تقرير الخارجية الامريكية حول حقوق الإنسان في مناطق السلطة لعام 2016

الملخص التنفيذي
‫يوجد لدى السلطة الفلسطينية، وفقاً لقانونها الأساسي، رئيس ومجلس تشريعي تم انتخاب كل منهما ديمقراطيا. ‫وقد مارست السلطة الفلسطينية درجات متفاوتة من السلطة على الضفة الغربية بسبب استمرار وجود قوات الدفاع الإسرائيلية. ولم تمارس أي سلطة على السكان العرب في القدس الشرقية بسبب بسط إسرائيل القانون والسلطة الإسرائيلية على القدس الشرقية عام 1967 وفرضها الحظر على أي نشاط للسلطة في أي مكان في القدس. ‫وتملك السلطة الفلسطينية وحدها سلطة السيطرة الأمنية والمدنية على المنطقة "أ" في الضفة الغربية. ‫بينما تملك سلطة مدنية فقط على المنطقة "ب" في الضفة الغربية وسلطة أمنية مشتركة مع إسرائيل. ‫ولم يكن للسلطة الفلسطينية أي سلطة إطلاقا على الإسرائيليين المقيمين في الضفة الغربية ولا على الفلسطينيين المقيمين في المنطقة "ج" من الضفة الغربية، (التي تفرض إسرائيل السلطة الأمنية والمدنية عليها). ‫ورغم أن قوانين السلطة الفلسطينية تنطبق على قطاع غزة، إلا أنه لم يكن لها سوى سلطة ضئيلة في القطاع حيث تمارس حماس السلطة بحكم الأمرالواقع. ‫ويرأس حكومة السلطة الفلسطينية رئيس الوزراء رامي الحمد الله. ‫ويشغل محمود عباس، الذي يتولى منصب الرئاسة منذ انتخابه عام 2005 لفترة أربعة أعوام، أيضاً منصب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومنصب القائد العام لفتح. ‫وقد فاز في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006، التي كانت مستوفية عموماً للمعايير الديمقراطية، المرشحون الذين دعمتهم حماس بـ74 من أصل 132 مقعداً. ولكن المجلس التشريعي لم يمارس مهامه منذ عام 2007. ‫ففي عام 2007، استولت حماس بالقوة على منشآت حكومة السلطة في قطاع غزة وما زالت تدير حكومة قائمة بحكم الواقع في القطاع.

‫وقد احتفظت كل من السلطة الفلسطينية والسلطات المدنية الإسرائيلية بسيطرة فعالة على قواتها الأمنية. ‫وسيطرت حماس على قوات الأمن في قطاع غزة.

وكانت أهم انتهاكات تحقوق الإنسان الهجمات الفلسطينية الإرهابية ضد المدنيين الإسرائيليين وقوات الأمن الإسرائيلية، التي أدت إلى مقتل ثمانية إسرائيليين في القدس الشرقية والضفة الغربية. وتضمنت انتهاكات حقوق الإنسان المهمة أيضا استخدام قوات الأمن الإسرائيلية للقوة المفرطة أو المميتة في عدد من تفاعلاتها مع المدنيين الفلسطينيين بما فيها الاعتقال التعسفي وما يرتبط به من التعذيب وسوء المعاملة المزعومين، مع الإفلات من العقاب في كثير من الأحيان، على يد عدد من الأطراف في المنطقة، والقيود على الحريات المدنية، خاصة التي تفرضها حماس في غزة، وهدم إسرائيل للبيوت الفلسطينية وما يتبعه من تشريد. ‫وكانت لدى سكان الأراضي المحتلة قدرة محدودة على مساءلة ومحاسبة السلطات الحاكمة على الانتهاكات.

‫وتتضمن المشاكل الأخرى لحقوق الإنسان في مناطق الضفة الغربية الواقعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية إيذاء المحتجزين وإساءة معاملتهم، واكتظاظ مرافق الاحتجاز وسوء أوضاعها، والاحتجاز لفترات طويلة، وانتهاك حقوق الخصوصية. ‫كما استمر فرض القيود على حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التجمع. ‫وكانت هناك قيود على حرية تأسيس الجمعيات والانتساب إليها وحرية التنقل. وكان الفساد، وخاصة المحسوبية أو محاباة الأقارب، والعنف ضد النساء والتمييز المجتمعي مشاكل خطيرة. ‫ولم تقم السلطة الفلسطينية ولا وسائل الإعلام التابعة لها ولا وسائل التواصل الاجتماعي أحياناً بشجب الإرهاب واعتبرت الأشخاص الذين يموتون أثناء قيامهم بهجمات على مدنيين إسرائيليين "شهداء." ‫وكانت إساءة معاملة الأطفال والتمييز ضد ذوي الإعاقات مشكلتين خطيرتين أيضا. ‫واستمر التمييز على أساس التوجه الجنسي والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). ‫وكانت هناك بعض القيود على حقوق العمال مع وجود حالات العمالة القسرية. ‫وظلت عمالة الأطفال، بما فيها العمالة القسرية، مشكلة خطيرة.

‫وتضمنت انتهاكات حقوق الإنسان تحت حكم حماس قيام قوات الأمن بالقتل والتعذيب واحتجاز الخصوم تعسفياً ومضايقتهم، بمن فيهم أعضاء فتح، وغيرهم من الفلسطينيين، مع الإفلات من العقاب. ‫وأطلقت منظمات إرهابية وفصائل مقاتلة في قطاع غزة صواريخ وقذائف هاون على أهداف مدنية في إسرائيل، وقامت بذلك من، أو قرب، مواقع مدنية في غزة. وأفادت منظمات غير حكومية بأن السلطات احتجزت السجناء في أوضاع مزرية في مراكز احتجاز في قطاع غزة. وقامت حماس علناً وبشكل غير قانوني بإعدام أشخاص دون محاكمة أو بعد إجراءات لا تستوفي معايير "المحاكمة العادلة." ‫وانتهكت حماس أيضا حقوق الخصوصية. ‫وقيدت حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التجمع وتكوين الجمعيات والانتساب إليها والحرية الدينية وحرية التنقل بالنسبة لسكان قطاع غزة. ‫وكان التمييز ضد المرأة والعنف الأسري مشكلتين جسيمتين. ‫وكذلك شكلت إساءة معاملة الأطفال والتمييز ضد ذوي الاحتياجات الخاصة مشكلتين أيضا. ‫وكانت حماس تشجع في الكثير من الأحيان معاداة السامية. ‫وظل التمييز على أساس الميول الجنسي والإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/ متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) قائما. كما استمر فرض القيود على حقوق العمال. ‫وكانت هناك عمالة قسرية، بما فيها عمالة الأطفال.

‫قتلت القوات الإسرائيلية 91 فلسطينياً، كان بعضهم، أو ادُّعي أن بعضهم كان يحاول مهاجمة إسرائيليين. ‫وفي عدد من هذه الحوادث، كانت هناك تقارير تفيد بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان، بما فيها ادعاءات بقتل غير قانوني، مرتبطة بتصرفات السلطات الإسرائيلية. ‫وعلاوة على ذلك، كانت هناك تقارير تفيد بإساءة معاملة المحتجزين الفلسطينيين، وخاصة أثناء الاعتقال والاستجواب، ومرافق الاحتجاز المكتظة غير المريحة، وإساءة استخدام إجراءات الاحتجاز الأمني، وهدم ومصادرة أملاك الفلسطينيين، والقيود على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانتساب إليها، والقيود المشددة على حرية تنقل الفلسطينيين في الداخل وعلى سفرهم إلى الخارج. كما ظل عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين مشكلة قائمة، وإن كان على مستوى أقل مقارنة بما كان عليه عام 2015. ونادراً ما كانت تحقيقات السلطات الإسرائيلية في عنف المستوطنين تؤدي إلى توجيه اتهامات. وذُكر أن عمليات مضايقة ومهاجمة المجموعات اليهودية المتطرفة للفلسطينيين في القدس كانت معتادة، ونادراً ما أسفرت تلك الحوادث عن إجراء تحقيق أو توجيه اتهامات. وأبقى جيش الدفاع الإسرائيلي والحكومة المصرية على القيود المتشددة على التنقل من وإلى قطاع غزة. وزادت السلطات الإسرائيلية من تضييق الخناق على سفر الفلسطينيين إلى خارج غزة، بما فيه الحالات الإنسانية، وسفر رجال الأعمال، والمرضى، والمشاركين في برامج تبادل ودبلوماسية عامة تموّلها بعض الحكومات، وسفر الموظفين المحليين العاملين لدى حكومات أجنبية.

وقد اتخذت السلطة الفلسطينية والسلطات الإسرائيلية خطوات لمعالجة مسألة الإفلات من العقاب أو لتقليص الانتهاكات. إلا أنه كانت هناك انتقادات مفادها أن الطرفين لم يقوما بالتحقيق واتخا‫ذ الإجراءات التأديبية المتعلقة بالانتهاكات على النحو الوافي بالغرض. ‏وكان الإفلات من العقاب مشكلة رئيسية في ظل حكم حماس.