوقهم ومطالبهم الانسانية. ​ فلهم نقول، بأننا على العهد، مدافعين ومتضامنين ومساندين لقضيتهم العادلة، فانتم عنوان عزتنا وكرامتنا، وإرادتكم عصية على الانكسار، ونسال الله العلي القدير لهم بالصبر والثبات، والفرج القريب، ولا شك بأن فجر الحرية آت لا محالة، فلا بد لليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر.

ورحبت عوض، بالحضور، وشكرتهم على اهتمامهم وتلبيتهم الدعوة للمشاركة في هذه الورشة الوطنية الهامة، والتي يأتي انعقادها في إطار الجهود التي يقوم بها الاحصاء الفلسطينية لاعداد الاستراتيجية الوطنية للاحصاءات الرسمية 2018-2022، وذلك انطلاقاً من دوره المركزي في بناء النظام الاحصائي الوطني والذي أنتم جزءاً أساسياً منه.

وأشارت عوض، أن الاحصاء الفلسطيني اعتمد التخطيط الاستراتيجي منذ تأسيسـه، وتم إعداد أول خطة شاملة للفترة 1995-2000، والخطة الشاملة الثانية للفترة 2001-2010، وتم إعداد أول إستراتيجية وطنية لتطوير الإحصاءات الرسمية عام 2008 للفترة 2009-2013، ومن ثم إعداد الإستراتيجية الثانية عام 2013 للفترة​ ​ 2014-2018، منوهة أن بناء الاستراتيجية الوطنية لتطوير الاحصاءات الرسمية 2014 -2018 في جميع مراحلها كان بالتنسيق والتعاون والمشاركة بين أركان النظام الاحصائي الوطني من خلال عقد عدة ورش عمل مع فئات مستخدمي البيانات لضمان انسجام الاستراتيجية ​ مع الاحتياجات والأولويات الوطنية.

واضافت عوض، أن الاحصاء الفلسطيني استقبل خلال الثلث الاخير من الشهر الماضي (20-30/03/2017) بعثة خارجية لتقييم برنامج عمل الجهاز للسنوات 2015-2017، وذلك في سياق سعي الجهاز المستمر نحو تطوير برنامجه الإحصائي، ولأهمية العلاقة مع الشركاء والمستخدمين، تضمن برنامج عمل البعثة عقد اجتماعات مع عدد من الوزارات والمؤسسـات الوطنية والمنظمات الدولية لمعرفة أثر تنفيذ البرنامج الإحصائي على الشركاء والمستخدمين وأولوياتهم والعلاقة بين الشركاء والجهاز من حيث التعاون والعمل المشترك.

وأشار رئيس الاحصاء الفلسطيني أنه على ضوء إقرار وشروع الحكومة الفلسطينية بإعداد خطة التنمية الوطنية للسنوات 2017-2022 وما نتج عن ذلك من إعداد واعتماد مجلس الوزراء لمصفوفة الأولويات والتدخلات السياساتية للأعوام (2017-2022) إضافةً إلى ارتباط هذا النهج بمتطلبات أهداف التنمية المستدامة (SDGs)، ولكون الاحصاء الفلسطيني أحد المؤسسات الحكومية فقد أقر مجلس الجهاز بضرورة العمل على إعداد إستراتيجية وطنية لتطوير الإحصاءات الرسمية للسنوات 2018-2022 تتفق مع الإسناد الزمني لخطة التنمية الوطنية ولضمان انسجام الإستراتيجية مع الاستراتيجيات الحكومية القطاعية.

ونوهت عوض، أن المؤسسة الإحصائية شرعت في التحضير لإعداد الاستراتيجية الوطنية 2018-2022 في النصف الثاني من العام 2016، بالاستفادة من تراكم الخبرات السابقة، وتطبيق الإستراتيجية 2009-2013، والإستراتيجية 2014-2018، حيث تم تشكيل فريق عمل لإعدادها، حيث ​ تم إعداد آلية وخطة عمل لإعداد الإستراتيجية، إضافةً إلى التوجهات العامة للإستراتيجية لتكون نقطة الانطلاق في إعداد الإستراتيجية.
وفي اختتام كلمتها تمنت عوض، النجاح لهذه الورشة الهامة في تحقيق اهدافها المرجوة من اجل مساعدتنا جميعاً في بناء واعداد الاستراتيجية الوطنية للاحصاءات الرسمية 2018 – 2022 لتكون متفقة مع خطة التنمية الوطنية ولضمان انسجامها مع الاستراتيجيات الحكومية القطاعية الاخرى، لضمان تكامل الإدوار بين اركان النظام الإحصائي الوطني.

هذا وقد تم خلال الورشة إعطاء نبذة حول مصفوفة الاولويات والتدخلات السياساتية 2017-2022 المعتمدة من مجلس الوزراء، والتوجهات العامة للاستراتيجية الوطنية للاحصاءات الرسمية 2018 -2022، وعرض دراسة حول تشخيص واقع السجلات الادارية وتطويرها للاغراض الاحصائية، بالإضافة إلى ​ عرض نبذة حول تشخيص النظام الإحصائي الوطني.
وتم كذلك خلال الورشة ​ تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل حسب التخصصات والتوجهات والموضوعات المتضمنة في الاستراتيجية لدراستها وتقيمها ووضع الملاحظات عليها، وفي نهاية الورشة تم الخروج بجدول حول تشخيص تحليل النظام الاحصائي الوطني من وجهة نظر المشاركين في الورشة، وعلى ضوء نتائج هذه الورشة سيتم استكمال العمل على اعداد وبناء الاستراتيجية الوطنية لتطوير الاحصاءات الرسمية الفلسطينية 2018 – 2022. ومن المتوقع أن يتم انجازها وعرضها على مجلس الوزراء للاعتماد خلال الربع الأخير من العام الحالي 2017